كشفت هيئة الصحة بدبي عن خطتها لرفع الطاقة الاستيعابية للخدمات السريرية حتى عام 2030، والمتضمنة زيادة عدد الأسرّة وغرف العمليات ووحدات العناية المركز، لتتلاءم مع الاحتياجات التي تتطلبها الزيادة السكانية المتوقعة، بينما أكدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أنها تعمل على إعادة ابتكار وهندسة منظومة الخدمات الصحية وتوظيف الموارد والقدرات لرفع كفاءتها ومرونتها، لتطوير استراتيجيات مستقبل القطاع الصحي.
وأشار مديرو مستشفيات حكومية في دبي إلى أن معيار زيادة الخدمات السريرية هو نسبة الإشغالات والتي لا بد من رفعها في حال وصلت نسبة الإشغال إلى 80%، لافتين إلى ضرورة التركيز على تخصصات الحميات والسرطان وزراعة الأعضاء في المستقبل.
وتفصيلاً، أعلنت «صحة دبي» عن عزمها زيادة عدد الأسرّة بمقدار 78%، ليبلغ العدد 10656 سريراً، مرتفعاً من 5977 سريراً، تشمل أسرّة المبيت للحالات الحادة، وإقامة اليوم الواحد، والحالات غير الحادة.
كما تستهدف الخطة، التي حصلت «الرؤية» على نسخة منها، زيادة غرف العمليات بمقدار 54%، إذ يبلغ عدد غرف العمليات (الاختيارية والطارئة) التي تغطي حاجة القطاع خلال العام الجاري 169 غرفة، وتستهدف الهيئة زيادتها إلى 261 بحلول 2030، إضافة إلى رفع عدد أسرّة الرعاية المركزة بـ96%، حيث تغطي 427 وحدة رعاية مركزة احتياجات القطاع الصحي بدبي وتستهدف الهيئة رفعها إلى 838 سريراً.
الزيادات المطلوبة على عدد الأسرّة الحالي
وأوضحت الهيئة حاجة القطاع الصحي بدبي لأسرّة المبيت بالمنشآت الصحية للحالات الحادة خلال 2020 تبلغ 4002 سرير وأن المطلوب في 2030 هو 6547 سريراً، بما يعني زيادة قدرها 2545 سريراً.
وذكرت أن الحاجة لأسرّة اليوم الواحد تبلغ 1127 سريراً حالياً، وفي 2030 تتطلب 2661، بزيادة قدرها 1534 سريراً، بينما تبلغ أسرّة العيادات الخارجية 3999 عيادة، والمطلوب في 2030 سيبلغ 7266 غرفة، بزيادة قدرها 3267 غرفة.
وأشارت الهيئة إلى أن أسرّة المبيت بالمنشآت الصحية للحالات غير الحادة تبلغ 397 سريراً في 2020، والمطلوب 820 في عام 3030 بزيادة قدرها 423 سريراً.
وأردفت أن أسرّة الطوارئ في عام 2020 تبلغ 451 سريراً والمطلوب في 2030 يبلغ 628 سريراً بزيادة قدرها 177 سريراً، وأن وحدات الرعاية المركزة للكبار تبلغ 126 وحدة والحاجة بعد 10 سنوات ستكون 191 وحدة، بزيادة قدرها 65 وحدة، في حين توجد 32 وحدة رعاية مركزة للأطفال والمطلوب في 2030 يبلغ 54 وحدة بزيادة قدرها 22 وحدة.
ولفتت هيئة الصحة بدبي، إلى أن عدد وحدات الرعاية المركزة لحديثي الولادة في عام 2020 يبلغ 269، في حين أن الحاجة في 2030 تبلغ 593 بزيادة قدرها 324 وحدة، وأن حاجة القطاع الصحي لغرف العمليات الاختيارية الحالية تبلغ 133 غرفة، وسترتفع إلى 201 غرفة عام 2030، بزيادة قدرها 68 غرفة.
وبحسب «صحة دبي»، فالحاجة لغرف عمليات الطوارئ 36 غرفة حالياً، وسترتفع في 2030 إلى 60 بزيادة قدرها 24 غرفة، وعدد الموارد البشرية الطبية في 2020 تبلغ 8599 طبيباً في حين ترتفع إلى 16271 طبيباً في 2030، بزيادة قدرها 7672 طبيباً، في حين أن التمريض في 2020 يبلغ 18826 فرداً ويرتفع إلى 30258 في 2030 بزيادة قدرها 11432.
وذكرت الهيئة أن عدد وحدات الموجات فوق الصوتية في 2020 تبلغ 372 وحدة وترتفع إلى 765 وحدة في 2030 بزيادة قدرها 393 وحدة، وأن وحدات التصوير المقطعي تبلغ 56 وحدة وسترتفع إلى 95، بزيادة قدرها 39 وحدة، بينما توجد 59 وحدة تصوير ثدي شعاعي، وترتفع إلى 86، بزيادة 27 وحدة، وتبلغ وحدات تصوير الأوعية 29 وحدة، وترتفع في 2030 إلى 50 وحدة بزيادة قدرها 21 وحدة، ووحدات الفحص بالتصوير المقطعي المحوسب في 2020 تبلغ 15 وحدة وترتفع في 2030 إلى 23 وحدة بزيادة قدرها 8 وحدات.
