الخميس - 18 أبريل 2024
الخميس - 18 أبريل 2024

استطلاع "الرؤية": 52 % يؤيدون تطبيق «العمل الهجين» في الإمارات

استطلاع "الرؤية": 52 % يؤيدون تطبيق «العمل الهجين» في الإمارات
كشف استطلاع أجرته «الرؤية» حول تجربة العمل عن بعد التي طبقت في الإمارات خلال برنامج التعقيم الوطني، أن 52% من المشاركين يؤيدون تطبيق نظام العمل الهجين (أي المزج بين الدوام في المكاتب ونظام العمل عن بعد بناء على جدول يناسب طبيعة المهام في المؤسسة)، بينما انقسمت آراء باقي العينة المستطلعة مناصفة بين أشخاص أيدوا العمل في المكاتب ونسبتهم 24% وآخرين فضلوا العمل عن بعد بنسبة 24%.

وأوضح موظفون واختصاصيون اقتصاديون خلال الاستطلاع الذي شارك فيه من 200 إلى 486 شخصاً على تويتر، بالإضافة إلى اللقاءات المباشرة، أن العمل الهجين ينعش اقتصاد الأفراد ويزيد الإنتاجية لقدرته على معالجة 6 مشاكل رئيسية تواجه المؤسسات والموظفين، وتتمثل أولاً في توفير النفقات على الشركات والعاملين وكذلك أصحاب المشاريع الصغيرة ممن لا يستطيعون الادخار أو الاستمرار بأعمالهم بسبب المصاريف الكبيرة، وثانياً تحرير الموظف من النمطية التي يعاني منها كثيرون بسبب الروتين اليومي في المكاتب إذ يساعد العمل الهجين على كسر القوالب التقليدية والاتجاه نحو إيجاد أفكار مبتكرة، وثالثاً الاستعداد دائماً لاستمرارية العمل بغض النظر عن الطوارئ والأزمات التي قد تتعرض لها المؤسسة أو الموظف.

وأكدوا أن نظام العمل الهجين يفتح الباب أمام توظيف عدد أكبر من أصحاب الهمم الذين تمنعهم إعاقتهم الجسدية من التنقل بين المنزل والمكاتب، إلى جانب مساعدة المرأة العاملة على تحقيق التوازن بين عملها وأسرتها، وسادساً الحفاظ على الموظفين الجيدين ممن يضطرون لترك وظائفهم بسبب بعد مقار العمل عن مسكنهم.

وحول أبرز التحديات التي واجهت الموظفين خلال تجربة العمل عن بعد، أكد 30% من المستطلعين أن البنية التحتية التقنية في بعض الشركات والمؤسسات كانت أولى المنغصات في هذا المجال، فيما ركز ما نسبتهم 27% على ضعف المعرفة التقنية عند الموظفين، وذهب 22% من المستطلعين إلى أن أبرز المنغصات تتمثل بغياب القوانين والتشريعات الخاصة بالعمل عن بعد، وأخيراً أشار 21% إلى مسألة التعرض للاختراقات مقارنة بالعمل التقليدي.


وعن المنغصات التي واجهت الموظفين، أكد 29% منهم أن أبرزها تمثل بفقدان التواصل المباشر مع العملاء والمسؤولين في الوظيفة، أما 28% من المستطلعين فذكروا أن زيادة ساعات الدوام خلال العمل عن بعد كانت من أكثر المنغصات، بينما اعتبر ما نسبتهم 25% أن صعوبة قياس الإنتاجية إحدى أبرز المشكلات التي واجهتهم، وأخيراً توقف البرامج عن العمل بسبب المشاكل التقنية والتي عاني منها نحو 18% من المشاركين في الاستطلاع.

وفيما يتعلق بأبرز إيجابيات العمل عن بعد، ذكر أغلبية المستطلعين (39%) أن اختصار الوقت والجهد كانت ميزة كبيرة في هذه التجربة، بينما اعتبر 29% منهم أن مرونة بيئة العمل من أكثر الإيجابيات، وذهب آخرون (19%) إلى أهمية توفير النفقات، وأخيراً أكد 13% من المستطلعين أنهم اكتسبوا مهارات جديدة خلال تطبيق العمل خارج المكاتب.

