2020-09-06
اعتمدت جهات حكومية وخاصة ضوابط حازمة تمنع الموظفين من استغلال فيروس كورونا المستجد كمبرر و«شماعة» يلجؤون إليها كلما أرادوا التعذر عن الحضور إلى مقر العمل أو أداء مهمة معينة، وذلك بعد رصد بعض تلك الجهات ارتفاعاً بنسبة التغيب تصل إلى 35% مقارنة بالأوضاع قبل كورونا وجميعها بحجة اشتباه الإصابة بالفيروس.
ووفقاً لتلك الجهات فإن الموظف يطلب إجازة حتى يجري فحص «كوفيد-19» ويتغيب يومين إلى حين صدور النتيجة السلبية حتى يعود للعمل مرة أخرى، ويؤكد لجهة العمل أنه مصاب بأحد الأعراض ويخشى أن ينقل العدوى لزملائه في حال كان مصاباً فعلياً.
وحول تلك الضوابط المتخذة لضبط التغيب أو التهرب من مهمات العمل، ذكرت تلك الجهات أن من أبرزها تخصيص لجنة طبية لمتابعة مصداقية تلك الادعاءات والفحوص، اعتماد آلية تمنح الموظف هذا النوع من الإجازات مرتين فقط خلال العام، التأكد من استمرار الموظف بالعمل عن بعد حتى صدور النتيجة، وإجراء فحوص دورية للموظفين كل 15 يوماً لحسم مسألة الإصابة أو الاشتباه بالمرض، إلى جانب مراقبة عدد المرات التي تغيب فيها الموظف بسبب هذا السبب وتكرارها خلال فترة معينة.
من جهتهم، طالب موظفون جهات العمل بتطبيق إجراءات مرنة في هذه الحالات، كالعمل عن بعد حتى يتأكد الموظف من عدم إصابته، موضحين أن بعض الجهات لا تمنح الموظفين تسهيلات في هذا الخصوص ما يدفع العامل لإخفاء الأعراض خوفاً من فرض إجازة بلا راتب عليه حتى تظهر نتائج الفحوص.
أعراض مشابهة
وقالت إدارية في إحدى المراكز الصحية بالشارقة نورا علي إن بعض الأشخاص يراجعون المركز لأنهم يعانون من أعراض مشابهة لتلك التي تظهر على المصابين بــ «كورونا» مثل ارتفاع درجة الحرارة أو الشعور بالصداع أو الإرهاق، وعليه يطلبون إخضاعهم لفحص كوفيد-19 الذي تظهر نتائجه من 48 إلى 72 ساعة كحد أقصى، لذا يحصل المراجع على إجازة 3 أيام يقدمها لجهة عمله تشمل اليوم الذي راجع فيه المستشفى أو المركز الصحي، لحين ظهور نتيجة الفحص المشار إليه.
ولفتت إلى أن بعض المراجعين يدعون بأنهم مسؤولين عن عشرات الموظفين في جهات عملهم الذين يضطرون للتعامل معهم بشكل يومي ومباشر، وأنه في حال لم يتم منحهم إجازة بحكم أنهم يعانون من أعراض قد يكون سببها إصابتهم بكوفيد-19 وإن إدارة المستشفى هي المسؤولة لو أصيب فريق العمل لديهم بهذا الفيروس في حال أظهرت نتائج الفحوص إيجابية وتأكدت إصابته به.
تخوف الموظفين
وأكدت جهات حكومية بإمارتي الشارقة وعجمان مثل دائرة التنمية الاقتصادية وهيئتا الجمارك والطرق والمواصلات:«لا حظنا مع بداية أزمة كورونا زيادة عدد الإجازات المرضية المقدمة من قبل الموظفين لإدارات الموارد البشرية، فيما زادت نسبة تغيب البعض عن الحضور للدوام من مقار العمل على 32%، منذ إعلان عودتهم لمباشرة العمل من المكاتب قبل نحو شهرين، مقارنة بذات الفترة من العام الماضي، بينما كانت معظم هذه الغيابات تتعلق بإجازات طبية لمراجعة المستشفيات والعيادات بسبب تخوف الموظفين من إصابتهم بـكورونا وبأنهم يعانون من أعراض شبيهة بالتي تظهر على المصابين به وأحياناً يقدم بعضهم على إجازة مرضية تتراوح مدتها من 2 إلى 3 أيام لحين ظهور نتيجة فحص كوفيد-19 التي أجروها من تلقاء أنفسهم لظهور أحد الأعراض عليهم.
فحوص دورية
وأوضحت هذه الجهات «نظراً لأننا رصدنا مع بداية أزمة كورونا زيادة عدد الإجازات المرضية بنسبة تفوق المتوقع وحتى لا تصبح هذه الجائحة حجة يستخدمها بعض الموظفين للحصول على إجازات مرضية تبرر لهم التغيب عن العمل، رأينا ضرورة إصدار قرار بإخضاع الموظفين لفحوص دورية نصف شهرية تشمل جميع أفراد الهيكل التنظيمي، أما نتائجه الفورية فتظهر في النظام الإلكتروني الملحق بإدارات الموارد البشرية، باعتبار أن هذه الإدارات جهات رقابية وإشرافيه تنظم سير العمل».
