الأربعاء - 04 أغسطس 2021
الأربعاء - 04 أغسطس 2021
(من المصدر)

(من المصدر)

6 قطاعات ترفد اقتصاد المستقبل بـ30 تريليون دولار بحلول 2025

أكدت وزيرة الدولة للتطوير الحكومي والمستقبل عهود الرومي حرص حكومة دولة الإمارات على تعزيز التعاون والشراكات العالمية الفاعلة مع الحكومات والمنظمات الدولية لتشكيل ملامح التنمية المستقبلية، ورفع قدرات وجاهزية الحكومات في وضع أولويات تنموية بعيدة المدى تلبي تطلعات المجتمعات، ما يجسد رؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، بتطوير حلول استباقية ونماذج عمل متقدمة ومبتكرة في مختلف القطاعات الحيوية بما يضمن مستقبلاً أفضل للإنسانية والأجيال القادمة.

جاء ذلك، خلال الاجتماع الذي عقدته حكومة الإمارات عن بعد، بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة ضمن مبادرات الذكرى السنوية الـ75 لتأسيس المنظمة (UN75)، الهادفة لإطلاق حوار عالمي يرسم ملامح المستقبل استعداداً للاجتماع السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل.

وتم خلال الاجتماع إطلاق «تقرير الفرص المستقبلية 2020» الأول، الذي أعدته حكومة دولة الإمارات في إطار مساهمتها في دعم مبادرات منظمة الأمم المتحدة، والذي يستعرض 6 توجهات مستقبلية في التنمية تتضمن التنمية والبيانات الضخمة، والتنمية الدائرية، واقتصاد جودة الحياة، وثقافة الاستخدام بديلاً للتملك، والتنمية وخفض انبعاثات الكربون، والتكنولوجيا الحيوية، ستنعكس إيجاباً على الاقتصاد العالمي، وسترفده بنحو 30 تريليون دولار بحلول عام 2025.

وذكرت عهود الرومي أن إطلاق «تقرير الفرص المستقبلية 2020» في إطار الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات والأمم المتحدة، وضمن مبادرات الذكرى السنوية الـ75 لتأسيس المنظمة (UN75)، يمثل خطوة مهمة لإثراء الحوار العالمي حول مستقبل التنمية، ويعكس توجهات قيادة دولة الإمارات في تطوير العمل الحكومي ليكون أكثر مرونة وقدرة على تحويل التحديات إلى فرص نوعيّة، مشيرة إلى أن هذه المبادرة تعكس اهتمام حكومة دولة الإمارات بدعم برامج الأمم المتحدة ومبادراتها لمساعدة حكومات العالم على رسم ملامح التنمية المستقبلية.

وقالت إن العالم يواجه تحديات جديدة نتيجة لانعكاس تفشي فيروس «كورونا المستجد» على النشاط الإنساني وكافة المجالات التنموية، ما يتطلب وضع رؤية جديدة للتعاون العالمي بين الحكومات وتأسيس حوار عالمي وتطوير حلول عملية استباقية مستدامة ومشاركة الأفكار ورصد التوجهات المستقبلية لخدمة وتعزيز التنمية الإنسانية.

وأضافت وزيرة الدولة للتطوير الحكومي والمستقبل، أن الاجتماع رفيع المستوى يهدف إلى مناقشة جاهزية الحكومات ومرونتها وسرعتها في مواجهة التحولات المستقبلية، من خلال إعادة تصوّر ما سيكون عليه العالم في الـ25 عاماً المقبلة، ووضع رؤية جديدة للفرص المستقبلية بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة.

وتسعى مبادرات الذكرى السنوية الـ75 لإنشاء الأمم المتحدة (UN75) إلى إطلاق حوار عالمي بعنوان «المستقبل الذي نريد» خلال العام الحالي، لرصد أبرز الأفكار والتطلعات المستقبلية العالمية من مختلف دول العالم، بما يدعم الجهود لرسم مسار مستقبلي لعمل الأمم المتحدة خلال الـ25 عاماً المقبلة وصولاً إلى مئويتها عام 2045.

#بلا_حدود