أصدرت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي 12 تقريراً استعداداً لمرحلة ما بعد (كوفيد-19)، وسلطت التقارير الضوء على تحديات المستقبل لقطاعات إقامة دبي، ومنها قطاع الموارد البشرية الذي شمل عمليات تعديل الهياكل الوظيفية وفق تغير أنماط واتجاهات العمل وقطاع المنافذ الجوية والبحرية والبرية، الذي شمل العمليات المستقبلية لدخول وخروج المسافرين، كما ركزت التقارير على عمليات إصدار أذونات الدخول والإقامة واشتراطاتها المستقبلية، بالإضافة إلى قطاع متابعة المخالفين والأجانب.
وسلطت التقارير الضوء أيضاً على التوجهات المستقبلية على مختلف المستويات المحلية والإقليمية والعالمية المرتبطة بمجالات عمل إقامة دبي، ومنها (الأمن، السلامة، الصحة، الاستدامة، جودة الحياة، الاقتصاد المشترك، الخدمات الحكومية المستقبلية، الهوية الثقافية، التعليم والتوظيف) والتي على ضوئها تم تصميم 13 سيناريو مستقبلياً، والخروج بـ23 توصية ومقترحاً، وذلك لإيجاد الحلول المبتكرة ووضع الخطط الاستباقية التي تضمن استعداد وجاهزية إقامة دبي للمستقبل، والتي من شأنها الإسهام في تحسين الوضع الحالي وتطوير منظومة العمل الحكومي تحضيراً لمستقبل الإدارة في الـ50 عاماً المقبلة.
وأكد المدير العام للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي اللواء محمد أحمد المري، أن إقامة دبي وضعت استشراف المستقبل ضمن خططها الاستراتيجية منذ إطلاق الحكومة استراتيجية الإمارات للمستقبل في عام 2016 التي تهدف لاغتنام الفرص وتوقع التحديات المبكرة ووضع التدابير الاستباقية طويلة الأجل لضمان الاستعداد للمستقبل بكل متغيراته وجعلت الاستعداد له ضرورة لتبني فكر استشرافي مستقبلي يعتمد على المرونة والابتكار، مضيفاً: «أن ما نمر به اليوم من أوضاع استثنائية خلال أزمة تفشي وباء كورونا يؤكد استطاعتنا التعايش مع المتغيرات وخلق نماذج ومهارات جديدة أكثر مرونة وهذا ما لمسناه من خلال نظام العمل عن بعد».