وتصدر الدوام المرن أهم المقترحات، إلى جانب توفير حضانات في مقار العمل، رفع سن التقاعد، توطين المرأة في القطاع الخاص، تعديل ساعات العمل لأمهات أصحاب الهمم، وتمديد إجازة الأمومة لتصبح من 4 إلى 6 أشهر.
وأكدن بمناسبة يوم المرأة الإماراتية أن دعم القيادة الرشيدة أسهم في تذليل الكثير من العقبات والتحديات التي دفعت بابنة الإمارات لتكون في الصفوف الإمامية في جميع المجالات.
بناء قدرات المرأة
وذكرت الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام نورة السويدي، أن مسيرة تمكين المرأة في الدولة مرت بقفزات بارزة، شهدها ملف تمكين المرأة الإماراتية في فترة قياسية من عمر الدولة مقارنة بمثيلاتها على المستويين الإقليمي والعالمي، بفضل الرعاية الكريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة العليا لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات» وخاصة قرار سموها الذي أصدرته بتخصيص يوم للمرأة الإماراتية من كل عام وتحديداً يوم الـ28 من أغسطس.
وأشارت السويدي إلى أن الاتحاد النسائي العام يعتبر الممثل الرسمي للمرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة الذي تأسس مع قيام الدولة في 27 أغسطس عام 1975، برئاسة كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، ليكون بمثابة الآلية الوطنية المعنية بتمكين وريادة المرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة والمظلة التي تدعم جهود الحركات النسائية في الإمارات وتوجهها بما يكفل خدمة المرأة في مختلف المحافل المحلية والإقليمية والدولية.
وأضافت: «يسعى الاتحاد النسائي العام وبشكل مستمر إلى تبني السياسات ووضع الخطط والبرامج وإطلاق المبادرات التي تسهم في تعزيز وضع ومكانة المرأة وبناء قدراتها وتذليل الصعوبات أمام مشاركتها في مختلف مناحي الحياة، لتتبوأ المكانة اللائقة ولتكون نموذجاً مشرفاً لريادة المرأة في كافة المحافل الوطنية والإقليمية والدولية، وتحقيق مقاييس التميز العالمية، وذلك من خلال شراكات متميزة وكفاءات عالية وخدمات مبنية على أفضل الممارسات وبالعمل مع كافة فئات المجتمع أفراد ومؤسسات وبناء قدراتهم لزيادة مشاركتهم في دعم وتمكين النساء».
ولفتت نورة السويدي إلى أن الاتحاد النسائي يدعم السيدات الإماراتيات في كافة المجالات، مشيرة أن آخر ما تحقق للسيدات، كان انطلاق بوابة الاستشارات الأسرية كأول منظومة متكاملة لتقديم خدمات الاستشارات الأسرية بين المؤسسات المعنية، للارتقاء بجودة الحياة وضمان مشاركة جميع أفراد المجتمع بفاعلية في الحفاظ على النسيج الاجتماع، والذي يمكن كل مواطنة أو مقيمة من طلب الدعم والنصح والحصول على استشارة من اختصاصين في كل المجالات والوصول إلى حلول لأي مشاكل قد تتعرض لها.
وشرحت أن هذا التطبيق شاركت فيه الجهات المعنية في الدولة، حتى تتمكن السيدات من طلب الاستشارات القانونية أو غيرها عبر تطبيق واحد يتضمن وسائل تواصل متنوعة، وبذلك تحصل على الدعم من أي مكان وبالطريقة التي تناسبها لكل من يطلب التدخل الاجتماعي الذي يدعم استقرار الأسر، من خلال معالجة الخلافات الزوجية والأسرية في الطاعة والمسكن والنفقة والحضانة والطلاق وغيرها. بحيث تكون قادرة على التصرف الصحيح ومتمكنة من حقوقها.
مهام الوظيفة والأسرة
وقالت المدير العام لدار زايد للثقافة الإسلامية الدكتورة نضال محمد الطنيجي إن المرأة الإماراتية أثبتت وما زالت تثبت يوماً بعد آخر كفاءتها وتميزها وأنها أهل للمسؤولية في كل ما تولته من مهام وأوكل إليها من مسؤوليات، وأكدت حضورها القوي وعطاءها الفاعل والمتميز في خدمة وطنها في مختلف مجالات العمل بما في ذلك مشاركتها في صفوف القوات المسلحة والخدمة الوطنية والشرطة والأمن.
