وقال الرحومي في تصريحات لـ «الرؤية»، إن القوانين الحالية لا تضمن توظيف المواطنين في القطاع الخاص بالشكل المطلوب، حيث إن هناك تخصصات متنوعة يمتلكها المواطنون تلبي احتياجات سوق العمل، وبالرغم من ذلك يتم إصدار عقود عمل لاستيراد أجانب للعمل بالتخصصات ذاتها التي يجيدها الإماراتي.
وأضاف: «حتى في حال عمل المواطن بالقطاع الخاص وتأثرت أعمال الشركة التي يعمل بها لأي سبب كان - سواء إفلاس الشركة أو تأثر عملها بسبب كورونا أو هروب المستثمر الرئيسي على سبيل المثال وليس الحصر - فإنه لا يوجد نظام يضمن إعاشة للموظف المواطن، لحين بحثه عن فرصة وظيفية أخرى قد تمتد إلى 6 أشهر أو أكثر، من خلال إنشاء صندوق لتعطل المواطنين العاملين في القطاع الخاص».
مراحل التوطين
ويعبر الرحومي عن تفاؤله بأن تكون أزمة كورونا الحالية محركاً للحكومة متمثلة في وزارة الموارد البشرية والتوطين لاستصدار نظام متكامل، وفق بنود محددة تضمن 3 مراحل للتوطين، الأولى: مرحلة البحث عن العمل، التي يعالجها عدم استصدار تأشيرات عمل جديدة لوظائف يتوافر فيها مواطنون على سبيل المثال.
أما المرحلة الثانية حسب الرحومي فتتعلق بفترة عمل المواطن، وتتطلب آليات تنظيمية واضحة مثل: بنود تنظم ترقياته وتحقق الأمان الوظيفي وتحفظ حقوقه، وفي المرحلة الثالثة، مع احتمالية الاستغناء عن الموظف المواطن «التفنيش» لأي سبب كان يجب أن تكون هناك بنود تضمن إعالته وعائلته حتى الحصول على عمل آخر، ما يعرف في بلدان كثيرة حول العالم ببدل التعطل.
حقوق المواطنين
وذهب إلى أن عدم وجود نظام متكامل ببنود واضحة تنظم عمل المواطنين وتعطيهم الثقة في القطاع الخاص، معضلة تؤدي إلى استمرار عزوف الكثيرين عن القطاع، حتى لو انتظر لسنوات للحصول على عمل حكومي، وكذلك يرسخ انطباعاً ليس بالجيد لدى الكثير من الشباب حول العمل بالقطاع الخاص.
وضرب الرحومي مثالاً بمواطن تم الاستغناء عنه في شهر مارس الماضي بسبب تداعيات كورونا، وأخذ بالفعل مستحقاته المتمثلة في راتب شهر أو شهرين، متسائلاً في تلك الحالة عمن سيعينه على تكاليف الحياة لمدة 6 أشهر مقبلة أو أكثر حتى إيجاد البديل؟
ولفت النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي إلى أن: «وجود نظام متكامل ببنود واضحة بمثابة ضرورة في الوقت الحالي بعد أزمة كورونا، حيث إن الحديث في السابق كان يواجه بمبادرات أو قرارات أو تعديلات، لكن الحديث الآن عن نظام متكامل وليس فقط قرارات»، مضيفاً أنه لا توجد ضمانات فعلية تحفظ حقوق المواطنين العاملين في القطاع الخاص وتضمن تدفق المزيد.
الأمان الوظيفي
وأفاد الرحومي بأن مقارنة المواطن لامتيازات العمل الحكومي مع الخاص تجعل المنافسة لا تصب في مصلحة القطاع الخاص إطلاقاً، قائلاً إن الحال إذا استمرت على ما هي عليه فستترسخ صورة ذهنية لدى المواطن بالابتعاد عن «الخاص»، وانتظار القطاع الحكومي ولو طالت مدة انتظار وظيفته.
وأوضح: «أننا لا نطالب أبداً بنظام يحصن المواطن للعمل في القطاع الخاص ضد التفنيش، لأنه وارد حتى في القطاع الحكومي أيضاً، إذا كان هناك تقصير في الواجبات، بل نتحدث عن آليات تنظيمية تشمل على آليات التوظيف، وجعل المواطن أولوية في حال الحاجة إلى تخصصه، وضمان ترقيته وآليات تعديل راتبه وتدريبه وبدائل الاستغناء عنه لأي سبب كان، وغيرها من الإشكالات التي تواجه المواطنين العاملين في القطاع بشكل يومي»، منوها بأنه حتى الآن لا توجد آلية تمنح الأمان الوظيفي للمواطن بالقطاع الخاص.
ورأى الرحومي أن فرض نسب توطين محددة على شركات القطاع الخاص لن تحل المشكلة، لكنها ستخلق نوعاً من التوطين الصوري، لكن يبقى الحل الأساسي في إيجاد نظام متكامل للمواطنين في القطاع الخاص.