أقر المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة الهيكل التنظيمي لهيئة الشارقة للآثار، كما اعتمد المجلس إعفاء المشاريع المدعمة من مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية (رواد) من نصف رسوم الجهات الحكومية لمدة سنتين إضافيتين، وذلك في إطار حرص المجلس على دعم ومساندة المشاريع الصغيرة والمتوسطة لرواد الأعمال من المبدعين الشباب وتهيئة البيئة الاستثمارية الجاذبة في الإمارة.
جاء ذلك خلال ترؤس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، لاجتماع المجلس بمكتب سمو الحاكم، اليوم الثلاثاء، وبحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي.
وبحث المجلس - بعد التصديق على محضر جدول أعمال الجلسة السابقة - عدداً من المواضيع المدرجة على جدول أعمال جلسته، والتي تتعلق بشؤون الإمارة المختلفة، وأصدر المجلس عدداً من القرارات التي من شأنها تحقيق رؤية الشارقة.
واستعرض الدكتور طارق سلطان بن خادم رئيس لجنة الهياكل التنظيمية، تفاصيل الهيكل التنظيمي لهيئة الشارقة للآثار وما يضمه من إدارات وأقسام، مشيراً إلى أن الهيكل الجديد يأتي تماشياً مع المهام الموكلة للهيئة وأهدافها.
وأصدر المجلس القرار رقم (24) لسنة 2020، بتعديل قرار المجلس التنفيذي رقم (4) لسنة 2020، بشأن إعادة تشكيل لجان فض المنازعات الإيجارية في إمارة الشارقة.
وأصدر المجلس القرار رقم (25) لسنة 2020، بشأن تمديد إعارة مستشار الشؤون البرلمانية في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة.
كما أصدر المجلس القرار رقم (26) لسنة 2020 بشأن اعتماد رسوم ومخالفات نشاط النقل المدرسي في إمارة الشارقة.
واطلع المجلس على المراسيم الأميرية والقرارات الصادرة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.
وتم خلال الجلسة عرض عدد من المواضيع المتعلقة بالشأن العام للإمارة، ومناقشة المقترحات الكفيلة بتطويرها وتعزيزها، واتخذ المجلس بشأنها القرارات المناسبة.