وأشارت إلى أن القيادة الرشيدة فتحت كافة السبل أمام المرأة للتعبير عن نفسها وأعطتها الفرص لتحقيق طموحها وسهلت لها كل الظروف الممكنة لتحقق معادلة التميز والتوفيق بين مهامها الأسرية والعملية، موضحة أن النظر في تطبيق الدوام المرن للسيدات حسب ظروفهن كما توفير الحضانات في مقار العمل، سيساعد بلا شك في دعم المرأة نفسياً ورفع قدراتها الإبداعية في التركيز على مجال تخصصها.
ولفتت الطنيجي إلى أن المرأة الإماراتية العاملة في القطاع الصحي وتصدرها لصفوف خط الدفاع الأول في مواجهة جائحة كوفيد-19 أثبتت قدراتها وريادتها، معربة عن اعتزازها وفخرها بتضحياتهن وسهرهن وقالت: «هن قدوتنا ومثل لنا جميعاً.. ويستحققن الثناء والتكريم والتقدير والامتنان».
أمهات أصحاب الهمم
وأكدت خبير الرقابة في هيئة الشارقة للتعليم الخاص علياء الشامسي أن ما تطالب به السيدات في دول أجنبية متقدمة من مساواة في الأجور أو حقوق، قدمته دولة الإمارات لمواطناتها على طبق من ذهب، ودعمته بالتمكين والثقة الامحدودة في إمكانات كل إماراتية والتي استحقتها بدورها وحققت إنجازات كبيرة لنرى عالمات وباحثات إلى جانب الوزيرات والسفيرات.
وأضافت أن المرأة العاملة نالت حقوقها في ظل القيادة الحكيمة التي لا تزال تصغي باستمرار لتلبية ما تحتاج إليه السيدات حتى يتمكنّ ويبدعن في كافة المجالات، وقالت: «إذا نظرنا من باب المحفزات التي يمكن أن تمنح للمرأة.. أرى ضرورة تعديل ساعات الدوام للأم التي لديها أطفال من أصحاب الهمم الذين يعانون التوحد أو يحتاجون إلى رعاية علاجية ويواجهون صعوبات تتطلب تواجد الأم في أغلب الأوقات».
وأضافت: «بعض هؤلاء الأمهات موظفات ويواجهن صعوبات في متابعة أبنائهن ودعمهم وقت الحاجة بسبب ظروف العمل أحياناً التي لا تسمح لهن بمتابعة أبنائهن في المراكز العلاجية أو دعهم في المنزل، ما يجعلها تضطر للاعتماد على العمالة المساعدة بسبب عبء المسؤوليات على عاتقهن.. لذا فإن تعديل ساعات العمل لهن بشكل خاص لتصبح أكثر مرونة بشكل يمكنهن من تقديم الرعاية والحضور المباشر مع أبنائهن في الجلسات العلاجية واستكمال التعليمات في البيت.. سيساهم في تحسن الأطفال ورفع مستواهم كما ستصبح الأمهات أكثر راحة وعطاء في العمل».
تمكين في القطاع الخاص
وأكدت مدير إدارة الحضانات بمجلس الشارقة للتعليم مريم جابر الشامسي أن الإمارات مكنت المرأة في كافة المجالات وقدمت لها الدعم الكامل لتتميز وتكون في الصف الأول جنباً إلى جنب مع الرجل، ولا تزال توفر المحفزات والركائز التي تجعل من المرأة الإماراتية أكثر سعادة وعطاء وريادة.
وأضافت أن طموح الإماراتيات غير محدود بدعم القيادة الرشيدة، وهو ما يجعلها تتطلع إلى التمكين المهني والوظيفي بشكل أكبر في القطاع الخاص وإتاحة الفرص لها بشكل أكبر، إلى جانب أهمية توفير حضانات في مقرات العمل حتى تتمكن من التوفيق بين واجباتها الأسرية والعملية بشكل أفضل ويجعلها أكثر اطمئناناً لتؤدي عملها على أكمل وجه.
