منحت مدارس خاصة طلابها خصومات استثنائية على إجمالي الرسوم الدراسية للعام الدراسي المقبل تتراوح من 11 إلى 13% تشجيعاً لهم على استمرار الدارسة فيها، ومراعاة للأوضاع العامة والظروف الطارئة المتعلقة بتداعيات «كورونا» على الأسر.
وفرضت آثار «كوفيد-19» على المدارس إعادة حساباتها من جديد للحفاظ على العدد المطلوب من الطلبة وعدم تغيير المدرسة، مؤكدة أن اعتمادها لهذا القرار لا علاقة له بالتعلم عن بعد الذي لو استمر العام المقبل فإن ذوي الطلبة سيُعفون من دفع رسوم المواصلات والمقاصف، وذلك بحسب ما ذكر أولياء أمور أشاروا إلى أنهم تفاجؤوا بهذا القرار الذي يصب في مصلحة كافة الأطراف.
ومن التسهيلات والخصومات التي قدمت لأولياء أمور الطلبة وفقاً لتلك المدارس، هي خصم للأخوة وأخرى عند دفع كامل الرسوم بداية العام الدراسي، ودعم للذين تأثرت دخولهم سواء الموظفين الذين خصمت رواتبهم أو أصحاب المشاريع ممن تضررت تجارتهم بشرط تقديم ما يثبت ذلك.
من جانبهما، أكدت هيئة الشارقة للتعليم الخاص وهيئة المعرفة بدبي أن قرار تخفيض الرسوم شأن داخلي يتعلق بكل مدرسة على حدة.
خصومات استثنائية
وقال عبدالله سليم ولي أمر لطالبين في المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال في الشارقة «حين توجهت للمدرسة الخاصة التي يدرس فيها طفليّ تفاجأت بالإدارة تخبرني بتخفيض من إجمالي الرسوم الدراسية بنسبة 11% لكل طالب عن العام الدراسي المقبل، وحين استفسرت عن السبب أعلمتني الموظفة المختصة بالمحاسبة بأن هذه الخصومات استثنائية بسبب أزمة «كورونا» دعماً لأولياء الأمور ورغبة من هذه المدارس في تشجيعهم على استمرار دارسة أبنائهم لديها.
وأضاف: «أكدت لي إدارة المدرسة أنها حين أعلنت عن تقديم تخفيضات الرسوم الدراسية لأولياء أمور الطلبة، لم يكن للقرار علاقة باستمرارية نظام التعلم عن بعد من عدمه، وبحسب قرار وزارة التربية والتعليم سيكون هناك حساب مختلف في الرسوم الدراسية المتعلقة بالمواصلات والمقاصف من إجمالي الرسوم المقررة لكل طالب».
حسومات مُرضية
وذكر ناصر الفلاسي أن إدارة المدرسة التي تنتسب إليها ابنته في دبي حرصت على تنظيم اجتماع مرئي مع أولياء أمور الطلبة قبل الامتحانات النهائية بيومين لتوضح لهم آلية التعاون المشترك مع الإدارة خلال العام الدراسي المقبل، وأن قيمة الرسوم الدراسية ستكون مختلفة مقارنة بالأعوام الماضية بسبب الأزمة الراهنة التي تمر بها الإمارات والعالم أجمع، واعدة إياهم بتقديم نسبة مُرضية من الحسومات على الرسوم.
عروض تنافسية
وأكدت نورة فهمي والدة طالب في الصف الرابع الابتدائي بإحدى المدارس الخاصة بإمارة عجمان أنها تواصلت مع إدارة المدرسة لمعرفة الرسوم الدراسية التي يجب دفعها للعام الدراسي المقبل، وأخبرها المدير أن تحديد قيمة الرسوم يعتمد على القرارات الصادرة من وزارة التربية والتعليم بشأن تأكيد استمرار العمل عن بعد من عدمه، وفي حال تقرر التحاق الطلبة بالصفوف النظامية فلن تكون هناك أي زيادة تذكر في الرسوم، مؤكداً لها أن إدارة المدرسة تعكف حاليا على دراسة تقديم خصومات لا تقل نسبتها عن 10% بسبب الظروف الاقتصادية العامة التي أفرزتها أزمة كورونا والمتمثلة في العروض التنافسية التي تقدمها للخدمات والسلع المختلفة .
دراسة حالة
وقالت شمسة علي وهي أم لطالب في المرحلة الإعدادية بإحدى مدارس الشارقة الخاصة: «تداولت أمهات الطلبة في مجموعة واتساب أخيراً معلومات تفيد بوجود تخفيضات على إجمالي الرسوم الدراسية للعام القادم بنسبة 13%، إلا أنه ونظراً لتوقف دوام الكادر الإداري والهيئة التدريسية في جميع المدارس تعذر علينا التأكد من هذه المعلومة في حين أن المواقع الإلكترونية لم يجرِ عليها أي تحديث بالقرارات الجديدة، لا سيما التي تتعلق بتغير قيمة الرسوم الدراسية، متمنية أن تراعي إدارات المدارس الخاصة للأضرار التي تعرض لها بعض ذوي الطلبة بسبب أزمة كورونا وأن تعمل دراسة حالة لأوضاعهم المالية ومنح المتضرر منهم دعماً يتمثل في تخفيض الرسوم وتسهيلات أو تقسيطها على مدار العام وتأجيل الدفع».
