عقدت النيابة العامة بدبي اجتماعاً افتراضياً مشتركاً مع محاكم دبي، برئاسة كل من النائب العام المساعد المستشار يوسف حسن المطوع، ورئيس محكمة التمييز القاضي عبدالقادر موسى، وبحضور أعضاء الفريق المشترك من الجهتين بهدف دراسة الجوانب القانونية لتحويل خدمات الطعون إلى خدمات رقمية، بما يعزز العمل المشترك بين الجانبين وضمان تقديم الخدمات القضائية بكفاءة وفاعلية، وتماشياً مع الظروف الراهنة.
ويأتي الاجتماع في إطار دراسة الجوانب القانونية للطعون المقدمة عبر القنوات الإلكترونية والذكية من قبل المحامين والمتعاملين، حيث تمت مناقشة عدد من المواضيع المرتبطة بتسهيل إجراءات التقاضي على أطراف الدعوى والمتعاملين، والتي من شأنها دعم ما هو قائم من تنسيق وتفاهم بين الجهات بما يصب في مصلحة المجتمع.
وخرج اللقاء بعدد من التوصيات الخاصة بضمان التحول الرقمي لخدمات الطعون وتسهيل الخدمات القضائية.