وأضافت: وكذلك جرى استحداث آلية جديدة في اعتماد الإجازات المرضية تتضمن تخصيص لجنة طبية لمتابعة مصداقية المستشفيات والعيادات الطبية الصادرة منها هذه الإجازات والتأكد من اعتمادها وتصديقها من قبل وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وذلك من أجل ضمان استمرار آلية العمل دون أي توقف أو تعطل قد يطرأ عليها لا سيما أن عدداً كبيراً من المؤسسات استغنت عن عدد كبير من موظفيها بهدف تقليل النفقات وفقاً لمستجدات الظروف الراهنة الناتجة عن التداعيات الاقتصادية العالمية لأزمة «كورونا». وأضحت هذه المؤسسات أنها تعتمد على كادر محدد من كادرها المهني.
تعطيل العمل
من جانبها، ذكرت إدارتا شركتا عافية للتأمين والبرق للتوصيل بالشارقة، أن الموظفين الذين يقدمون على إجازات مصدقة من الجهات المعنية للتغيب عن العمل بداعي التمارض، هو تعطيل متعمد للعمل، وطريقة يلجأ لها الموظفون حتى لا يستنفدوا رصيد إجازاتهم السنوي، لافتة إلى أن أزمة «كورونا» أفرزت العديد من السلوكيات السلبية في بيئة العمل أبرزها ادعاء الموظف بأنه مصاب بأعراض فيروس كوفيد-19، وعليه يبلغ جهة عمله بهذا الأمر قبل مراجعة المستشفيات أو الحصول على إجازة مرضية لا تقل مدتها عن 3 أيام، وفي هذه الحالة ستضطر جهة العمل لمنحة الموافقة على عدم الحضور للعمل تحسباً لنشر العدوى بين زملائه في حال إصابته بها، ونظراً لتكرار هذا الأمر بشكل لافت زادت النسبة على 35% أخيراً، تم اعتماد آلية تمنح الموظف هذا النوع من الإجازات مرتين فقط خلال العام، للقضاء على ظاهرة اختلاق أي مبررات غير حقيقية للتغيب عن العمل بحجة كورونا أو غيرها.
وتابعت: «في حال أبلغ الموظف إدارته المباشرة نيته التقدم بإجازة مرضية بسبب شعوره بأعراض كوفيد-19، فسيتم رفض طلبه وإلزامه بالحضور للعمل مع الالتزام بتطبيق التدابير الوقائية وتنفيذ مبدأ التباعد الاجتماعي مع زملائه وفي حال رفض ذلك وأصر على التغيب فسيطبق عليه نظام الغياب عن العمل بدون عذر وهو مخالفة تكون عقوبتها بخصم من الراتب الشهري وعند تكرار تغيبه بعذر غير مدرج في القائمة المعتمدة للإجازات فتكون العقوبة النهائية هي الفصل من العمل حتى لو قدّم ما يثبت عذراً طبياً معتمداً ومصدقاً من الجهات ذات الاختصاص».
دوام عن بعد
وأفادت هيئة البيئة بأبوظبي بأنه لا توجد نسبة محدده لحالات التغيب عن العمل من قبل الموظفين بعد العودة لدوام المكاتب، موضحين أنه تم إبلاغ كافة العاملين بالتنسيق مع المدير المباشر في حال الشعور بأية أعراض تشير إلى اشتباه بكورونا ليتم تطبيق العمل عن بعد بما لا يؤثر على سير الأعمال، مع ضرورة أخذ التدابير الوقائية اللازمة وفق تعليمات هيئة الصحة بأبوظبي لحين معرفة نتائج الفحص.
ويجب على المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد البقاء في المنزل لمدة 14 يوماً إلى حين إجراء فحص كوفيد-19 بنتيجة سلبية، في حين يتم التحقيق مع الموظف في حال تكرار طلبات التغيب عن العمل تبعاً لطلب مديره المباشر وكان غيابه يؤثر على سير الأعمال كما تتم متابعة الموظف صحياً من قبل مسؤولي الموارد البشرية إلى حين عودته للعمل بالتنسيق مع قسم السلامة والصحة المهنية.
تحمل المسؤولية
وأشار مركز أبوظبي لإدارة النفايات – تدوير إلى أن حالات التغيب عن العمل بسبب شعور الموظف بأعراض ما تشير إلى اشتباه بكورونا، مثل التعب العام، ألم في الحلق، سعال أو غيرها لا تشكل نسبة كبيرة لدى موظفي المركز؛ حيث إن الحالات المشابهة المرصودة لا تتجاوز 1%.
