عززت جمارك دبي جهودها لحماية المجتمع من مخاطر البضائع المقلدة مع المحافظة على البيئة ووقايتها من أضرار إتلاف البضائع المقلدة، وقامت إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية في جمارك دبي بإعادة تدوير 1906 قطع من البضائع المقلدة للعلامات التجارية العالمية، تصل قيمتها إلى أكثر من 188 ألف درهم لتجنب الآثار البيئية الضارة لإتلاف تلك البضائع، وذلك بالتنسيق مع أصحاب العلامات التجارية.
وشملت البضائع المقلدة التي أُعيد تدويرها، الأحذية الرياضية التي تنتجها كبرى الشركات العالمية المتخصصة بهذا المجال، وسماعات الهواتف وأجهزة الكمبيوتر، حيث تم ضبط هذه البضائع المقلدة بالتعاون مع إدارة الاستخبارات الجمركية، بعد تلقي قسم المهام الخاصة بالإدارة معلومات تفيد بوجود شحنات قادمة تضم بضائع مقلدة للعلامات التجارية العالمية قادمة من دولة آسيوية، وعليه تم إيقاف تلك الشحنات ومنع دخول هذه البضائع المقلدة إلى الإمارات، وجرى تحويلها إلى قسم حل نزاعات الملكية الفكرية في إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية.
وعُرضت البضائع التي تم ضبطها على أصحاب العلامات التجارية، وعليه تمت مصادرتها وقامت إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية بإعادة تدويرها في شركة كولر كود المتخصصة في عمليات إعادة التدوير، بحضور ممثل من قنصلية الولايات المتحدة الأمريكية، ومجلس أصحاب العلامات التجارية ممثلاً برئيسه مالك حنوف، ومن جمارك دبي حضر عملية إعادة تدوير البضائع المقلدة فرق من إدارة مراكز الشحن الجوي، وقسم حل نزاعات الملكية الفكرية، بالإضافة إلى ممثل من قسم العلاقات الخارجية.
وقال مدير إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية يوسف عزير مبارك: «انطلاقاً من دور جمارك دبي كبوابة للعبور إلى رخاء دبي، نستكمل جهودنا في التصدي للبضائع المقلدة بإعادة تدويرها، بالتعاون مع أصحاب العلامات التجارية للحفاظ على البيئة، ووقايتها من أضرار إتلاف البضائع المقلدة بالطرق التقليدية التي تتعارض مع أنظمة حماية البيئة التي تطبقها دولة الإمارات، حيث ينتج عن عمليات إعادة التدوير تحويل البضائع المقلدة إلى مواد يمكن الاستفادة منها في عدة مجالات، وبذلك نجنب مجتمعنا الأخطار التي تسببها البضائع المقلدة والأضرار البيئية الناجمة عن إتلافها بالطرق المؤذية للبيئة».
وأوضح مدير إدارة الاستخبارات الجمركية شعيب محمد السويدي: «نحرص على تقصي كافة المعلومات التي تقودنا إلى التصدي لكافة محاولات التهريب، لحماية مجتمعنا من أخطار المواد الممنوعة، ونضع ضمن أولوياتنا التصدي للبضائع المقلدة ومنع دخولها إلى الدولة عبر المراكز الجمركية لإمارة دبي، تجنباً لأضرارها البيئية والصحية والاقتصادية».