2020-08-02
اعتمد القائد العام لشرطة دبي الفريق عبدالله خليفة المري، مشروع التحديث الاستراتيجي الشامل لشرطة دبي «خطة الاستعداد للخمسين».
وتتماشى الخطة مع إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، عام 2020 «عام الاستعداد للخمسين»، وتواكب رؤية الإمارات 2071، والأجندة الوطنية، وخطة دبي، واستراتيجية وزارة الداخلية.
وجاء اعتماد مشروع التحديث الاستراتيجي الشامل لشرطة دبي بعد الاستماع إلى عرض حول تفاصيل وخطة عمل التحديث، بحضور مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة اللواء الدكتور عبدالقدوس عبدالرزاق العبيدلي، ومدير الإدارة العامة للتميز والريادة العميد الشيخ محمد عبدالله المعلا، ونائبه العقيد الدكتور صالح الحمراني، ومدير إدارة التخطيط الاستراتيجي المقدم فيصل الخميري وعدد من الضباط.
كما اعتمد الفريق المري تشكيل اللجنة المُختصة لمشروع التحديث الاستراتيجي الشامل، والتي ستتكون من عناصر شابة في القيادة العامة لشرطة دبي، لتساهم في وضع الاستراتيجية المستقبلية في الـ50 عاماً المُقبلة، إلى جانب تشكيل فرق عمل التحديث من عناصر شابة من مختلف التخصصات، سواء من داخل القيادة أو خارجها لضمان إشراك جميع الشركاء المعنيين كافة في التحديث.
وأكد القائد العام لشرطة دبي أن مشروع التحديث الاستراتيجي الشامل لشرطة دبي يواكب توجهات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات في تحقيق التميز والريادة ورشاقة العمل ومرونته، تحقيقاً للأولويات الوطنية في الـ50 عاماً المقبلة، ويتواءم مع الأجندة الوطنية لدولة الإمارات، وخطة دبي، واستراتيجية وزارة الداخلية، بما يسهم في استشراف المستقبل، وتبني المشاريع الاستراتيجية المُستدامة، والعمل على تحقيق السعادة والتوجهات الرئيسية لشرطة دبي في: «إسعاد المجتمع، مدينة آمنة ومرنة، الابتكار في القدرات المؤسسية».
وأضاف أن مشروع التحديث الاستراتيجي الشامل يواكب أيضاً التحديات العالمية التي تواجه العمل الأمني من خلال تحليل الفجوات الداخلية والخارجية، ومراعاة توقعات واحتياجات المعنيين من الجمهور الخارجي وموظفي القيادة وفئات المجتمع كافة والشركاء الاستراتيجيين، لضمان تحقيق أهداف القيادة العامة لشرطة دبي في مجال مكافحة الجريمة والعمل المروري، والاستعداد لمواجهة الأزمات والكوارث، والتوجه الدائم نحو استباقية تقديم الخدمات الشرطية، واحترافية العمل الشرطي في الـ50 عاماً المقبلة.
ومن جانبه، أكد اللواء العبيدلي، أن المشروع سيناقش مرحلة العمل المستقبلية المُقبلة فيما يتعلق بالتنافسية الأمنية، و«استراتيجية التعهيد للشركاء»، و«الاستراتيجية الصفرية في المؤشرات الأمنية»، وتعزيز الأمن السبيراني، ودوريات المستقبل، وخدمات «البلوك تشين»، والبيانات الضخمة، والأمن الوقائي والاستباقية، و«الشرطة التنبؤية»، والعقوبات البديلة.
وأشار إلى أن نتائج العمل على مشروع التحديث الاستراتيجي الشامل ستعتمد على مجموعة من المدخلات الرئيسية والمتمثلة في استراتيجية مئوية الإمارات، واستراتيجية وزارة الداخلية، والاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة 2031، ومنظومة التميز الحكومي، واستطلاع الرأي العام والموقع الريادي.
الإطار الزمني والمراحل
وأوضح العميد الشيخ محمد عبدالله المعلا، أن الإطار الزمني العام للمشروع سيتضمن 5 مراحل عمل، أولها مرحلة «التخطيط للتخطيط» والتي تتضمن اعتماد المشروع من القيادة وخطط العمل، وتشكيل الفرق، فيما ستتضمن المرحلة الثانية «دراسة آراء ومتطلبات وتطلعات المعنيين» من خلال مراجعة وتحديث الخطة الاستراتيجية، ودراسة التوجهات الحكومية، ودراسة استشراف المستقبل والاطلاع على الممارسات العالمية وتحديث وفهم توقعات ومتطلبات المعنيين، وتحديد وفهم توقعات ومتطلبات القيادة العليا، بينما تتمثل المرحلة الثالثة في تحديد الوضع الحالي للمؤسسة وستتناول نقاط تحليل البيئة الداخلية والخارجية، وتحديد الفجوات الاستراتيجية، و«المختبرات الاستراتيجية»، والتصور المبدئي للمنظومة المستقبلية.
وأضاف العميد المعلا أن المرحلة الرابعة ستتضمن الخلوة الاستراتيجية لوضع المنظومة المُعتمد للتحديث الاستراتيجي الشامل، فيما المرحلة الخامسة والأخيرة، تتثمل في مواءمة الاستراتيجية من خلال مراجعة وتحديث المخاطر الاستراتيجية، ومراجعة وتحديث واعتماد العمليات الاستراتيجية، ومراجعة تحديث واعتماد المؤشرات والمبادرات، والمواءمة مع أهداف الإدارات العامة ومراكز الشرطة.
وأضاف العميد المعلا أنه سيتم العمل في كافة مراحل مشروع التحديث الاستراتيجي الشامل خلال العام الجاري وصولاً إلى المرحلة الأخيرة والنهائية في شهر ديسمبر من العام الجاري.
