وأوضحت أنها توسعت في الشراكة مع المؤسسات المالية والمصرفية في كل إمارات الدولة، الأمر الذي يساهم في تطبيق منشآت القطاع الخاص لنظام حماية الأجور في فترة مواجهة فيروس كورونا من أجل الحفاظ على حقوق العمال.
وطالبت الوزارة بالإبلاغ عن أي تأخير في سداد الأجور ضمن نظام الحماية «راتبي»، مشيرة إلى أنها تستقبل الشكاوى السرية من نظام راتبي ومن ثم يتم التفتيش على المنشأة للتأكد من صحة الشكوى.
ويتم تقديم طلب تأخر الأجور إلكترونياً من خلال خدمات تسهيل أو التطبيق الذكي ويتم تحديد المنشأة المستهدف زيارتها ومن ثم يتم الاتصال بالمنشأة لتحديد موعد الزيارة وإجرائها.
وتتعامل الوزارة مع شكاوى المتعاملين المتضررين من تأخر الرواتب بسرية تامة، إذ لا يعرف صاحب العمل من الشخص الذي قدم الشكوى، ولا يتطلب الإجراء سوى دقائق محدودة لملء البيانات المطلوبة باسم جهة العمل والتعرف على طبيعة الشكوى وبياناته الشخصية التي تظل محل سرية تامة.
من جانبهم، أوضح أصحاب منشآت خاصة أن هناك عمالاً ينتمون إلى مؤسساتهم لكنهم خارج الدولة منذ بداية أزمة كورونا ولا يتم إيداع رواتبهم في نظام حماية الأجور مما يتسبب في إشكالية مع الوزارة، مطالبين بإيجاد حلول للمشكلة لا سيما أنهم ملتزمون بسداد رواتب العمال الموجودين على رأس عملهم داخل الدولة.
وقال أصحاب أعمال آخرون، إن بعض العمال لديهم غيابات عن العمل غير مبررة مما يؤدي إلى الخصم من رواتبهم بنسبة تفوق 10% من إجمالي الراتب وبالتالي تحدث مشكلات مع الوزارة خاصة بنظام حماية الأجور، مطالبين الوزارة بحلول لتلك المشكلة أيضاً.
وأوضح مختص في الموارد البشرية في إحدى الشركات الخاصة حمزة علي، أن نظام حماية الأجور يعتبر كاشفاً لأي رواتب عمالية متأخرة من الشركات، حيث يتيح النظام للجهة المصرفية سواء كانت بنكاً أو صرافة يتم تحويل الأجور إليها بالتعرف على مواعيد إيداع الرواتب الشهرية وما إذا كانت هناك متأخرات في الرواتب أو نواقص.
وأضاف «إذا كانت هناك تأخيرات في الرواتب مستمرة من قبل شركة أو جهة عمل خاصة فإن وزارة التوطين والموارد البشرية تكون على علم بها ومن ثم يتم اتخاذ الإجراءات المناسبة بالتعاون مع الجهة المصرفية والوزارة».
وتابع علي «هناك إجراء آخر لإشراك الوزارة في التعرف على تأخير الرواتب من جهات القطاع الخاص من خلال إتاحة الشكاوى على جهة العمل بسرية مطلقة، مضيفاً أن السرية في هذا الإجراء مطلوبة حتى لا تختل العلاقة بين صاحب العمل أو الشركة من جهة والموظف من جهة ثانية».
من جهة ثانية، شكا بعض العمال على قنوات التواصل الاجتماعي للوزارة عن تأخر رواتبهم لمدة أشهر ماضية، مطالبين بمساعدتهم، مما دعا الوزارة إلى طلب التواصل للتعرف على حقيقة الإشكالية.
إلى ذلك، قال بعض العمال في القطاع الخاص إن نظام حماية الأجور وفر لهم الحماية التامة في ضمان رواتبهم كل نهاية شهر مستحق الأجر، دون معاناة حتى في وقت الأزمات مثل أزمة كورونا الحالية.
وأوضح محمد علي وهو عامل في أحد المطاعم الشهيرة بأبوظبي، أن الصرافة توثق عدد الرواتب والتواريخ التي يتم فيها إيداع الراتب كطريقة احترازية لضمان حقوق العمال، لافتاً إلى أن النظام يحمي العمال من أي تلاعب محتمل حيث يوجد أرشيف لرواتب العمال بشكل شهري ويمكن استدعاؤه متى اختصم الطرفان.
وقال إسماعيل جابر وهو سائق في إحدى شركات المقاولات، إن توثيق الأجور من خلال أحد البنوك في الدولة جعل صاحب العمل أو الشركة يفكر ملياً قبل تأخير الرواتب بشكل متكرر حتى لا يقع تحت إجراءات وزارة الموارد البشرية والتوطين التي تتشدد كثيراً في قضية رواتب العمالة.
وأضاف جابر «يمكن أن يتأخر الراتب بشكل عرضي خلال شهر ما لكن التعويل دائماً يكون على عدم التأخر بشكل متوال أو تراكم الرواتب غير المدفوعة»، لافتاً إلى أن نظام الوزارة يتيح للعامل تقديم شكاوى بكل أريحية وسرية دون معرفة هويته ليأتي دور الوزارة في التدقيق على سجلات الرواتب في الشركة بمرجعية من البنك أو الصرافة التي يتم التعامل معها.
ولفت العامل ناجي السيد إلى أن هناك بعض الشركات خفضت رواتب العمالة في ظل جائحة كورونا بالاتفاق بينها وبين العمال لكن هذا لم يؤثر على مواعيد إيداع الرواتب الجديدة، لافتاً إلى أن الاتفاق بين طرفي العمل هو الأساس الذي حددته وزارة الموارد البشرية والتوطين في تعديل العقود الجديدة.
وشددت وزارة الموارد البشرية والتوطين على ضرورة التزام منشآت القطاع الخاص بسداد أجور العاملين لديها من خلال «نظام حماية الأجور» وفقاً للأجور المتفق عليها في عقود العمل المبرمة بين الطرفين وفي المواعيد المحددة.
ودعت الوزارة المنشآت التي تمنح أي عامل لديها «إجازة مبكرة» خلال فترة تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورنا المستجد إلى الإسراع في توثيق هذه الإجازة في نموذج الملحق الإضافي المؤقت لعقد العمل والذي يتوافر على التطبيق الذكي للوزارة في متجري أبل ستور وغوغل بلاي والموقع الإلكتروني.
وأكدت الوزارة أن التزام المنشآت بسداد الأجور في مواعيدها وكذلك توثيق الإجازات المبكرة والتخفيض الذي يطرأ على أجر العامل سواء بشكل مؤقت أو دائم من شأنه أن يضمن حقوق طرفي علاقة العمل خصوصاً أن الوزارة تعتد بقيمة أجور العاملين المثبتة في نظام حماية الأجور والتي تأتي انعكاساً لعقود العمل المبرمة بين الطرفين والملاحق المرفقة بها.