الجمعة - 28 يناير 2022
الجمعة - 28 يناير 2022
No Image Info

تدشين برنامج لتدريب 100 اختصاصي بحماية الطفل في أبوظبي

بمتابعة سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، رئيس هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، دشنت الهيئة، أمس الاثنين، الدفعة الأولى من البرنامج التدريبي لاختصاصي حماية الطفل في إمارة أبوظبي.

وتنظم الهيئة البرنامج بشراكة مع جامعة جورجتاون الأمريكية، بهدف إعداد وتأهيل 100 مواطن من العاملين في قطاعات الدعم المجتمعي بإمارة أبوظبي، وتطوير خبراتهم في مجالات حماية الطفل، واعتمادهم كاختصاصيين، ومنحهم صفة الضبطية القضائية، بالتعاون مع دائرة القضاء بأبوظبي، وصولاً لتطوير نظام موحد لحماية الطفل في أبوظبي يوفر استراتيجيات متكاملة لمنع الإساءة والإهمال ورفع كفاءة الإبلاغ عن الحالات، والتعامل معها بفعالية وإرساء بيئة داعمة لنماء وازدهار الأطفال.

جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية للبرنامج التي عقدت عن بعد باستخدام تقنية الاتصال المرئي، بحضور سمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان عضوة مجلس الأمناء رئيسة اللجنة العليا في الهيئة، ووزيرة تنمية المجتمع حصة بنت عيسى بوحميد، ورئيس دائرة تنمية المجتمع الدكتور مغير خميس الخييلي، ورئيسة فريق التأسيس لهيئة أبوظبي للطفولة المبكرة سناء محمد سهيل، إلى جانب عدد من قيادات قطاع الدعم المجتمعي في إمارة أبوظبي، وممثلين عن أكاديمية أبوظبي القضائية والمرشحين المشاركين بالبرنامج.


وقال سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان بهذه المناسبة: «نسعى في إمارة أبوظبي لوضع أسس متينة وراسخة لتطوير منظومة حماية وتنمية الطفل، وتوفير أرقى سبل الاهتمام والرعاية له، وتعزيز خبرات المواطنين في هذه المجال للنهوض بدورهم في دفع عجلة تنمية قطاع الطفولة المبكرة باعتباره أحد أهم القطاعات الحيوية التي ترتكز عليها التنمية في مختلف القطاعات الأخرى».


وأكد سموه أن البرنامج التدريبي، الذي دشنته الهيئة بالشراكة مع وزارة تنمية المجتمع ودائرة تنمية المجتمع بأبوظبي، وبالتعاون مع جامعة جورجتاون المختصة في مجال حماية الطفل، سيتيح للمتدربين فهماً معمقاً للقانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2016 بشأن حقوق الطفل «وديمة» واللائحة التنفيذية الخاصة به وأفضل الممارسات والأنظمة العالمية في هذا المجال، والتي تتسق مع تشريعات وأنظمة دولة الإمارات العربية المتحدة وتتواءم مع منظومة القيم المجتمعية فيها، بهدف توطين أفضل الخبرات والممارسات المتصلة بمجال حماية الطفل، وتأهيل نخبة من أبناء وبنات الوطن لريادة هذا القطاع المهم وقيادة البرنامج مستقبلاً لإعداد الكفاءات الوطنية اللازمة في هذا المجال.



من جانبها، أوضحت الوزيرة حصة بوحميد، أن البرنامج التدريبي لاختصاصي حماية الطفل في إمارة أبوظبي يأتي تنفيذاً لمتطلبات القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 2016 في شأن حقوق الطفل «وديمة» كمرحلة أولى لتمكين 25 متدرباً من مجموع 100 اختصاصي يستهدفهم البرنامج التدريبي ممن تنطبق عليهم الشروط الواردة بالمادة (9) من قرار مجلس الوزراء رقم (52) لسنة 2018 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون «وديمة».

وأشارت إلى أن البرنامج يؤهل الاختصاصيين الاجتماعيين والنفسيين لممارسة مهامهم كاختصاصي حماية الطفل بما يقع عليه بالمخالفة لأحكام القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له، سواء من حيث التدخل الوقائي في الحالات التي يتبين فيها تعرض صحة أو سلامة الطفل للخطر والتدخل العلاجي في حالات الاعتداء أو الاستغلال أو الإهمال.

وأضافت: «بموجب هذا البرنامج، يحصل المشاركون على صفة مأموري الضبط القضائي حتى يتمكنوا من ممارسة مهامهم في الحفاظ على المصلحة الفضلى للطفل التي تقتضي بموجب القانون جعل مصلحة الطفل فوق كل اعتبار وذات أولوية وأفضلية في جميع الظروف ومهما كانت مصالح الأطراف الأخرى».

ويشهد البرنامج الذي يستمر 10 أسابيع، عبر 5 مراحل رئيسية، تدريباً مكثفاً على الضبط القضائي ومنظومة حماية الطفل عبر وحدات تدريبية متكاملة والتعريف بقانون «وديمة» واللائحة التنفيذية الخاصة به من قبل دائرة القضاء في أبوظبي.

ويقدم البرنامج عدداً من الخبراء والأكاديميين في جامعة جورجتاون الأمريكية، ويوفر تدريبات عملية ومحاكاة لحالات افتراضية تتعلق بالإساءة للأطفال والتعامل الأمثل معها، واستعراض عدد من المقابلات الميدانية المسجلة التي يجريها اختصاصيو حماية الطفل مع الأطفال ضمن الجانب الميداني من البرنامج.

ويحصل المتدربون في نهاية البرنامج على شهادة اختصاصي حماية الطفل وصفة الضبطية القضائية من دائرة القضاء بأبوظبي لتعزيز إنفاذ القانون ودعم عملية توفير الحماية المناسبة للأطفال في حال وجود أي مخاطر قد تحيق بهم أو سوء معاملة والنهوض بدور المسؤولية المجتمعية في تحقيق رفاهية ونمو الأطفال.