الأربعاء - 19 يناير 2022
الأربعاء - 19 يناير 2022
No Image Info

«التربية» تنظم ملتقى افتراضياً لتعزيز البحث العلمي بمختلف قطاعات العمل

نظمت وزارة التربية والتعليم الملتقى الافتراضي «قياس البحث والتطوير ما الذي يمكن أن يخبرنا به؟»، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، والهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، لتسليط الضوء على مؤشرات البحث والتطوير في التنمية والتنافسية الوطنية لدى مختلف دول العالم، وكيف يرتبط ذلك بالمسح السنوي لمؤشر الإنفاق على البحث والتطوير، وفرص تطوير هذين المجالين وتعزيز دورهما في تحقيق الأهداف الوطنية والاستراتيجية.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون الأكاديمية للتعليم العالي الدكتور محمد المعلا - في كلمته خلال الملتقى - على دور الوزارة في تطوير المجالات العلمية المرتبطة بالبحث والتطوير، وتعزيز المعرفة على المستوى الوطني، لارتباط ذلك بشكل وثيق مع جملة من الأهداف الاستراتيجية والوطنية للدولة الرامية إلى التحول لعصر الاقتصاد المعرفي.

وأوضح أن الملتقى يشكل فرصة لتعزيز المعرفة في مجالات البحث والتطوير وكيفية قياسهما، إذ تشرف الوزارة على قياس مستوى الإنفاق على أنشطة البحث والتطوير بالدولة، من خلال مسح سنوي يتم تعميمه على جميع القطاعات في الدولة، وذلك لتجميع البيانات الخاصة بالبحث والتطوير مثل عدد الموظفين في مجال البحث والتطوير وحجم التمويل البحثي، وغيرها من البيانات، من أجل المضي قدماً في تطوير وتكريس البحث والتطوير كوسيلة حتمية لتحقيق أجندة الدولة ومئويتها.


من جانبه، قدم المدير التنفيذي لقطاع الإحصاء والبيانات الوطنية في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء محمد حسن، ورقة عمل حول «قياس الإنفاق على البحث والتطوير في دولة الإمارات العربية المتحدة»، مؤكداً أن الاهتمام بالبحث والتطوير هما العاملان المحفّزان لتحقيق مستهدفات الأجندة الوطنية، الرامية إلى التحول نحو اقتصاد المعرفة القائم على الابتكار والتنافسية، لافتاً إلى أن هناك ارتباطاً وثيقاً بين مشاريع البحث والتطوير، مع قدرة الدول على تعزيز اقتصادها، وإيجاد حلول مبتكرة للتحديات التي تواجهها.

وقال: «هناك العديد من مشاريع البحث والتطوير في دولة الإمارات، ومن أهمها مشروع مسبار الأمل إلى المريخ، والذي يعد أكبر مشروع عربي في مجال البحث والتطوير بكلفة 200 مليون دولار، والذي يسهم بتحقيق المزيد من الزخم في الإنفاق على البحث والتطوير من القطاعين الحكومي والخاص».

من جهته، أوضح مدير مكتب اليونسكو الإقليمي للعلوم في الدول العربية الدكتور غيث فارس، أن مفتاح التنمية الاقتصادية يكمن في تبني اقتصاد قائم على المعرفة، ويبدو هذا التوجه واضحاً في دولة الإمارات، مشيراً إلى أن جمع بيانات البحث والتطوير لا يمكن أن يكون من مسؤولية جهة واحدة، وإنما مسؤولية جميع الجهات المعنية وأصحاب المصلحة من مختلف قطاعات الحكومة والقطاع الخاص بالدولة.

فيما تناول كان جون إي. يانكوفسكي مدير برنامج إحصاءات البحث والتطوير في الولايات المتحدة الأمريكية، خلال كلمته بالملتقى، الحديث عن «قياس البحث والتطوير لإعلام سياسة العلوم والتكنولوجيا»، مبيناً أن مقدار الأموال التي يتم إنفاقها على البحث والتطوير يكتسب أهمية مضاعفة لدى صانعي السياسات، إلى جانب الهدف من هذه الأنشطة، والتفاعلات والتعاون بين المؤسسات والقطاعات من خلال هذه الأنشطة، إذ يتم استخدام إحصاءات الإنفاق على البحث والتطوير لتوجيه تطوير الحوافز المالية، لتحفيز هذه الأنشطة وفهم كيفية مساهمتها في النمو الاقتصادي والرفاهية المجتمعية.

وتحدث أخصائي برنامج مشارك في وحدة العلوم والتكنولوجيا والابتكار في معهد اليونسكو للإحصاء بكندا روهان باثيراج، عن منهجية البحث والتطوير وتطرق إلى الإجراءات اللازم اتخاذها عن عمل المسح وأهم التحديات والتوصيات، موضحاً أن هناك اهتماماً كبيراً من قبل صانعي السياسات بحجم الأموال التي يتم إنفاقها على البحث والتطوير، وخاصة حصتها النسبية من الناتج المحلي الإجمالي، حيث يعتبر هذا أحد المؤشرات الرئيسية المستخدمة لتقييم التنمية.