ويتم تطبيق نظام العمل عن بعد للحالات المذكورة مع توجيه الموظف لعمل فحص كوفيد-19 ليكون التعامل مع الموظف بناءً على نتيجة الفحص؛ وفي حال كانت نتيجة الموظف إيجابية تتم متابعة الموظف من قبل إدارة الموارد البشرية وإدارة البيئة والصحة والسلامة وذلك إلى حين تماثله للشفاء وعودته إلى العمل.
أما فيما يتعلق بمعاقبة الموظف في حال نشره لصور أو فيديوهات على مواقع التواصل الخاصة به تثبت وجوده خارج المنزل أثناء تغيبه عن العمل مرضاً، فأكدوا أن إدارة المركز اتخذت قرار العمل عن بعد بجدية تامة وبحيث يكون على الموظف المسؤولية الكاملة عن ضرورة تنفيذ التعليمات المتعلقة بالسلامة والصادرة من الجهات المختصة في الدولة خلال حالات الطوارئ وبحيث يكون الموظف ملتزماً مع المركز بتأدية كافة المهام الموكلة له وفي الوقت المحدد لذلك.
بيئة عمل آمنة
وأفاد صندوق أبوظبي للتقاعد أنه يطبق الإجراءات الاحترازية المعمول بها في الإمارة حسب التوجيهات الحكومية لضمان بيئة عمل صحية وآمنة، لافتاً إلى أنه يجري فحص "كورونا" دوري لجميع الموظفين بمختلف المستويات الوظيفية، على أن يتم تزويد إدارة الموارد البشرية بنتيجة الفحص خلال 48 ساعة من استلام النتيجة عن طريق تطبيق الحصن المعتمد.
وأوضح الصندوق أنه في حال أبلغ الموظف عن ظهور أي أعراض لفيروس كوفيد 19، أو مخالطته لأي مصاب، يتم إعطاء الموظف مهلة 48 ساعة لإجراء فحص كوفيد-19 PCR جديد على أن يتم تزويد إدارة الموارد البشرية بالنتيجة حال ظهورها، مشيراً إلى أنه في حال تخلف الموظف عن ذلك يتم تطبيق الإجراءات القانونية المعمول بها في الصندوق.
فحوص دورية
وأكدت جامعة زايد أنها تحرص على إجراء فحوصات كل 15 يوماً للكوادر العاملة ضمن الجامعة في حرمها بإمارة أبوظبي، بحيث تضمن سلامتهم وسلامة طلابهم في الجامعة، وفي حال شعور أحد الموظفين بالتوعك أو اشتباه أي من اعراض الفيروس، يتم السماح له بالدوام عن بعد لحين التثبت من مدى لياقته الصحية بإصدار شهادة طبية معتمدة من أحد المراكز الطبية الحكومية، وذلك حرصاً على سلامته وسلامة الموظفين وطلبة الجامعة، ويطلب منه إجراء مسح (كوفيد-19) للتأكد من خلوه من الإصابة والمتابعة مع طبيب مختص، موضحين أنه في حال ثبت أن تغيب الموظف مقصود وأنه يدعي الأعراض للتغيب عن العمل، يتم اتخاذ الإجراءات المعتمدة من قبل الإدارة حسب الحالة.
إخفاء أعراض
وذكر الموظف محمد الشحي أنه يجب التعامل بمرونة مع الحالات المماثلة بتطبيق العمل عن بعد لهؤلاء الموظفين وعدم احتسابها إجازة غير مدفوعة أو تخصم من رصيد الإجازات، حتى لا يتعمد البعض إخفاء أعراض الإصابة وهو أمر أخطر من ادعاء المرض.
وأكد أن موضوع الادعاء بالإصابة بفيروس كورونا هو استغلال لوباء عالمي من أجل مصلحة شخصية ولهذا الأمر انعكاسات سلبية على بيئة العمل والموظفين الآخرين، إذ لا يمكن للموارد البشرية تقييم حالة الموظف الصحية بشكل دقيق لمعرفة ما إن كان ما يقوله ادعاء للتغيب أو حقيقة.
ولفت إلى أن هذا التصرف أناني وغير مسؤول خاصة في هذا الوقت، كما يبطئ حركة العودة للعمل، مطالباً الموارد البشرية باتخاذ إجراءات خاصة تكون واضحة بحيث تردع المتمارضين وتشجع في الوقت نفسه من يشعر بأي أعراض على الإفصاح عن وضعه الصحي دون تردد.
ادعاءات مربكة
وبين الموظف محمد نشأت أن على الموظفين تحمل المسؤولية وتلبية متطلبات العمل، موضحاً أن من يواجه مخاوف كبيرة بسبب فيروس كورونا يمكنه التحدث مع إدارة الموارد البشرية في المؤسسة التي يعمل بها بحيث يؤمن له بيئة عمل محمية أو حتى التوصل لاتفاق أن يعمل من المنزل.
