اعتمدت وزارة التربية والتعليم، منهجية جديدة، لتسليم شهادات نهاية العام الدراسي 2019-2020، لطلبة الثاني عشر بمسارية العام والمتقدم، في المدارس الحكومية والخاصة المطبقة للمنهاج الوزاري.
ووضعت الوزارة شرطين لحصول الطلبة على شهاداتهم الدراسية التي ستصدر إلكترونياً دون أي معوقات، داعية الجميع إلى الالتزام بها.
وتنوع الشرطان بين تسليم طلبة الثاني عشر بمساريه العام والمتقدم لأجهزة الحواسيب الشخصية، فضلاً عن ضرورة استيفاء الرسوم الدراسية للطلبة من غير المواطنين.
وألزمت الوزارة مديري النطاقات المدرسية وإدارات المدارس في تعميم حصلت «الرؤية» على نسخة منه بضرورة التنبيه على جميع طلبة المدارس الحكومية لتسليم أجهزة الحاسوب واستيفاء الرسوم الدراسية كحد أقصى يوم الخميس المقبل الموافق 9 يوليو الجاري.
وأكدت أنه في حال عدم دفع الرسوم الدراسية، وتسليم أجهزة الحواسيب الشخصية، فسيتم تفعيل نظام الحظر لشهادة نهاية العام من شاشة «المنهل» وتحديداً من بيانات القيد وذلك لعدم الطباعة، لأي مستند إداري أو أكاديمي للطلبة.
وأوضحت أنه في حال رغبة ولي الأمر في تسليم الجهاز بعد يوم الخميس فسيتوجه إلى مراكز سعادة المتعاملين، وبدورهم سيتم رفع الحظر عن الطالب، وسيكون باستطاعته طباعة الشهادة لابنه.
وأرفقت الوزارة مع تعميمها للمدارس، نموذجاً مستحدثاً، لرصد الطلبة غير المستوفين للشروط، ورفعها إلى إدارات النطاق، على أن يتم تجميعها في كشف واحد وإرساله إلى رئيس شؤون الطلبة في المجلس التعليمي التابع له الطالب.
من جهة أخرى، اعتمدت الوزارة قوائم نقل المعلمين «الحالات المرضية»، إلى وظائف ادارية، وفقاً للقرار الإداري رقم (217) بشأن نقل موظفين، إذ اشتملت القائمة المعتمدة على 20 معلمة، تم انتقالهن إلى وظائف إدارية.
وأسندت الوزارة إلى 16 من المشمولات بالقائمة، مهام تنفيذ أمن وسلامة في المدارس الحكومية، فيما أسندت مهام السكرتارية إلى 4 من المعلمات، على أن يبلغ القرار إلى جميع جهات الاختصاص لتنفيذه كل فيما يخصه.
وانقسمت استمارة إخلاء الطرف التي أرفقتها الوزارة مع القرار إلى 3 أقسام تضم«بيانات الجهتين المنقول منها المعلمة والمنقول إليها»، والوظيفة السابقة والتخصص، والوظيفة الجديدة، فضلاً عن قسم خاص بإدارة شؤون الموظفين «قسم علاقات الموظفين».
وشددت الوزارة على أهمية إبلاغ مديري المدارس المعنية بالقرار مع ضرورة إخلاء طرف الموظفين الواردة أسماؤهم بالقائمة، ومباشرة عملهم في جهة العمل الجديدة، على أن يتم موافاة القطاع المعني بالوزارة بمستندات إخلاء الطرف والمباشرة، حتى يتسنى للجهة المعنية تغيير بيانات المستهدفين على نظام بياناتي.