الثلاثاء - 22 يونيو 2021
الثلاثاء - 22 يونيو 2021
No Image Info

بلحيف النعيمي يترأس اجتماع الوزراء المسؤولين عن البيئة في دول مجلس التعاون

استضافت دولة الإمارات، ممثلة بوزارة التغير المناخي والبيئة، الاجتماع الافتراضي الـ22 لمجلس الوزراء المسؤولين عن شؤون البيئة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عُقد برئاسة وزير التغير المناخي والبيئة الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي، وبحضور الوزراء المسؤولين عن شؤون البيئة في دول المجلس.

واستعرض الاجتماع عدداً من المواضيع المعروضة على جدول الأعمال، من بينها اعتماد «التوجهات البيئية لدول مجلس التعاون 2020: متطلبات الوضع البيئي الراهن»، وتقرير الأمانة العامة بشأن جهود الدول الأعضاء في مواجهة جائحة Covid-19، وآلية تنسيق وتنفيذ المرئيات الواردة في تقرير الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى الخاصة بإعداد استراتيجية شاملة للتعاون البيئي بين دول مجلس التعاون.

كما ناقش الاجتماع الخطة الاستراتيجية للجنة الوزراء المسؤولين عن شؤون البيئة ومخرجات اجتماعات اللجان المنبثقة من الاستراتيجية، واجتماعات فريق عمل الأوزون، وتنفيذ مشاريع اتفاقية التعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة، إضافة إلى الاطلاع على نتائج الاجتماع الـ18 للجنة الدائمة لاتفاقية المحافظة على الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية بدول مجلس التعاون، ومستجدات البوابة البيئية الخليجية، وجهود التعاون الدولي والحوار الاستراتيجي.


No Image Info



ودعا الوزير النعيمي، في كلمته الافتتاحية، إلى ضرورة الدفع باتجاه إدماج الأبعاد البيئية والمناخية في خطط التعافي الاقتصادية التي تنفذها دول المجلس، وتحويلها إلى خطط خضراء لضمان نمو مستدام بعيد المدى، وتلافي المزيد من المخاطر المستقبلية التي تهددنا، سواء في هيئة أوبئة مماثلة، أو في هيئة مخاطر بيئية عابرة للحدود مثل التغير المناخي.

وأضاف أن مرحلة ما بعد «كوفيد-19» تستدعي تسريع وتيرة الجهود المتعلقة بتنفيذ التوجهات البيئية لدول مجلس التعاون 2020، والاستراتيجية الشاملة للتعاون البيئي بين دول المجلس، والجهود المتعلقة بتنفيذ الخطة الاستراتيجية للجنة الوزراء المسؤولين عن شؤون البيئة، ومشاريع المبادرة الخليجية الخضراء، وغيرها من المشاريع ذات الأهمية.

وأقر الاجتماع تكليف فريق فني من الوزارات والجهات المعنية بالشؤون البيئية للتنسيق مع الجهة المعنية بالجمارك في الأمانة العامة لمتابعة تنفيذ ما يخص البيئة في قرار المجلس الأعلى بشأن القيود غير الجمركية، ووضع برنامج زمني محدد للتنفيذ وفق دليل فسح البضائع الأجنبية الموحدة في نقاط الدخول الأولى في الاتحاد الجمركي لدول المجلس، بما يتوافق مع متطلبات الاتحاد الجمركي، وتكليف فريق عمل الأوزون في دول المجلس باستكمال عمله خلال الفترة المقبلة لمتابعة مستجدات بروتوكول مونتريال وإعداد المسودة الأولية لتعديل النظام الموحد للمواد المستنفدة لطبقة الأوزون وفق المستجدات المتعلقة باتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون وبروتوكول مونتريال.

#بلا_حدود