وأضاف أن مسألة التقاعس عن العمل لا تؤثر فقط على سير الأعمال بل تؤدي لزعزعة مكانة الموظف وتهدد استقرار عمله، مبيناً أن الموظف الذي يدعي المرض أو الاشتباه بإصابته بكوفيد-19 وهو يعلم أنه سليم، يثير القلق في نفوس زملائه في المكتب ويستغل الظروف الحالية التي يمر بها العالم لمصلحته الشخصية التي ستنقلب ضده يوماً ما.
وطالب بضرورة اتخاذ الإدارات إجراءات خاصة بحق المتمارضين بكورونا لأنهم يعطلون سير العمل ويثيرون القلق والخوف بين زملائهم.
تغيب اضطراري
وقالت الموظفة رولا حسين أن بعض الموظفين يضطرون للتغيب أحياناً بسبب الشعور ببعض الأعراض مثل ألم الحلق أو السعال، وهو أمر خطير بحسب تعبيرها وعلى الموارد البشرية في المؤسسات تفهم حالة الموظف النفسية وعم اتخاذ إجراءات مشددة تجاهه حتى لا يتردد أي موظف كان في الإفصاح عن الأعراض التي يشعرون بها لتطويق الإصابات.
واقترحت على الشركات تسهيل آليات العمل عن بعد للموظفين في كافة الأوقات حتى لا تتعطل دورة العمل وفي نفس الوقت يشعر الموظفون بالأمان الوظيفي والصحي، وعدم استقطاع هذه الأيام من راتبه أو من رصيد إجازته السنوية إن كان قادراً على إتمام العمل عن بعد.
التزام أكبر بعد العودة للمكاتب
وذكر الموظف خالد الظاهري أن الموظفين سعيدون بعودة الدوام في المكاتب، وتمكنوا في الفترة السابقة من تسيير الأعمال دون تأخير عن بعد وأثبتوا تحملهم للمسؤولية وإمكانياتهم العالية، موضحاً أنه لا يعتقد بوجود حالات تدعي المرض من أجل الحصول على إجازة أو البقاء في المنزل أثناء ساعات الدوام، بل على العكس، يرى أنهم أكثر التزاماً من قبل.
وأضاف أن الجهات الحكومية تساهلت مع الموظفين خاصة الذين يعانون من الأمراض المزمنة في آليات العمل، كما تعمل أقسام الموارد البشرية على متابعة أحوال العاملين مع تقدير الحالات، كل على حدة، وتفهم مخاوف البعض والتعاون لإيجاد حلول ملائمة.
آلية لكشف التحايل
ولفت الموظف سهيل صائب إلى أن على المؤسسات إيجاد آلية واضحة لكشف تحايل الموظفين للحصول على إجازات، مبيناً أنه أسلوب غير مُجدٍ لأنه في حال تبين عدم إصابته تحسم هذه الأيام من إجازته السنوية أو تعتبر غير مدفوعة الأجر وهو الأمر الذي يطبق في بعض المؤسسات.
وأضاف أنه يجب دراسة كل حالة على حدة بحيث لا تؤثر الإجراءات على صحة الموظفين وتمنعهم من الإفصاح بالأعراض التي تصيبهم.
إعفاء من المسؤولية
وذكر المدرب الدولي وخبير الموارد البشرية حاتم كنعان أن تقاعس الموظف وتكاسله عن تأدية المهام الموكلة إليه تدفعه لاستغلال جائحة كورونا في الحصول على إجازات مرضية بحجة أنه يعاني من أعراض أمراض معدية أو خطيرة مثل «كورونا» وعليه عدم التوجه لمقر عمله حتى يجري فحوص طبية والتأكد من أن نتائجها مطمئنة، أما في حال رفضت جهة العمل قبول هذه الإجازات وألزمت الموظف بالدوام فعليها أن تتحمل المسؤولية الكاملة في حال كشفت النتائج أنه مصاب بهذه الأمراض، ولكي يضمن الموظف عدم الادعاء عليه لاحقاً بأنه تسبب في نشر العدوى لزملائه فعلى جهة عمله أن توقعه سابقاً على وثيقة أو مستند «إعفاء من المسؤولية».
وعزا لجوء بعض الموظفين إلى التمارض وتقديم إجازات طبية من أجل التغيب عن العمل إلى أنه قد يكون ناتجاً عن عدم التقدير المهني، أو لعدم وجود بيئة عمل محفزة، الأمر الذي يقلل من حماسه في الأداء ويشعره بالرتابة وعدم التجديد.
90 يوماً
وينص القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980، على أنه يحق للموظف الحصول على إجازة مرضية لمدة 90 يوماً متصلة أو متقطعة عن كل سنة من سنوات خدمته وذلك بعد فترة ثلاثة أشهر من الخدمة المستمرة التي تعقب فترة العمل التجريبي، ويتم احتساب الأجر كاملاً عن الـ15 يوماً الأولى من الإجازة ونصف الأجر عن الأيام الــ30 التالية والمدة التي تلي ذلك أي «45» يوماً تكون بدون أجر.