بيئة عمل رقمية



وكشفت جهات ومؤسسات حكومية في الشارقة مثل دائرة التنمية الاقتصادية وهيئة الطرق والمواصلات ودائرة الأشغال العامة عن نيتها الجمع مستقبلاً بين العمل عن بعد ومن المكاتب، إذ وضعت ضمن أجندتها المستقبلية استراتيجية اعتماد العمل عن بعد لبعض الإدارات كون التوجه لتطبيق هذا النظام أضحى حتمياً وضرورياً لزيادة الإنتاجية ولضمان جودة الخدمات وتحقيق المرونة في التعامل بين مقدم الخدمة والمستفيد منها، إلى جانب أنها تضمن استمرار تقديم الخدمات طوال العام بسبب قلة الإجازات الدورية التي يقدم عليها الموظفون العاملون عن بعد.

ولفتت هذه الجهات إلى أنها ستدرج في مرحلة «بعد كوفيد-19»، وضمن هيكلها الوظيفي النظام «الهجين» في بيئة العمل عبر تهيئة خدمات رقمية لهذا الغرض إلى جانب تخصيص ما لا يقل عن 25% من الميزانية العامة لتهيئة بيئة عمل رقمية ولتأهيل موظفي إدارات محددة للتعامل بحرفية مع هذه البيئة.

خطة استباقية

وأكد رئيس دائرة الموارد البشرية بالشارقة الدكتور طارق بن خادم اعتماد العمل عن بعد في بعض إدارات المؤسسات الحكومية التي تقدم خدمات إلكترونية ورقمية دون إلزام الموظفين بالتواجد في مقار عملهم، مع استمرار العمل في المكاتب لمعظم موظفي هذه المؤسسات، مشيراً إلى أن الدائرة ستطرح برامج وورش عمل لموظفي الإمارة لتدريبهم على آلية العمل عن بعد عبر القنوات الرقمية بهدف تطبيق الاعتماد الجزئي أو «الهجين» لهذا النظام مستقبلاً والذي أثبت كفاءته في خلق فرص وظيفية لخرجي التخصصات التكنولوجية، وتوفير نفقات مالية كبيرة مع استمرار تقديم الخدمات بمستوى الجودة ذاته، مؤكداً أن اعتماد النظام الهجين أصبح مطلباً ملحاً خلال مرحلة ما بعد «كورونا» باعتباره خطة استباقية للظروف الطارئة.

وأضاف: «يتناسب نظام العمل عن بعد وسياسة الحكومة الهادفة إلى توافر عناصر الابتكار والإبداع في العمل وكذلك التعامل السريع مع الأزمات لا سيما أننا نمتلك بنية تحتية في مجال التكنولوجيا».

وأوضح أن الدائرة منحت الصلاحية لجميع مسؤولي ومديري الجهات الحكومية لتحديد أعداد ونسب الموظفين الذين يتوجب عليهم العمل من المكاتب، بحسب ما تستدعيه حاجة العمل وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.



ونوه بن خادم بالنجاح المبهر الذي شهدته الفترة المنصرمة من مرحلة العمل عن بعد، التي أثبتت من خلالها كافة الجهات جاهزيتها التامة لتعمل ضمن بيئة إلكترونية، اعتمدت على أفضل التقنيات العالمية ذات الكفاءة العالية، وواجهت كافة التحديات بمرونة أدت إلى استمرارية الأعمال بكفاءة وحرفية في ظل العمل عن بعد.

وأشار : "على الرغم من أن تعميم عودة الموظفين لمقار عملهم استثنى فئة المصابين بالأمراض المزمنة، على أن يثبتوا ذلك بموجب تقرير طبي تجنباً لإصابتهم بالفيروسات والأمراض المعدية، إلا أنه يسمح لبعض الموظفين ممن تمكنوا من تأدية مهام عملهم المطلوبة منهم عن بعد بكفاءة ومهنية، وبالتنسيق مع إدارات جهات العمل، الاستمرار بتأدية مهامهم الوظيفية عن بعد ودون الحاجة لوجودهم في المكاتب، فخلْق عناصر عمل محفزة للموظف ورفْع مستوى الإنتاجية من أهم الأهداف التي تسعى دائرة الموارد البشرية للوصول إليها وتحقيقها".

