2020-09-09
تعكف بلدية مدينة أبوظبي على تنفيذ عمليات تفتيش في أحواض وبرك السباحة العامة ضمن المدينة، لتحليل المياه المستخدمة والتأكد من مطابقتها للاشتراطات الصحية باستخدام أجهزة كشف تعمل بتقنيات الذكاء الاصطناعي.
ويستخدم مفتشو البلدية، من خلال إدارة الصحة العامة، أحدث الأجهزة المحمولة التي تحيل عينات المياه في برك السباحة والخزانات ونوافير الحدائق، للتأكد من صلاحيتها وخلوها من أي مسببات للأمراض.
وتؤدي هذه الأجهزة مهمة الكشف عن جودة المياه عبر التحليل الكيميائي للعينة بشكل مباشر خلال دقائق، بحيث يمكن للمفتش الحصول على نتائج فورية عن وجود بكتيريا أو فيروسات وتحديد نقاء المياه في الموقع.
ووفرت البلدية أنظمة ذكية لرصد تلوث المسابح العامة وخزانات المياه، تعطي نتائج مباشرة عن حالة المياه وترتبط بغرفة العمليات الرئيسية في البلدية لإخطار المفتشين، بحيث يتم تركيب حساسات ومستشعرات تحت الماء ضمن عمليات التفتيش الذكي.
وأكدت البلدية استمرار الحملات التفتيشية على مدار العام، إلى جانب توعية الملاك بضرورة التقيد بالاشتراطات الصحية، تبعاً للدليل الإرشادي الخاص باللائحة التنفيذية للقانون رقم (2) لسنة 2012، وقرار رئيس دائرة التخطيط العمراني والبلديات رقم (3) لسنة 2018، والذي تطبق أحكامه على أحواض السباحة بشكل عام باستثناء أحواض السباحة في الفلل السكنية الخاصة.
وينص الدليل على أن تكون مياه برك السباحة نقية ويتم فحصها بشكل دوري، إلى جانب حصول العاملين على شهادات صحية تثبت خلوهم من الأمراض المعدية، وحصولهم على بطاقات التحصين اللازمة، مع توفير أدوات مساعدة للسباحة والإنقاذ، وتوفير سباح إنقاذ معتمد للإشراف على أحواض السباحة، ليكون هناك (منقذ واحد) للأحواض التي تقل مساحتها عن 250 متر مربع، ومنقذان اثنان كحد أدنى للأحواض التي تزيد على ذلك في الأوقات العادية.
ويستخدم مفتشو البلدية، من خلال إدارة الصحة العامة، أحدث الأجهزة المحمولة التي تحيل عينات المياه في برك السباحة والخزانات ونوافير الحدائق، للتأكد من صلاحيتها وخلوها من أي مسببات للأمراض.
وتؤدي هذه الأجهزة مهمة الكشف عن جودة المياه عبر التحليل الكيميائي للعينة بشكل مباشر خلال دقائق، بحيث يمكن للمفتش الحصول على نتائج فورية عن وجود بكتيريا أو فيروسات وتحديد نقاء المياه في الموقع.
ووفرت البلدية أنظمة ذكية لرصد تلوث المسابح العامة وخزانات المياه، تعطي نتائج مباشرة عن حالة المياه وترتبط بغرفة العمليات الرئيسية في البلدية لإخطار المفتشين، بحيث يتم تركيب حساسات ومستشعرات تحت الماء ضمن عمليات التفتيش الذكي.
وأكدت البلدية استمرار الحملات التفتيشية على مدار العام، إلى جانب توعية الملاك بضرورة التقيد بالاشتراطات الصحية، تبعاً للدليل الإرشادي الخاص باللائحة التنفيذية للقانون رقم (2) لسنة 2012، وقرار رئيس دائرة التخطيط العمراني والبلديات رقم (3) لسنة 2018، والذي تطبق أحكامه على أحواض السباحة بشكل عام باستثناء أحواض السباحة في الفلل السكنية الخاصة.
وينص الدليل على أن تكون مياه برك السباحة نقية ويتم فحصها بشكل دوري، إلى جانب حصول العاملين على شهادات صحية تثبت خلوهم من الأمراض المعدية، وحصولهم على بطاقات التحصين اللازمة، مع توفير أدوات مساعدة للسباحة والإنقاذ، وتوفير سباح إنقاذ معتمد للإشراف على أحواض السباحة، ليكون هناك (منقذ واحد) للأحواض التي تقل مساحتها عن 250 متر مربع، ومنقذان اثنان كحد أدنى للأحواض التي تزيد على ذلك في الأوقات العادية.