ووفقاً لتلك الجهات فإن الموظف يطلب إجازة حتى يجري فحص «كوفيد-19» ويتغيب يومين إلى حين صدور النتيجة السلبية حتى يعود للعمل مرة أخرى، ويؤكد لجهة العمل أنه مصاب بأحد الأعراض ويخشى أن ينقل العدوى لزملائه في حال كان مصاباً فعلياً.
وحول تلك الضوابط المتخذة لضبط التغيب أو التهرب من مهمات العمل، ذكرت تلك الجهات أن من أبرزها تخصيص لجنة طبية لمتابعة مصداقية تلك الادعاءات والفحوص، اعتماد آلية تمنح الموظف هذا النوع من الإجازات مرتين فقط خلال العام، التأكد من استمرار الموظف بالعمل عن بعد حتى صدور النتيجة، وإجراء فحوص دورية للموظفين كل 15 يوماً لحسم مسألة الإصابة أو الاشتباه بالمرض، إلى جانب مراقبة عدد المرات التي تغيب فيها الموظف بسبب هذا السبب وتكرارها خلال فترة معينة.
من جهتهم، طالب موظفون جهات العمل بتطبيق إجراءات مرنة في هذه الحالات، كالعمل عن بعد حتى يتأكد الموظف من عدم إصابته، موضحين أن بعض الجهات لا تمنح الموظفين تسهيلات في هذا الخصوص ما يدفع العامل لإخفاء الأعراض خوفاً من فرض إجازة بلا راتب عليه حتى تظهر نتائج الفحوص.
أعراض مشابهة
وقالت إدارية في إحدى المراكز الصحية بالشارقة نورا علي إن بعض الأشخاص يراجعون المركز لأنهم يعانون من أعراض مشابهة لتلك التي تظهر على المصابين بــ «كورونا» مثل ارتفاع درجة الحرارة أو الشعور بالصداع أو الإرهاق، وعليه يطلبون إخضاعهم لفحص كوفيد-19 الذي تظهر نتائجه من 48 إلى 72 ساعة كحد أقصى، لذا يحصل المراجع على إجازة 3 أيام يقدمها لجهة عمله تشمل اليوم الذي راجع فيه المستشفى أو المركز الصحي، لحين ظهور نتيجة الفحص المشار إليه.
ولفتت إلى أن بعض المراجعين يدعون بأنهم مسؤولين عن عشرات الموظفين في جهات عملهم الذين يضطرون للتعامل معهم بشكل يومي ومباشر، وأنه في حال لم يتم منحهم إجازة بحكم أنهم يعانون من أعراض قد يكون سببها إصابتهم بكوفيد-19 وإن إدارة المستشفى هي المسؤولة لو أصيب فريق العمل لديهم بهذا الفيروس في حال أظهرت نتائج الفحوص إيجابية وتأكدت إصابته به.
تخوف الموظفين
وأكدت جهات حكومية بإمارتي الشارقة وعجمان مثل دائرة التنمية الاقتصادية وهيئتا الجمارك والطرق والمواصلات:«لا حظنا مع بداية أزمة كورونا زيادة عدد الإجازات المرضية المقدمة من قبل الموظفين لإدارات الموارد البشرية، فيما زادت نسبة تغيب البعض عن الحضور للدوام من مقار العمل على 32%، منذ إعلان عودتهم لمباشرة العمل من المكاتب قبل نحو شهرين، مقارنة بذات الفترة من العام الماضي، بينما كانت معظم هذه الغيابات تتعلق بإجازات طبية لمراجعة المستشفيات والعيادات بسبب تخوف الموظفين من إصابتهم بـكورونا وبأنهم يعانون من أعراض شبيهة بالتي تظهر على المصابين به وأحياناً يقدم بعضهم على إجازة مرضية تتراوح مدتها من 2 إلى 3 أيام لحين ظهور نتيجة فحص كوفيد-19 التي أجروها من تلقاء أنفسهم لظهور أحد الأعراض عليهم.
فحوص دورية
وأوضحت هذه الجهات «نظراً لأننا رصدنا مع بداية أزمة كورونا زيادة عدد الإجازات المرضية بنسبة تفوق المتوقع وحتى لا تصبح هذه الجائحة حجة يستخدمها بعض الموظفين للحصول على إجازات مرضية تبرر لهم التغيب عن العمل، رأينا ضرورة إصدار قرار بإخضاع الموظفين لفحوص دورية نصف شهرية تشمل جميع أفراد الهيكل التنظيمي، أما نتائجه الفورية فتظهر في النظام الإلكتروني الملحق بإدارات الموارد البشرية، باعتبار أن هذه الإدارات جهات رقابية وإشرافيه تنظم سير العمل».
