جاء ذلك، خلال الاجتماع الأول للوزيرة عهود الرومي مع فريق عمل الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، بحضور مدير عام الهيئة الدكتور عبدالرحمن عبدالمنان العور، وعدد من قياداتها التنفيذية.
واطَّلعت الرومي على خطط الهيئة المستقبلية وأهم الإنجازات التي حقَّقتها في تطوير منظومة إدارة معلومات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية «بياناتي»، وقاعدة البيانات الخاصة بالموارد البشرية الاتحادية، ونتائج تقرير أداء الموارد البشرية الحكومية، ومستوى تطور ممارسات الموارد البشرية الحكومية، وسلامة تطبيق تشريعات وأنظمة الموارد البشرية.
وثمّنت وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، إنجازات الهيئة ودورها في تطوير منهج عمل مبتكر، يرتكز على أسس تنمية رأس المال البشري بتوفير مُقوِّمات النجاح والتميز وإطلاق المشروعات الاستراتيجية وتطوير الأنظمة والسياسات والتشريعات المتقدمة التي تضمن تطوير مستويات الكفاءة والإنتاجية في حكومة دولة الإمارات.
وناقشت مع فريق العمل، خطة الهيئة المستقبلية ومشروعاتها التي تركز على الاستعداد للمستقبل، ونتائج تقرير لجنة الاستعداد للخمسين، وأعمال لجنة الفرص الوطنية للمرحلة المقبلة في مجال الموارد البشرية، التي ترأسها الهيئة.
وأشارت إلى جهود الهيئة في تعزيز ريادة دولة الإمارات، من خلال تنفيذ استراتيجية الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، الرامية إلى تطوير وتطبيق منظومة تشريعية متكاملة لإدارة رأس المال البشري لتحقيق الريادة العالمية، وخلق بيئة عمل إيجابية ومحفزة، وضمان تقديم جميع الخدمات الإدارية وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية، وترسيخ ثقافة الابتكار في بيئة العمل المؤسسي.
وأكدت أن التجارب المتميزة للجهات الحكومية الاتحادية والمحلية خلال فترة تفشي جائحة فيروس «كورونا» المستجد، جسَّدت الرؤى السديدة للقيادة الرشيدة في التركيز على التنمية والتطوير المستمر للكفاءات الوطنية وتبني نظم وآليات عمل رقمية ومرنة، ما ساهم في استمرارية العمل الحكومي بسلاسة وكفاءة عالية.
مشروعات تُعزِّز الكفاءة الحكومية والمهارات المستقبلية.
واطَّلعت معاليها خلال الاجتماع على الخطة المستقبلية للهيئة وأبرز إنجازاتها في عدة مشروعات ومبادرات استراتيجية مثل منظومة إدارة معلومات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية «بياناتي»، وقاعدة البيانات الخاصة بالموارد البشرية الاتحادية، ونتائج تقرير أداء الموارد البشرية الحكومية، ومستوى تطور ونضج ممارسات الموارد البشرية الحكومية، وسلامة تطبيق تشريعات وأنظمة الموارد البشرية، ومشروع «استشراف» لتحليل المعلومات واستشراف مستقبل الموارد البشرية، ومشروع «ممكن» لقياس الإنتاجية وكفاءة الموظفين في الحكومة الاتحادية.