الجمعة - 07 أغسطس 2020
الجمعة - 07 أغسطس 2020
No Image

218 قضية سجلتها الأدلة الجنائية الإلكترونية في دبي خلال 4 أشهر

تعاملت إدارة الأدلة الجنائية الإلكترونية في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في شرطة دبي مع 218 حالة فحص خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، تمحورت 15% منها حول خلافات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد مدير إدارة الأدلة الجنائية الإلكترونية المقدم راشد لوتاه أن شرطة دبي خصصت فريقاً من الخبراء والمؤهلين للكشف عن الأدلة في الجرائم الإلكترونية، مشيراً إلى أن هذا النوع من الجرائم في تصاعد مستمر بسبب التطور المتسارع في التقنيات، وإساءة البعض استخدامها.

وأفاد لوتاه بأن أبرز القضايا المتعلقة بوسائل التواصل الاجتماعي، والبالغ عددها 34 قضية، تنطوي على السب والقذف، عازياً ذلك إلى تقيد أفراد المجتمع بالمنازل وعدم الخروج بسبب جائحة كورونا وقضاء معظم الأشخاص وقتاً كبيراً على وسائل التواصل الاجتماعي للترفيه ومتابعة المقاطع المصورة المنشورة، وبالتالي وضع تعليقات قد تتسبب في حدوث الخلاف.

No Image



اعتراض البريد الإلكتروني

ولفت إلى أن قضايا اعتراض رسائل البريد الإلكتروني للشركات التي تعتمد في أعمالها التجارية على الرسائل الإلكترونية، بلغت 58 قضية، موضحاً أن هذا الأسلوب يثير شغف المجرمين وهو من الجرائم الشائعة التي يتم دائماً التنبيه إلى مخاطرها.

أشار إلى أن أهم سبل الوقاية من هذه الجرائم التأكد من البريد الذي ترسل إليه الحوالات المالية، وذلك بالاتصال الهاتفي بالجهة المرسل إليها، والتأكد من عدم إضافة أي حرف أو رقم أو تغيير في العنوان، لأن المجرمين يعمدون لوضع تغيرات طفيفة قد لا تلاحظ مباشرة في العنوان البريدي.

ودعا لوتاه إلى ضرورة حماية الخصوصية والمعلومات عند الدخول لبرامج الشركات عبر تزويد الموظفين بأجهزة كمبيوتر خاصة وليست أجهزتهم الشخصية، لأن هذه الأخيرة تكون أكثر عرضة لتسرب المعلومات والقرصنة.

الفدية

وذكر لوتاه أن إدارة الأدلة الجنائية الإلكترونية في شرطة دبي تعاملت مع 3 قضايا خاصة بفيروسات الفدية، حيث استهدف المجرمون شركات وشفروا معلومات وأجهزة الضحايا، طالبين مبالغ مالية لفك التشفير وتحويلها كمبالغ إلكترونية «بيتكوين» لعناوين خارج الدولة.

ودعا جميع الجهات والشركات إلى ضرورة تخزين نسخ احتياطية للمعلومات الموجودة في أجهزتهم وتحديثها أسبوعياً، بحيث تكون أجهزة التخزين غير موصولة بشبكة الشركة، عبر أو أجهزة تخزين خارجية للشركات الصغيرة أو خوادم (سيرفرات) خارجية تستأجر للتخزين عليها عبر شبكات معتمدة ومؤمنة.

وأفاد لوتاه بأن عدد الجرائم الإلكترونية المسجلة أو القضايا المفحوصة لا يعكس العدد الحقيقي للجرائم الإلكترونية، لا سيما أن العديد من الشركات التي قد تتعرض للقرصنة تعمل على حل الخلاف محلياً، خوفاً على سمعتها.

وأكد لوتاه على أنه لم ترد أية شكوى في العام الجاري عن اختراق أجهزة إلكترونية منزلية أو انتهاك خصوصية، مشدداً على ضرورة أخذ الحيطة في هذا المجال، خاصة عند تركيب الكاميرات للمراقبة في غرف النوم والمعيشة وغرف الأطفال.

وفي سياق متصل، ذكر لوتاه أن الإدارة أجرت فحصاً لـ101 هاتف متحرك لقضايا متعددة، ومعظمها خاصة بالتواصل الاجتماعي فضلاً عن القضايا الجنائية الأخرى كإثبات حالات الانتحار والتأكد من عدم وجود شبهات جنائية.

#بلا_حدود