وأضافت: وكذلك جرى استحداث آلية جديدة في اعتماد الإجازات المرضية تتضمن تخصيص لجنة طبية لمتابعة مصداقية المستشفيات والعيادات الطبية الصادرة منها هذه الإجازات والتأكد من اعتمادها وتصديقها من قبل وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وذلك من أجل ضمان استمرار آلية العمل دون أي توقف أو تعطل قد يطرأ عليها لا سيما أن عدداً كبيراً من المؤسسات استغنت عن عدد كبير من موظفيها بهدف تقليل النفقات وفقاً لمستجدات الظروف الراهنة الناتجة عن التداعيات الاقتصادية العالمية لأزمة «كورونا». وأضحت هذه المؤسسات أنها تعتمد على كادر محدد من كادرها المهني.
تعطيل العمل
من جانبها، ذكرت إدارتا شركتا عافية للتأمين والبرق للتوصيل بالشارقة، أن الموظفين الذين يقدمون على إجازات مصدقة من الجهات المعنية للتغيب عن العمل بداعي التمارض، هو تعطيل متعمد للعمل، وطريقة يلجأ لها الموظفون حتى لا يستنفدوا رصيد إجازاتهم السنوي، لافتة إلى أن أزمة «كورونا» أفرزت العديد من السلوكيات السلبية في بيئة العمل أبرزها ادعاء الموظف بأنه مصاب بأعراض فيروس كوفيد-19، وعليه يبلغ جهة عمله بهذا الأمر قبل مراجعة المستشفيات أو الحصول على إجازة مرضية لا تقل مدتها عن 3 أيام، وفي هذه الحالة ستضطر جهة العمل لمنحة الموافقة على عدم الحضور للعمل تحسباً لنشر العدوى بين زملائه في حال إصابته بها، ونظراً لتكرار هذا الأمر بشكل لافت زادت النسبة على 35% أخيراً، تم اعتماد آلية تمنح الموظف هذا النوع من الإجازات مرتين فقط خلال العام، للقضاء على ظاهرة اختلاق أي مبررات غير حقيقية للتغيب عن العمل بحجة كورونا أو غيرها.
وتابعت: «في حال أبلغ الموظف إدارته المباشرة نيته التقدم بإجازة مرضية بسبب شعوره بأعراض كوفيد-19، فسيتم رفض طلبه وإلزامه بالحضور للعمل مع الالتزام بتطبيق التدابير الوقائية وتنفيذ مبدأ التباعد الاجتماعي مع زملائه وفي حال رفض ذلك وأصر على التغيب فسيطبق عليه نظام الغياب عن العمل بدون عذر وهو مخالفة تكون عقوبتها بخصم من الراتب الشهري وعند تكرار تغيبه بعذر غير مدرج في القائمة المعتمدة للإجازات فتكون العقوبة النهائية هي الفصل من العمل حتى لو قدّم ما يثبت عذراً طبياً معتمداً ومصدقاً من الجهات ذات الاختصاص».
دوام عن بعد
وأفادت هيئة البيئة بأبوظبي بأنه لا توجد نسبة محدده لحالات التغيب عن العمل من قبل الموظفين بعد العودة لدوام المكاتب، موضحين أنه تم إبلاغ كافة العاملين بالتنسيق مع المدير المباشر في حال الشعور بأية أعراض تشير إلى اشتباه بكورونا ليتم تطبيق العمل عن بعد بما لا يؤثر على سير الأعمال، مع ضرورة أخذ التدابير الوقائية اللازمة وفق تعليمات هيئة الصحة بأبوظبي لحين معرفة نتائج الفحص.
ويجب على المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد البقاء في المنزل لمدة 14 يوماً إلى حين إجراء فحص كوفيد-19 بنتيجة سلبية، في حين يتم التحقيق مع الموظف في حال تكرار طلبات التغيب عن العمل تبعاً لطلب مديره المباشر وكان غيابه يؤثر على سير الأعمال كما تتم متابعة الموظف صحياً من قبل مسؤولي الموارد البشرية إلى حين عودته للعمل بالتنسيق مع قسم السلامة والصحة المهنية.
تحمل المسؤولية
وأشار مركز أبوظبي لإدارة النفايات – تدوير إلى أن حالات التغيب عن العمل بسبب شعور الموظف بأعراض ما تشير إلى اشتباه بكورونا، مثل التعب العام، ألم في الحلق، سعال أو غيرها لا تشكل نسبة كبيرة لدى موظفي المركز؛ حيث إن الحالات المشابهة المرصودة لا تتجاوز 1%.