وتتماشى الخطة مع إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، عام 2020 «عام الاستعداد للخمسين»، وتواكب رؤية الإمارات 2071، والأجندة الوطنية، وخطة دبي، واستراتيجية وزارة الداخلية.
وجاء اعتماد مشروع التحديث الاستراتيجي الشامل لشرطة دبي بعد الاستماع إلى عرض حول تفاصيل وخطة عمل التحديث، بحضور مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة اللواء الدكتور عبدالقدوس عبدالرزاق العبيدلي، ومدير الإدارة العامة للتميز والريادة العميد الشيخ محمد عبدالله المعلا، ونائبه العقيد الدكتور صالح الحمراني، ومدير إدارة التخطيط الاستراتيجي المقدم فيصل الخميري وعدد من الضباط.
كما اعتمد الفريق المري تشكيل اللجنة المُختصة لمشروع التحديث الاستراتيجي الشامل، والتي ستتكون من عناصر شابة في القيادة العامة لشرطة دبي، لتساهم في وضع الاستراتيجية المستقبلية في الـ50 عاماً المُقبلة، إلى جانب تشكيل فرق عمل التحديث من عناصر شابة من مختلف التخصصات، سواء من داخل القيادة أو خارجها لضمان إشراك جميع الشركاء المعنيين كافة في التحديث.
وأكد القائد العام لشرطة دبي أن مشروع التحديث الاستراتيجي الشامل لشرطة دبي يواكب توجهات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات في تحقيق التميز والريادة ورشاقة العمل ومرونته، تحقيقاً للأولويات الوطنية في الـ50 عاماً المقبلة، ويتواءم مع الأجندة الوطنية لدولة الإمارات، وخطة دبي، واستراتيجية وزارة الداخلية، بما يسهم في استشراف المستقبل، وتبني المشاريع الاستراتيجية المُستدامة، والعمل على تحقيق السعادة والتوجهات الرئيسية لشرطة دبي في: «إسعاد المجتمع، مدينة آمنة ومرنة، الابتكار في القدرات المؤسسية».
وأضاف أن مشروع التحديث الاستراتيجي الشامل يواكب أيضاً التحديات العالمية التي تواجه العمل الأمني من خلال تحليل الفجوات الداخلية والخارجية، ومراعاة توقعات واحتياجات المعنيين من الجمهور الخارجي وموظفي القيادة وفئات المجتمع كافة والشركاء الاستراتيجيين، لضمان تحقيق أهداف القيادة العامة لشرطة دبي في مجال مكافحة الجريمة والعمل المروري، والاستعداد لمواجهة الأزمات والكوارث، والتوجه الدائم نحو استباقية تقديم الخدمات الشرطية، واحترافية العمل الشرطي في الـ50 عاماً المقبلة.
ومن جانبه، أكد اللواء العبيدلي، أن المشروع سيناقش مرحلة العمل المستقبلية المُقبلة فيما يتعلق بالتنافسية الأمنية، و«استراتيجية التعهيد للشركاء»، و«الاستراتيجية الصفرية في المؤشرات الأمنية»، وتعزيز الأمن السبيراني، ودوريات المستقبل، وخدمات «البلوك تشين»، والبيانات الضخمة، والأمن الوقائي والاستباقية، و«الشرطة التنبؤية»، والعقوبات البديلة.
وأشار إلى أن نتائج العمل على مشروع التحديث الاستراتيجي الشامل ستعتمد على مجموعة من المدخلات الرئيسية والمتمثلة في استراتيجية مئوية الإمارات، واستراتيجية وزارة الداخلية، والاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة 2031، ومنظومة التميز الحكومي، واستطلاع الرأي العام والموقع الريادي.
الإطار الزمني والمراحل
وأوضح العميد الشيخ محمد عبدالله المعلا، أن الإطار الزمني العام للمشروع سيتضمن 5 مراحل عمل، أولها مرحلة «التخطيط للتخطيط» والتي تتضمن اعتماد المشروع من القيادة وخطط العمل، وتشكيل الفرق، فيما ستتضمن المرحلة الثانية «دراسة آراء ومتطلبات وتطلعات المعنيين» من خلال مراجعة وتحديث الخطة الاستراتيجية، ودراسة التوجهات الحكومية، ودراسة استشراف المستقبل والاطلاع على الممارسات العالمية وتحديث وفهم توقعات ومتطلبات المعنيين، وتحديد وفهم توقعات ومتطلبات القيادة العليا، بينما تتمثل المرحلة الثالثة في تحديد الوضع الحالي للمؤسسة وستتناول نقاط تحليل البيئة الداخلية والخارجية، وتحديد الفجوات الاستراتيجية، و«المختبرات الاستراتيجية»، والتصور المبدئي للمنظومة المستقبلية.
وأضاف العميد المعلا أن المرحلة الرابعة ستتضمن الخلوة الاستراتيجية لوضع المنظومة المُعتمد للتحديث الاستراتيجي الشامل، فيما المرحلة الخامسة والأخيرة، تتثمل في مواءمة الاستراتيجية من خلال مراجعة وتحديث المخاطر الاستراتيجية، ومراجعة وتحديث واعتماد العمليات الاستراتيجية، ومراجعة تحديث واعتماد المؤشرات والمبادرات، والمواءمة مع أهداف الإدارات العامة ومراكز الشرطة.
وأضاف العميد المعلا أنه سيتم العمل في كافة مراحل مشروع التحديث الاستراتيجي الشامل خلال العام الجاري وصولاً إلى المرحلة الأخيرة والنهائية في شهر ديسمبر من العام الجاري.