خيارات متنوعة

وأفادت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية بتطبيق «العمل الهجين» في الحكومة الاتحادية بشكل دائم في الظروف العادية والذي يشمل العمل عن بعد بالتوازي مع العمل من المكاتب، وذلك بعد انتهاء الإجراءات التي تم اتخاذها لتنظيم العمل الحكومي في ظل الظروف الطارئة، موضحة أنها عممت نظام العمل عن بعد الجديد على الوزارات والجهات الاتحادية، باعتباره يساعد في خلق فرص عمل جديدة غير تقليدية، ويوفر خيارات عمل عدة للموظفين وجهات عملهم، لتحقيق التوازن بين العمل والحياة، بما لا يؤثر في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للعمل.

وتابعت "سيجري تطبيق النظام على الموظفين المواطنين، أو الذين سيتم تعيينهم مستقبلاً في الوظائف الملائمة للعمل عن بعد، والتي يتم تحديدها وفقاً للمعايير المنصوص عليها في النظام، ولإجراءات الموارد البشرية والأنظمة الإلكترونية المعتمدة".

التحول لــ«الأتمتة»

وأوضحت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية أن نظام العمل عن بعد في الظروف العادية يهدف إلى استقطاب الكفاءات المتميزة والحفاظ عليها، وتخفيض التكاليف التشغيلية، وتوفير الخدمات الحكومية في غير ساعات العمل الرسمية، لافتة إلى أن العمل عن بعد ينقسم إلى نوعين، الأول جزئي، حيث يمكن للموظف بعد موافقة جهة عمله تقسيم وقت الدوام بين المكتب والمنزل بحسب حجم الوقت المتفق عليه، وتكون ساعات في اليوم أو أياماً في الأسبوع أو الشهر، أما النوع الآخر فهو العمل عن بعد بشكل كامل، ويطبق على الوظائف التي يمكن تأديتها بشكل كامل من خارج مقر العمل الرسمي.

وحددت المقاييس التي يجب الالتزام بها عند تحديد الوظائف الملائمة للعمل عن بعد في أن تكون الوظائف ذات طبيعة قابلة للتجزئة، وأن تكون قابلة لـ«الأتمتة»، وأن تتطلب مدخلات محددة يتم التعامل معها وفق أنظمة إلكترونية.

وتابعت «يخضع أي موظف جديد يتم تعيينه على نظام العمل عن بعد لفترة اختبار مدتها 6 أشهر، قابلة للتمديد لـ3 أشهر، ويتم بعدها تقييم أدائه من قبل رئيسه المباشر على ضوء معايير الإنتاجية والأداء، يثبت من خلالها أحقيته بالاستمرار أو تنهى خدماته»، مضيفة: "أما رواتب وامتيازات الموظف الذي يعمل عن بعد فستكون وفق جداول الدرجات والرواتب المعتمدة لموظفي الحكومة الاتحادية، والصادرة بقرار من مجلس الوزراء".

ولفتت الهيئة إلى ضرورة مراعاة الأحكام الواردة في نظام إدارة الأداء الخاص بموظفي الحكومة الاتحادية عن تقييم أداء الموظف الذي يعمل بهذا النظام، بالإضافة إلى تقييم أدائه وفق مجموعة من المحاور، أبرزها: "الإنتاجية وتستند إلى عدد المخرجات وجودتها، وعدد المهام المنجزة من المستهدفة، والالتزام بالإطار الزمني المحدد لتنفيذ المهام، ونسبة رضا الرئيس المباشر والمتعاملين عن مخرجات العمل المنجز".

وبينت «يجوز اختيار الموظفين للعمل عن بعد وفق عدد من المعايير منها أن يشغل الموظف وظيفة تنطبق عليها شروط العمل عن بعد، وألّا يكون قد فرض عليه أي جزاءات إدارية متعلقة بالسلوكيات المهنية وأخلاقيات الوظيفة العامة، وأن يكون ممن يتمتعون بالأمانة والمصداقية، ويلتزمون بجودة المخرجات ودقة البيانات، وسرية المعلومات، وأن يكون مستوى أداء الموظف ضمن مستوى يلبي التوقعات».