ويتم تطبيق نظام العمل عن بعد للحالات المذكورة مع توجيه الموظف لعمل فحص كوفيد-19 ليكون التعامل مع الموظف بناءً على نتيجة الفحص؛ وفي حال كانت نتيجة الموظف إيجابية تتم متابعة الموظف من قبل إدارة الموارد البشرية وإدارة البيئة والصحة والسلامة وذلك إلى حين تماثله للشفاء وعودته إلى العمل.
أما فيما يتعلق بمعاقبة الموظف في حال نشره لصور أو فيديوهات على مواقع التواصل الخاصة به تثبت وجوده خارج المنزل أثناء تغيبه عن العمل مرضاً، فأكدوا أن إدارة المركز اتخذت قرار العمل عن بعد بجدية تامة وبحيث يكون على الموظف المسؤولية الكاملة عن ضرورة تنفيذ التعليمات المتعلقة بالسلامة والصادرة من الجهات المختصة في الدولة خلال حالات الطوارئ وبحيث يكون الموظف ملتزماً مع المركز بتأدية كافة المهام الموكلة له وفي الوقت المحدد لذلك.
بيئة عمل آمنة
وأفاد صندوق أبوظبي للتقاعد أنه يطبق الإجراءات الاحترازية المعمول بها في الإمارة حسب التوجيهات الحكومية لضمان بيئة عمل صحية وآمنة، لافتاً إلى أنه يجري فحص "كورونا" دوري لجميع الموظفين بمختلف المستويات الوظيفية، على أن يتم تزويد إدارة الموارد البشرية بنتيجة الفحص خلال 48 ساعة من استلام النتيجة عن طريق تطبيق الحصن المعتمد.
وأوضح الصندوق أنه في حال أبلغ الموظف عن ظهور أي أعراض لفيروس كوفيد 19، أو مخالطته لأي مصاب، يتم إعطاء الموظف مهلة 48 ساعة لإجراء فحص كوفيد-19 PCR جديد على أن يتم تزويد إدارة الموارد البشرية بالنتيجة حال ظهورها، مشيراً إلى أنه في حال تخلف الموظف عن ذلك يتم تطبيق الإجراءات القانونية المعمول بها في الصندوق.
فحوص دورية
وأكدت جامعة زايد أنها تحرص على إجراء فحوصات كل 15 يوماً للكوادر العاملة ضمن الجامعة في حرمها بإمارة أبوظبي، بحيث تضمن سلامتهم وسلامة طلابهم في الجامعة، وفي حال شعور أحد الموظفين بالتوعك أو اشتباه أي من اعراض الفيروس، يتم السماح له بالدوام عن بعد لحين التثبت من مدى لياقته الصحية بإصدار شهادة طبية معتمدة من أحد المراكز الطبية الحكومية، وذلك حرصاً على سلامته وسلامة الموظفين وطلبة الجامعة، ويطلب منه إجراء مسح (كوفيد-19) للتأكد من خلوه من الإصابة والمتابعة مع طبيب مختص، موضحين أنه في حال ثبت أن تغيب الموظف مقصود وأنه يدعي الأعراض للتغيب عن العمل، يتم اتخاذ الإجراءات المعتمدة من قبل الإدارة حسب الحالة.
إخفاء أعراض
وذكر الموظف محمد الشحي أنه يجب التعامل بمرونة مع الحالات المماثلة بتطبيق العمل عن بعد لهؤلاء الموظفين وعدم احتسابها إجازة غير مدفوعة أو تخصم من رصيد الإجازات، حتى لا يتعمد البعض إخفاء أعراض الإصابة وهو أمر أخطر من ادعاء المرض.
وأكد أن موضوع الادعاء بالإصابة بفيروس كورونا هو استغلال لوباء عالمي من أجل مصلحة شخصية ولهذا الأمر انعكاسات سلبية على بيئة العمل والموظفين الآخرين، إذ لا يمكن للموارد البشرية تقييم حالة الموظف الصحية بشكل دقيق لمعرفة ما إن كان ما يقوله ادعاء للتغيب أو حقيقة.
ولفت إلى أن هذا التصرف أناني وغير مسؤول خاصة في هذا الوقت، كما يبطئ حركة العودة للعمل، مطالباً الموارد البشرية باتخاذ إجراءات خاصة تكون واضحة بحيث تردع المتمارضين وتشجع في الوقت نفسه من يشعر بأي أعراض على الإفصاح عن وضعه الصحي دون تردد.
ادعاءات مربكة
وبين الموظف محمد نشأت أن على الموظفين تحمل المسؤولية وتلبية متطلبات العمل، موضحاً أن من يواجه مخاوف كبيرة بسبب فيروس كورونا يمكنه التحدث مع إدارة الموارد البشرية في المؤسسة التي يعمل بها بحيث يؤمن له بيئة عمل محمية أو حتى التوصل لاتفاق أن يعمل من المنزل.