وأكدت «صحة دبي» أن وحدات الرنين المغناطيسي تبلغ 36 وحدة، وترتفع في 2030 إلى 67 وحدة بزيادة قدرها 31 وحدة، وأن وحدات التصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني في 2020 تبلغ وحدتين فيما ترتفع في 2030 إلى 5 وحدات بزيادة قدرها 3 وحدات، وأن وحدات العلاج الإشعاعي في 2020 تبلغ وحدتين فيما ترتفع في 2030 إلى 3 وحدات بزيادة وحدة واحدة، وأخيراً وحدات الأشعة السينية في 2020 تبلغ 138 وحدة وترتفع في 2030 إلى 172 وحدة بزيادة قدرها 34 وحدة.
5 محاور
وقالت هيئة الصحة بدبي، إن خطة سعة الخدمات السريرية في دبي، تعتمد على 5 محاور أساسية هي: قاعدة بيانات مفصلة لخدمات الرعاية الصحية في دبي، تحسين قدرة دبي على نمذجة وتوقع الطلب على سعة الرعاية الصحية لجميع مستويات الخدمة، تحليل مفصل للثغرات لإجراء التخطيط المستقبلي وتحديد الأولويات، القدرة على تصور مرافق الخدمات الصحية وتفاصيلها باستخدام نماذج أو وحدات تفاعلية، وتقديم إرشادات شاملة لترخيص المنشأة وتصميمها.
وأضافت الهيئة أن هذه الخطة تهدف إلى: التحقق من قدرة الخدمات السريرية المقدمة حالياً، ودمج قدرة الخدمة السريرية المخطط لها والمعتمدة للتطوير، وتوقع الطلب على سعة الخدمات السريرية حتى عام 2030 مع مراعاة السكان المقيمين في دبي والزائرين الذين يستخدمون الخدمات الصحية في دبي سواء من الإمارات أو أماكن أخرى، ووضع سيناريوهات لتقييم أثر الطلب على قدرة الخدمات الصحية، وتقييم الفجوة في توفير قدرة الخدمة السريرية، وتحديد الأولويات والاستراتيجيات قصيرة وطويلة الأجل لتطوير الخدمات السريرية، وتطوير أداة لتحديد وعرض مرافق الخدمات الصحية الحالية، وإعداد دليل لتطوير قدرات الخدمات السريرية، وتقديم مبادئ توجيهية شاملة لترخيص المنشأة وتصميمها.
استراتيجيات مستقبل القطاع
وفي سياق متصل، قال وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، الدكتور محمد سليم العلماء، إن الوزارة تعمل على إعادة ابتكار وهندسة منظومة الخدمات الصحية وتوظيف الموارد والقدرات لرفع كفاءتها ومرونتها، لتطوير استراتيجيات مستقبل القطاع الصحي، مع حرصها على توثيق التجربة الحالية (كوفيد-19) وتحويل تحدياتها إلى مسارات مستحدثة لترتيب الأولويات نحو ابتكار حلول وأنظمة استجابة للجائحات.
وأضاف العلماء، أن جائحة كوفيد-19 أبرزت أهمية العناية بالكادر الطبي والتمريضي، وتطوير برامج مخصصة للدعم النفسي والمعنوي، إضافة إلى تعزيز مهارات العاملين وقدراتهم باستخدام التقنيات الذكية والروبوتات لتأدية مهامهم، مع تأمين حماية تامة من العدوى.
تعزيز الأمن الدوائي والطبي
ولفت إلى أهمية تطوير التصنيع المحلي للأدوية واللقاحات والمستلزمات الطبية كأولوية استراتيجية لتعزيز الأمن الدوائي والطبي في الإمارات، ولا سيما خلال أوقات الأزمات والأوبئة، ومواجهة أي ظروف طارئة في سلاسل التوريد الدوائي.
من جهته، قال مدير مستشفى الكويت التابع لوزارة الصحة ووقاية المجتمع، عبدالرزاق أميري، إنه يجب تحديد الأولويات خلال المرحلة المقبلة، وأهمها التركيز على التخصصات النادرة وقياس الأعداد التي تذهب للعلاج خارج الدولة، وبناء على ذلك يجب وضع الخطط الصحيحة.
وأضاف «علينا أن نطرح سؤالاً: لماذا يذهب المواطنون بأعداد كبيرة إلى دول مثل تايلاند؟ والإجابة معروفة، وهي سرعة الإجراءات هناك، لذلك لا بد من وجود مراكز في الإمارات تنهي الخدمات بشكل سريع، وهذا لا ينفي وجود بعض التخصصات والخدمات المتوفرة بشكل كبير في الدولة».
التخصصات ذات الأولوية
وأردف أن أهم التخصصات التي تحتاج إلى إعادة نظر وزيادة الطاقة الاستيعابية بها هو السرطان، حيث يرتفع الطلب على خدمات علاج هذا المرض والمتاح قليل، مشيراً إلى أن السعة السريرية للمنشآت الصحية في الإمارات جيدة للغاية، وأن معيار زيادة السعة السريرية في المستشفيات هي نسبة الإشغالات التي لا تتجاوز 60% حالياً، أما إذا ارتفعت عن 80% فيجب على الفور زيادة السعة.
بدورها، أكدت مديرة مستشفى دبي الدكتورة مريم الريسي، الحاجة إلى مستشفيات الحميات، وزيادة الاهتمام بتخصصات مثل السرطان وزراعة الأعضاء، مبينة أن ثمة حاجة لرفع السعة الاستيعابية لكثير من التخصصات في المستشفيات.
وشددت على أن زيادة التوطين في القطاع الصحي يجب أن تكون على رأس أولويات الجهات المسؤولة، وأن «صحة دبي» قطعت شوطاً كبيراً في هذا المجال حتى قبل بدء جائحة كورونا.