مدّ إجازة الأمومة
وذكرت المحامية الإماراتية هبة معني أن الدولة والحكومة الرشيدة أعطت المرأة الفرصة لتحقيق طموحها وفتحت أبواباً لو لم تفتحها لها الحكومة لما فكرت المرأة الإماراتية طرقها، موضحة أن المرأة أثبتت نفسها بجدارة في جميع المجالات بلا استثناء علمياً وأدبياً، الأمر الذي يحتم ضرورة رفع نسبة توطين المرأة في القطاعات.
ونوهت بأهمية أن تأخذ إجازة الأمومة منحى آخر مختلفاً عما هو عليه الآن لتصبح من 4 إلى 6 أشهر، بحيث تكون كافية لتستعد الأم نفسياً لترك طفلها أثناء العمل، ومنظمة الصحة العالمية أكدت ذلك بناء على دراسات مستفيضة حتى توصلت لهذه النتيجة.
وأشارت معني إلى ضرورة مرونة ساعات العمل بالنسبة للمرأة، سواء كانت متزوجة أو لا، فوجودها في البيت لساعات مبكره ظهراً يعطيها فرصة لرعاية أسرتها لوقت أطول والإيفاء بالتزاماتها الأسرية والاجتماعية مع عدم الإخلال بوظيفتها، مبينة أن المرأة بإمكانها إنجاز وظيفتها في حدود الوقت المخصص للعمل وبإمكان الجهات المختصة إجراء دراسة وإحصاءات للتحقق من ذلك.
وأَضافت أن توفير الحضانات في جهات العمل يسمح للأم بلقاء أطفالها في أوقات الاستراحة والاطمئنان عليهم لما لهذا من أثر كبير على نفسية كل من الطفل والأم على حد سواء.
ما بعد التقاعد
وقالت الإعلامية الإماراتية ورئيسة قسم الاتصال في المركز الوطني للتأهيل سلوى الحوسني إن المرأة في الدولة محظوظة بالفكر الاستثنائي للقيادة الرشيدة وبالقوانين الاستشرافية التي منحت المرأة حقوقاً مساوية للرجل ومكنتها لتشغل المناصب العليا وتتحمل مسؤوليات كبيرة كان آخرها دورها المهم في مشروع الإمارات إلى الفضاء.
وبينت أن أهم الجوانب التي يجب التركيز عليها في الفترة المقبلة هو موضوع المرأة في مرحلة ما بعد التقاعد، خاصة التي لا يوجد لها معيل أو أبناء ودراسة أوضاعها بشكل مستفيض لتحصل على الدعم والتمكين حسب الظروف، إذ تفضل بعضهن التقاعد بعد 15سنة خدمة في حين يفضل البعض الآخر رفع سن التقاعد.
وأضافت أن الحياة بعد أزمة تفشي فيروس كوفيد-19 العالمية، أثبتت قدرة المرأة على الإنجاز والعطاء والعمل بإتقان من بيتها، بدون الحاجة لساعات عمل مكتبية طويلة والابتعاد عن أسرتها يومياً، موضحة أنها تأمل أن يكون للسيدات خيار في انتقاء آلية العمل المناسبة بالشروط التي تراها الجهات العليا تبعاً لظروف العمل ونوعيته لتصبح أكثر مرونة، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على كل من البيت والوظيفة.
الدوام المرن
وأوضحت مدير قسم مختبرات الأغذية والبيئة في مختبرات بلدية دبي مها الهاجري أن الإمكانات متاحة لكافة السيدات في الدولة ليكن قياديات ومؤثرات في مجالهن، مشيرة إلى أن العمل الجاد والطموح هو الذي يحدث الفارق ويمكن كل امرأة من التفوق.
ولفتت إلى أن أكبر التحديات التي تواجه الأم العاملة هو التوفيق بين الأسرة والعمل، موضحة أن تطبيق الدوام المرن والجزئي للأمهات العاملات حسب ظروفهن الأسرية سيساهم بلا شك في رفع الإنتاجية وتحقيق إيجابيات أكبر على صعيد العمل والمنزل في آن معاً.