وأضاف أن مسألة التقاعس عن العمل لا تؤثر فقط على سير الأعمال بل تؤدي لزعزعة مكانة الموظف وتهدد استقرار عمله، مبيناً أن الموظف الذي يدعي المرض أو الاشتباه بإصابته بكوفيد-19 وهو يعلم أنه سليم، يثير القلق في نفوس زملائه في المكتب ويستغل الظروف الحالية التي يمر بها العالم لمصلحته الشخصية التي ستنقلب ضده يوماً ما.
وطالب بضرورة اتخاذ الإدارات إجراءات خاصة بحق المتمارضين بكورونا لأنهم يعطلون سير العمل ويثيرون القلق والخوف بين زملائهم.
تغيب اضطراري
وقالت الموظفة رولا حسين أن بعض الموظفين يضطرون للتغيب أحياناً بسبب الشعور ببعض الأعراض مثل ألم الحلق أو السعال، وهو أمر خطير بحسب تعبيرها وعلى الموارد البشرية في المؤسسات تفهم حالة الموظف النفسية وعم اتخاذ إجراءات مشددة تجاهه حتى لا يتردد أي موظف كان في الإفصاح عن الأعراض التي يشعرون بها لتطويق الإصابات.
واقترحت على الشركات تسهيل آليات العمل عن بعد للموظفين في كافة الأوقات حتى لا تتعطل دورة العمل وفي نفس الوقت يشعر الموظفون بالأمان الوظيفي والصحي، وعدم استقطاع هذه الأيام من راتبه أو من رصيد إجازته السنوية إن كان قادراً على إتمام العمل عن بعد.
التزام أكبر بعد العودة للمكاتب
وذكر الموظف خالد الظاهري أن الموظفين سعيدون بعودة الدوام في المكاتب، وتمكنوا في الفترة السابقة من تسيير الأعمال دون تأخير عن بعد وأثبتوا تحملهم للمسؤولية وإمكانياتهم العالية، موضحاً أنه لا يعتقد بوجود حالات تدعي المرض من أجل الحصول على إجازة أو البقاء في المنزل أثناء ساعات الدوام، بل على العكس، يرى أنهم أكثر التزاماً من قبل.
وأضاف أن الجهات الحكومية تساهلت مع الموظفين خاصة الذين يعانون من الأمراض المزمنة في آليات العمل، كما تعمل أقسام الموارد البشرية على متابعة أحوال العاملين مع تقدير الحالات، كل على حدة، وتفهم مخاوف البعض والتعاون لإيجاد حلول ملائمة.
آلية لكشف التحايل
ولفت الموظف سهيل صائب إلى أن على المؤسسات إيجاد آلية واضحة لكشف تحايل الموظفين للحصول على إجازات، مبيناً أنه أسلوب غير مُجدٍ لأنه في حال تبين عدم إصابته تحسم هذه الأيام من إجازته السنوية أو تعتبر غير مدفوعة الأجر وهو الأمر الذي يطبق في بعض المؤسسات.
وأضاف أنه يجب دراسة كل حالة على حدة بحيث لا تؤثر الإجراءات على صحة الموظفين وتمنعهم من الإفصاح بالأعراض التي تصيبهم.
إعفاء من المسؤولية
وذكر المدرب الدولي وخبير الموارد البشرية حاتم كنعان أن تقاعس الموظف وتكاسله عن تأدية المهام الموكلة إليه تدفعه لاستغلال جائحة كورونا في الحصول على إجازات مرضية بحجة أنه يعاني من أعراض أمراض معدية أو خطيرة مثل «كورونا» وعليه عدم التوجه لمقر عمله حتى يجري فحوص طبية والتأكد من أن نتائجها مطمئنة، أما في حال رفضت جهة العمل قبول هذه الإجازات وألزمت الموظف بالدوام فعليها أن تتحمل المسؤولية الكاملة في حال كشفت النتائج أنه مصاب بهذه الأمراض، ولكي يضمن الموظف عدم الادعاء عليه لاحقاً بأنه تسبب في نشر العدوى لزملائه فعلى جهة عمله أن توقعه سابقاً على وثيقة أو مستند «إعفاء من المسؤولية».
وعزا لجوء بعض الموظفين إلى التمارض وتقديم إجازات طبية من أجل التغيب عن العمل إلى أنه قد يكون ناتجاً عن عدم التقدير المهني، أو لعدم وجود بيئة عمل محفزة، الأمر الذي يقلل من حماسه في الأداء ويشعره بالرتابة وعدم التجديد.
90 يوماً
وينص القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980، على أنه يحق للموظف الحصول على إجازة مرضية لمدة 90 يوماً متصلة أو متقطعة عن كل سنة من سنوات خدمته وذلك بعد فترة ثلاثة أشهر من الخدمة المستمرة التي تعقب فترة العمل التجريبي، ويتم احتساب الأجر كاملاً عن الـ15 يوماً الأولى من الإجازة ونصف الأجر عن الأيام الــ30 التالية والمدة التي تلي ذلك أي «45» يوماً تكون بدون أجر.