قال وزير الموارد البشرية والتوطين ناصر بن ثاني الهاملي، إن القمة تنعقد في ظل ظروف استثنائية، حيث شكّل فيروس كوفيد-19 تداعيات غير مسبوقة على اقتصادات الدول وأسواق العمل العالمية، نتيجة الإجراءات الاحترازية والإغلاقات التي اتخذتها الحكومات للحد من انتشار الفيروس، ووقاية مواطنيها من الإصابة به.
وأكد أن الإمارات في ظل رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة تعاملت مع أزمة «كوفيد-19» العالمية بموجب استراتيجية شاملة، استهدفت في أحد جوانبها الحد من الأثر السلبي لتداعيات الفيروس على الاقتصاد الوطني وسوق العمل، واستشراف التحديات المستقبلية والتعامل معها بشكل استباقي، لتعزيز القدرة على التعامل مع التطور الرقمي والذكاء الاصطناعي وتطبيقات العمل، بما يسهم في تهيئة بيئة الأعمال ومواكبة المتغيرات المستقبلية.
وأضاف الهاملي في كلمته خلال الجلسة الرئيسية للقمة الافتراضية - أنه في خضم الواقع العالمي الصعب برز اقتصاد دولة الإمارات، كأحد الاقتصادات القوية القادرة على الوقوف بوجه الأزمات بما يمتلك من تنوع وديناميكية.
وتطرق إلى الجهود التي تبذلها الدولة لتعزيز المستقبل المهني لملايين البشر وتمكينهم من المهارات اللازمة، للاستجابة لمتطلبات الثورة الصناعية الرابعة، ومن أبرزها مبادرة «تقليص فجوة مهارات المستقبل»، والتي تم إطلاقها في يناير من هذا العام بالشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي، ليستمر تنفيذها خلال الأعوام العشرة القادمة.
وأشار إلى أن «كوفيد-19» سرّع من مستقبل العمل، حيث أدت الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدول إلى الاعتماد بشكل كبير على أنظمة العمل عن بُعد وتزايد الاعتماد على استخدام المنصات التكنولوجية، ما أبرز الحاجة لتعزيز المهارات الرقمية والتخصصية للعاملين والداخلين الجدد إلى أسواق العمل العالمية، وكذلك تحديد الوظائف التي قد تندثر في المستقبل، خاصة مع اتجاه القطاع الخاص إلى زيادة أتمتة أنشطته لدعم قدرته على الصمود بمواجهة هذه الأزمة.
وأوضح الهاملي أن الرهان الحقيقي في هذه الفترة يتمثل في الاستثمار بالإمكانات والطاقات البشرية لتوفير بيئة معرفية وبحثية غنية، وفي تأهيل الموارد البشرية بالتعليم والتدريب اللازمين لمواكبة متطلبات التنمية في الحاضر والمستقبل، مشيراً إلى أن التعاون بين أطراف الإنتاج على كافة المستويات الوطنية والإقليمية والدولية أمر جوهري للنجاح في عبور هذه الأزمة.
وكان وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد للاتصال والعلاقات الدولية عبدالله النعيمي، استعرض خلال الجلسات النقاشية للقمة الافتراضية التي استمرت 3 أيام «البرنامج الوطني لدعم استقرار سوق العمل»، الذي أعدته الوزارة بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات الكوارث، وبدأ تطبيقه منذ أواخر مارس الماضي في إطار استراتيجية الدولة لدعم أصحاب العمل والعاملين بالقطاع الخاص من مواطنين ومقيمين.
وناقشت القمة خطط مواجهة كوفيد-19 لدعم تأمين وظائف كاملة ومنتجة وعمل لائق للجميع، إلى جانب تسليط الضوء على قطاعات النشاط الاقتصادي الأكثر تضرراً وغيرهما من الموضوعات ذات الصلة.
اقرأ أيضاً: مسبار الأمل.. من الألف إلى الياء