أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، الدكتور أنور بن محمد قرقاش أن دولة الإمارات تبنت منذ إنشائها، رؤية وطنية شاملة للارتقاء بحقوق الإنسان، انطلاقاً من إيمانها وقناعتها بأن الإنسان هو محور التنمية وهدفها، وتنفيذاً لأحكام الدستور الذي كفل المساواة والعدالة الاجتماعية والحريات المدنية والدينية.
وتطرق خلال ترؤسه الاجتماع الأول للجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى التدابير الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الدولة في شتى المجالات لحماية المجتمع من انتشار فيروس «كوفيد-19»، وقال في هذا الصدد: «إن دولة الإمارات وبفضل قيادتها الرشيدة كرست جهودها لوضع الإنسان على رأس أولوياتها منذ بداية تفشي الجائحة، وبادرت بتسهيل الحياة للمواطنين والمقيمين فيها بدون تمييز، وذلك عبر اعتماد عدد من السياسات والاستراتيجيات والخطط الوطنية لمكافحتها، والتي شملت الجوانب الصحية والتعليمية، وتعزيز الأمن الغذائي، كما سنت الدولة عدداً من التشريعات والأنظمة الوطنية التي ساهمت وبشكل كبير في الحد من تأثيراتها».
وأشار إلى أن الإجراءات التي اتخذتها حكومة الإمارات في هذا الإطار جاءت مواكبة للتوصيات والمبادئ التوجيهية الفنية الصادرة عن مختلف المنظمات والوكالات الدولية المتخصصة وأجهزة وآليات ولجان الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الموجهة لكافة دول العالم أثناء مكافحة الجائحة.
وأضاف: «لقد ساهمت تلك المبادئ في تعزيز وتطوير الجهود التي تبذلها دولة الإمارات في مكافحة الجائحة، كما قامت بتبادل الخبرات وأفضل الممارسات ونقل المعرفة على صعيد مكافحة الجائحة مع الدول الأخرى، إيماناً منها بضرورة تكثيف التعاون وتضافر جهود المجتمع الدولي لمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد-19».
ولفت إلى أن دولة الإمارات وفرت أفضل الخدمات العلاجية والوقائية وفقاً لأفضل المواصفات العالمية، لكافة من يعيش على أرض الدولة بدون أي تمييز بين مواطن أو مقيم، كما أطلقت العديد من المبادرات والبرامج التي ساهمت إلى حد كبير في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، بما يشمل الحقوق الصحية والتعليمية وحماية حقوق المرأة والطفل وكبار المواطنين وأصحاب الهمم وحماية حقوق العمالة والنزلاء في المؤسسات العقابية.
وفي السياق ذاته، أشار إلى أن دولة الإمارات أدركت ومنذ بداية انتشار الجائحة المخاطر التي قد يشكلها الفيروس على نزلاء المؤسسات العقابية، فقامت باتخاذ العديد من الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية لحمايتهم، ومنها على سبيل المثال لا الحصر تعقيم السجون بشكل منتظم والمرافق الصحية إلى جانب توفير أجهزة الكشف الحراري فيها، وتوفير مرافق الحجر الصحي الآمنة للمصابين، والمستلزمات الوقائية مثل المعقمات والكمامات، كما يتم إجراء الاختبارات والفحوصات الطبية اللازمة للنزلاء وعمال النظافة والحراس في المؤسسات العقابية، بالإضافة إلى تطبيق التباعد الاجتماعي للنزلاء خلال أوقات الوجبات، وتوفير التوعية للنزلاء والعاملين.
وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان من المزمع أن تصدر خلال الفترة القادمة وضمن خطة العمل التي وضعتها كتيباً يوثق دور دولة الإمارات في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق الجهود الوطنية المبذولة لمكافحة جائحة «كوفيد-19».