سقف الرسوم
وأشار راشد الكتبي إلى أنه حين توجه قبل نحو شهر إلى إدارة المدرسة في الشارقة لدفع الرسوم الدراسية لثلاثة من أبنائه الطلبة في مراحل دراسية مختلفة اكتشف منحه خصماً بنسبة 15% على الرسوم المطلوب منه تسديدها، ومن ثم أخبره الموظفون بالمدرسة أنه مستحق لخصم 2% لتسديده القيمة الإجمالية للرسوم مقدماً ونقداً، في حين أن 13% هي خصومات استثنائية مُنحت لجميع طلبة المراحل التعليمية المختلفة خلال العام الدراسي المقبل، متمنياً أن تحذو جميع المدارس الخاصة بالدولة حذو مثيلاتها وتعيد النظر في سقف الرسوم العالي المفروض على الطلبة، وأن تقدم خصومات تتناسب وميزانيات الأسر خصوصاً أن عدداً كبيراً من معيلي هذه الأسر فقدوا وظائفهم وما زالوا يبحثون عن بدائل أخرى".
ربح مضمون
من جانبها، أكدت إدارة إحدى المدارس الخاصة بالشارقة أنه قبل اعتماد أي قرار يتعلق بتخفيض على الرسوم المتحصلة من أولياء أمور الطلبة فإنها تضع في حساباتها تحقيق عوامل عدة أهمها الاحتفاظ بمستوى ربح مادي مضمون عبر عمل دراسة مالية شاملة تتضمن معرفة قيمة صافي الأرباح الناتجة من إجمالي الإيرادات بعد خصم كافة المصروفات منها، مضيفة «من الأمور الهامة التي يجب على المدارس التركيز عليها لمنح خصم استثنائي لبعض الحالات هي مراعاة الأوضاع العامة والظروف الطارئة مثل أزمة كورونا التي نتج عنها فقد عدد من أولياء الأمور لوظائفهم».
وأشارت إلى أنها وضعت ضمن أجندة خططها للعام الدراسي المقبل إطلاق حزمة عروض لأولياء أمور الطلبة تتضمن تقديم خصومات بنسبة 4% على الرسوم الدراسية والمواصلات للطلبة الأخوة المسجلين لديها في الصفوف المختلفة، بالإضافة إلى خصم 3% لكل طالب عند دفع كامل الرسوم في بداية العام الدراسي، فضلاً عن أنها منحت دعماً لأولياء الأمور الذين تأثرت دخولهم سواء الموظفين الذين خصمت رواتبهم من جهات عملهم، أو أصحاب المشاريع الذين تضررت تجارتهم بسبب الأزمة الراهنة، بشرط تقديم ما يثبت ذلك مثل شهادة راتب، وكشف حساب بنكي، وخطابات من جهات العمل".
إعادة حسابات
وقالت شيخة ديماس مالكة ومديرة إحدى المدارس في الشارقة: حرصنا في المدرسة على مراعاة ظروف التعلم عن بعد والأعباء التي شاركتنا الأسر في تحملها العام الماضي عبر تدريس أبنائها ومتابعة إنجاز تكاليفهم المدرسية، والتأكد من حضورهم الحصص اليومية، لذا منحنا خصماً بنسبة 10% على الرسوم الدراسية لجميع الطلبة المسجلين لدينا، مراعاة للظروف الراهنة التي تمر بها الإمارات والمجتمع الدولي، كذلك قدمنا عروضاً للطلبة الأخوة ففي حال وجود لدينا طالبين أخوين في المدرسة فإننا نمنح أحدهما خصم 5% من إجمالي الرسوم الدراسية أما إذا كانوا 3 فالخصم ذاته يمنح لاثنين منهم، مؤكدة على رفع نسبة الخصومات في العام الدراسي القادم، فأزمة كورونا فرضت على جميع المدارس إعادة النظر في حساباتها والرسوم المتحصلة من أولياء أمور الطلبة".
قرار داخلي
وأكدت هيئة الشارقة للتعليم الخاص وهيئة المعرفة بدبي أن قرار تخفيض الرسوم شأن داخلي يتعلق بكل مدرسة على حدة.
وذكرت هيئة الشارقة للتعليم الخاص أن قرار المدارس تخفيض رسومها لا يفرض عليها من الجهات ذات الاختصاص، مع ضرورة التواصل مع هذه الجهات لإعلامها فقط، مشيدة بالمدارس التي أصدرت مثل هذه القرارات التي تدعم المنظومة التعليمية وترتقي بالخدمات التربوية مع الاحتفاظ بكفاءة الكادر التعليمي وتوزيع الموارد المطلوبة.
وأكدت «في المقابل فإن الهيئة لن تقبل بطلب أي مدرسة خاصة بزيادة رسومها خلال العام الدراسي المقبل، مراعاة للظروف الاستثنائية التي تمر بها الإمارات والعالم أجمع، في حين منحت موافقة لـ41 مدرسة خاصة بالإمارة العام الماضي لزيادة رسومها بعد أن حققت اشتراطات اعتماد الزيادة المعمول بها في الهيئة».