الاثنين - 10 أغسطس 2020
الاثنين - 10 أغسطس 2020
No Image

18 اختصاصي حماية الطفل يؤدون اليمين القانونية

شهدت وزيرة تنمية المجتمع حصة بنت عيسى بوحميد، تأدية 18 اختصاصي حماية الطفل اليمين القانونية، إيذاناً ببدء الاختصاصيين ممارسة مهامهم الخاصة بحماية الطفل، والمنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 2016 في شأن حقوق الطفل (وديمة)، واللائحة التنفيذية له، من حيث التدخل الوقائي في الحالات التي يتبين فيها تعرض صحة أو سلامة الطفل للخطر، والتدخل العلاجي في حالات الاعتداء، والاستغلال، والإهمال بما يقع على الطفل بالمخالفة لأحكام القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له.

كما شهد إجراءات حلف اليمين التي تمت «عن بُعد» مدير عام هيئة تنمية المجتمع أحمد جلفار، ومدير عام مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال بالإنابة شيخة المنصوري، حيث ينتمي اختصاصيو حماية الطفل المؤهلون لممارسة مهامهم الجديدة، إلى وزارة تنمية المجتمع، وهيئة تنمية المجتمع، ومؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال.

وكانت وزارة تنمية المجتمع نظمت دورة تدريبية لمنح اختصاصيي حماية الطفل صفة «مأموري الضبط القضائي»، استهدفت 18 اختصاصياً ممن تنطبق عليهم الاشتراطات الواردة بالمادة (9) من قرار مجلس الوزراء رقم (52) لسنة 2018 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الطفل «وديمة».

وأكد أحمد جلفار أهمية هذه الخطوة، مشيراً إلى أن منح صفة مأمور ضبط قضائي لاختصاصيي حماية الطفل يساهم بشكل عملي وفعّال في تسريع تنفيذ إجراءات الحماية، وتحقيق استجابة سريعة للحالات التي تتوجب ذلك.

وقال إن قانون «وديمة» ترجم توجهات القيادة في ضرورة توفير مختلف السبل وتذليل العقبات لإعلاء مصلحة الطفل وحمايته من جميع أنواع الإساءة والاستغلال والإهمال، مبيناً أن هذه الشريحة الهشة والمعرضة للضرر هي رأس المال الحقيقي للدولة وحمايتها ومنحها الفرص المناسبة للنمو والتنشئة في بيئة محبة وداعمة يشكل حماية للمستقبل.

وأضاف جلفار: «شاركت اليوم نخبة من اختصاصيي حماية الطفل في هيئة تنمية المجتمع في أداء، اليمين وكلنا ثقة بأن خبراتهم التراكمية والتدريبات التي خضعوا لها ستوجه بشكل كامل للتعامل مع حالات الأطفال بالشكل الأمثل. كما ستشكل حلقة مهمة في منظومة الحماية المتكاملة والتي تتضمن أيضاً خطاً ساخناً موحداً للإبلاغ عن انتهاكات حماية الطفل على مستوى إمارة دبي أعلنت عنه الهيئة في وقت سابق من هذا العام».

من جانبها، أكدت مدير عام مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال بالإنابة شيخة المنصوري، أن منح صفة مأموري الضبط القضائي لموظفي الجهات العاملة في مجال خدمة المجتمع، يعكس التوجه الجاد لحكومة دولة الإمارات والذي يأتي في إطار تفعيل القانون لحماية وصون حقوق الطفل بشكل خاص، بما يعزز من استقرار المجتمع ويدعم ترابطه وتماسكه، وفقاً لرؤية القيادة الرشيدة.

وأضافت أن التركيز على بناء الإنسان في دولة الإمارات، ووضع المواطن على رأس أولويات الجهات الحكومية، ليس مجرد شعار، بل هو منهج عمل ثابت وتوجه مستدام، أثمر العديد من النتائج الإيجابية الملموسة من خلال القرارات والتشريعات التي تواكب العصر وتراعي احتياجات الفرد والمجتمع، مشيرة إلى أن قرار منح الضبط القضائي للعاملين في الجهات العاملة في مجال حماية الطفل يأتي ليؤكد على هذا النهج، ويمثل إنجازاً جديداً يضاف إلى إنجازات دولة الإمارات في هذا المجال.

ولفتت المنصوري إلى أن أداء عدد من موظفي مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال اليمين القانونية لحمل صفة الضبط القضائي، يعد مصدر فخر للمؤسسة وجميع موظفيها، ويحثنا جمعياً على مضاعفة الجهود والعمل على التطوير وبناء القدرات المتخصصة القادرة على الوفاء بهذه الأمانة العظيمة.

بدورها أوضحت مدير ةإدارة الحماية الاجتماعية بوزارة تنمية المجتمع إيمان حارب الفلاحي أن المصلحة الفُضلى للطفل تقتضي بموجب القانون، جعل مصلحة الطفل فوق كل اعتبار وذات أولوية وأفضلية في جميع الظروف ومهما كانت مصالح الأطراف الأخرى، وفي هذا السياق يأتي حلف اختصاصيي حماية الطفل لليمين أمام وزيرة تنمية المجتمع حصة بنت عيسى بوحميد لتوفير أعلى درجات الأمان والاستقرار للأطفال، نظراً للأثر الذي تعكسه هذه الثقة على طرق معالجة المشكلات التي قد يتعرض لها الطفل.

وكشفت إيمان حارب أن الوزارة بصدد تنظيم برنامج تدريبي لاختصاصيي حماية الطفل، لتزويدهم بالمعلومات الأساسية الخاصة بممارسة المهنة، والذي ستتخلله تطبيقات عملية للتدريب على طرق التعامل مع حالات الإساءة ومعالجتها، وأساليب التحقيق مع الأطفال ضحايا الانتهاكات.

وتتجلى أهمية صفة مأموري الضبط القضائي لاختصاصيي حماية الطفل في انعكاسها بصورة مباشرة على أمن وسلامة الطفل، كونها تقنن الإجراءات الخاصة بالتدخل لحماية الأطفال المعرضين للإساءة، سواء كان الضرر الواقع على الطفل بسيطاً أو بليغاً باعتبارهم أحد رجالات الضبطية القضائية الذين منحهم المشرع الإماراتي صفة الضبط النوعي المحدد للجرائم الواقعة على الطفل.

ويتضح دور اختصاصي حماية الطفل عند القيام بمهام عمله، في حال ثبت له وجود ما يهدد سلامة الطفل أو صحته البدنية أو النفسية أو الأخلاقية أو العقلية، بالاتفاق مع ولي الأمر أو القائم على رعاية الطفل (في حال الضرر البسيط)، كما له حضور جلسات التحقيق والمحاكمة إن اقتضى الأمر، والدخول بمفرده أو مصطحباً من يرى الحاجة إليه إلى أي مكان يوجد فيه الطفل (المعنّف) وبإذن صاحبه مع وجوب إظهار بطاقة تثبت صفته، وكذا اتخاذ التدابير الوقائية الملائمة في شأن الطفل، مستعيناً في ذلك بالبحث الاجتماعي من أجل الوصول إلى تقدير حقيقة الوضع الخاص بالطفل.

#بلا_حدود