غوغل: للموظفين حرية الخيار

وقالت شركة غوغل في ردها على استفسارات «الرؤية» حول تطبيق سياسة العمل عن بعد في الشركة قبل وبعد أزمة كوفيد-19: «لقد بدأنا بإعادة فتح بعض المكاتب حول العالم، إلا أنّ لدى جميع الموظفين خيار الاستمرار في العمل من المنزل حتّى نهاية العام الحالي».

وأضافت: «عودتنا للعمل في المكتب ستتطلّب بعض الوقت وستكون على فترة تدريجية، ويبقى أمان وصحّة موظّفينا والمجتمع بأكمله أهم أولوياتنا، ونحن كشركة تكنولوجيا محظوظون لتمكّننا من الاستمرار في العمل من المنزل».

وتابعت: «ستختلف التعليمات المعطاة لموظفينا من مكتب لآخر حسب المكان، وسنستمر في العمل وفقاً لتعليمات الصحة من منظمة الصحة العالمية وﻣﺮﻛﺰ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻷﻣﺮاض واﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻨﻬﺎ، وغيرها من السلطات والمنظمات المحلية حيث تتواجد مكاتبنا حول العالم».

المعرفة التقنية

وقالت مي حلمي، موظفة بإحدى شركات العلاقات العامة، إن أبرز المنغصات التي واجهت الموظفين في العمل عن بُعد هي، زيادة ساعات الدوام، فيما تتمثل أبرز الإيجابيات بتوفير النفقات اليومية، مشيرة إلى أنها تفضل العمل في المكتب للتواصل مع العملاء والمسؤولين عن عملها بشكل مباشر.

وذكرت زينب حسن الملقبة بـ(أم سعيد) وهي ناشطة على وسائل التواصل أن أبرز تحديات تجربة العمل عن بُعد هي البنية التحتية التقنية التي تحتاج إلى التطوير في بعض الشركات والمؤسسات، وفيما يخص الموظفين فإن صعوبة قياس الإنتاجية واحدة من الإشكاليات التي واجهتهم خلال الفترة الماضية، مؤكدة في الوقت ذاته أن العمل عن بعد حقق مرونة في بيئة العمل.

وقال علي السيد، خبير في الإدارة، إن أبرز تحديات العمل عن بُعد غياب البُعد الإنساني، فانتقال البشر من ثقافة إلى ثقافة يحتاج إلى تأهيل وإعداد متكامل الأبعاد أهمها الأبعاد النفسية والأخلاقية والصحية، فهناك خطورة لعمل كل شيء عن بُعد الذي يؤدي إلى فقدان التواصل الاجتماعي والإنساني المباشر، لافتاً إلى الإنسان ليس حاسوباً أو تطبيقاً رقمياً.

وأضاف: من أبرز منغصات العمل عن بُعد فقدان التواصل المباشر، لذلك فإن النظام الهجين أفضل بحسب طبيعة الوظيفة.

مرونة العمل الهجين



وقال محمود التمامي، موظف بتلفزيون الفجيرة، إن صعوبة التواصل المباشر كانت من أبزر المنغصات التي واجهت الموظفين، أما فيما يخص إيجابيات هذا النوع من العمل فهي المرونة التي يحققها في بيئة العمل وتوفير المال.

وذكرت رشا أسامة أن العمل الهجين أفضل أنوع الدوام بالنسبة للموظفين مهنياً ونفسياً، موضحة أن هذا النظام يحقق أهداف التواصل المباشر وفي الوقت ذاته يمنح الموظف المرونة في الدوام، وخصوصاً بالنسبة للمرأة التي تسعى لتحقيق التوازن بين عملها وأسرتها، وكذلك الأمر بالنسبة لأصحاب الهمم الذي يقطنون في مناطق بعيدة عن مقار عملهم.

وأفاد الموظف أحمد رفعت بأن نظام العمل الهجين يساعد الشركات في الحفاظ على كوادرها ممن يواجهون مشكلات إما بضعف الراتب أو بعد مسكنهم عن مقر العمل، مبيناً أن العمل في المنزل خلال أيام محددة بالأسبوع سيخفض نفقات التنقل والطعام خلال العمل، وكذلك سيقلل من الجهد المبذول يومياً للوصول إلى المكتب ولا سيما بالنسبة للأشخاص الذين يعملون في إمارة ويسكنون في إمارة أخرى.