وأكد الدكتور أنور بن محمد قرقاش - في بداية الاجتماع - على أهمية إنشاء اللجنة الوطنية والتي تأتي في إطار استكمال تعزيز الأطر والآليات الوطنية لحقوق الإنسان، حيث تعد اللجنة آلية وطنية محورية في متابعة ملف حقوق الإنسان في الدولة، وستضطلع بدور كبير في دعم الجهود الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان، كما ستحرص كذلك على متابعة تعزيز أطر التعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة.
واستعرضت اللجنة الوطنية - خلال الاجتماع - العديد من الملفات ذات الأولوية في مجال حقوق الإنسان على الصعيد الوطني، ومنها متابعة الأعمال التحضيرية لإعداد الخطة الوطنية لحقوق الإنسان والتي ستكون بمثابة إطار وطني شامل ومتكامل لحقوق الإنسان في الدولة، كما اطلعت اللجنة على مستجدات إنشاء الهيئة الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان وفقاً لمبادئ باريس.
وأشار قرقاش في هذا الصدد إلى أن اللجنة المؤقتة المعنية بوضع الإطار الهيكلي والقانوني لإنشاء الهيئة انتهت من صياغة مسودة القانون الخاص بإنشائها، بانتظار استكمال الإجراءات المتعلقة بصدور القانون في القريب العاجل، حيث من المزمع أن يتم عرض المشروع في المجلس الوطني الاتحادي.
كما استعرضت اللجنة الالتزامات المستحقة على الدولة في إطار الهيئات التعاهدية المنشأة بموجب الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، واعتمدت في هذا الإطار مسودة التقرير الرابع لدولة الإمارات حول اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، كما تابعت اللجنة مستجدات تنفيذ الجهات المعنية في الدولة للتوصيات التي قبلتها دولة الإمارات في إطار المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان التي خضعت لها في شهر يناير 2018 في مجلس حقوق الإنسان في جنيف.
وفي هذا السياق، أكد قرقاش حرص دولة الإمارات على تعزيز تعاونها مع مختلف أجهزة وآليات ولجان الأمم المتحدة لحقوق الإنسان واستيفائها لالتزاماتها الدولية في هذا الإطار.
وعلى صعيد البرامج والأنشطة المعنية بحقوق الإنسان، ستنظم اللجنة الوطنية عدداً من البرامج والأنشطة وورش العمل التي تساهم في زيادة التثقيف ورفع الوعي وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان خلال الفترة القادمة.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس الوزراء أنشأ اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في أكتوبر 2019، ويأتي إطلاق هذه اللجنة بعد تجربة 10 سنوات من إنشاء اللجنة الدائمة لمتابعة التقرير الدوري الشامل لحقوق الإنسان التي أُنشئت في عام 2010، وجاء هذا التعديل لمواكبة التطورات والاحتياجات الحالية لحقوق الإنسان وفي إطار سعي دولة الإمارات نحو تعزيز وتطوير الآليات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان.
وتعد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان حلقة الاتصال بين جميع أجهزة الدولة المعنية بشؤون حقوق الإنسان، وتعمل على وضع والإشراف على تنفيذ خطة وطنية شاملة، وصياغة السياسات والبرامج والخطط الكفيلة برفع الوعي وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان، وتعزيز التعاون مع المنظمات الإقليمية وأجهزة وآليات ولجان الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وغيرها من الدول في هذا المجال ومتابعة التقارير الدورية الإقليمية والدولية لحقوق الإنسان.