وأكد رئيس مكتب التقدم المؤسسي بالجامعة الأمريكية في رأس الخيمة الدكتور أيمن راشد الخنبولي، لـ«الرؤية»، أن 80% من الطلبة المشاركين في تصميم وتصنيع القمر الاصطناعي «مزن سات» من المواطنين.
وأوضح أنه فور الاستقرار على فكرة تصميم القمر الاصطناعي، تقدمت الجامعة إلى وكالة الإمارات للفضاء للحصول على دعم للمشروع، وبالفعل وفرت الوكالة التمويل لتبدأ مرحلة تدريب الطلبة والانطلاق في عملية التصميم والتصنيع التي تمكننا من إنجاز مراحلها كافة بنجاح.
وتابع الخنبولي: «نستعد حالياً لإطلاق «مزن سات» في سبتمبر المقبل على متن الصاروخ الروسي «سويوز 2» وسط اهتمام ومتابعة حثيثة من المشاركين».
من جانبه، أفاد مدير مركز «إيكونت» للإبداع والتكنولوجيا بالجامعة الأمريكية في رأس الخيمة والمشرف على الطلبة المصممين للقمر الاصطناعي الدكتور عبدالحليم جلاد، بأن «مزن سات» هو قمر اصطناعي مصغر، والمشروع هو ثمرة شراكة بين وكالة الإمارات للفضاء والجامعة الأمريكية برأس الخيمة وجامعة خليفة بأبوظبي، وهو ما يسهم في تعزيز تبادل الخبرات بين الجهات المتخصصة والمؤسسات التعليمية في الدولة.
وأضاف: «للمشروع هدفان، هدف تدريبي وتعليمي للطلاب على مجالات علوم وتكنولوجيا الفضاء بقصد تنمية قدراتهم، وهو ما تم تحقيقه بتدريب 30 طالباً وطالبة على مختلف مجالات تكنولوجيا الفضاء، بينما يتمثل الهدف الثاني في تعزيز الجانب العلمي والبحثي بين الطلبة، وتحديداً جمع وتحليل البيانات المتعلقة بمستويات انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، لا سيما غازَي الميثان وثاني أكسيد الكربون في أجواء الإمارات».
وقال: سيعمل «مزن سات» عند وصوله إلى مداره على قياس كمية الغازَين وتوزيعهما في الغلاف الجوي باستخدام جهاز استشعار يعمل بالأشعة تحت الحمراء ذات الموجات القصيرة وبالتحديد ما بين (1000 - 1650 نانو متر).
وأشار إلى قيام فريق علمي من جامعة خليفة برصد ومعالجة وتحليل البيانات التي يرسلها «مزن سات» إلى المحطة الأرضية في مختبر «الياه سات» بجامعة خليفة والمحطة الأرضية بالجامعة الأمريكية في رأس الخيمة.
بدورها، ذكرت الطالبة مريم النعيمي، إحدى الطالبات المشاركات في تصنيع «مزن سات»، أنه سيوفر بيانات عن ظاهرة المد الأحمر على سواحل الدولة، والتي تؤثر سلبياً على البيئة المائية والثروة السمكية.
وأردفت بأن تلك البيانات ستوظَّف لدراسة إمكانية التنبؤ المبكر بوقوع المد الأحمر من الفضاء، وبالتالي تزويد الجهات المختصة في الدولة بهذه المعلومات لاتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.