بدأت القيادة العامة لشرطة أبوظبي اعتباراً من أمس الأربعاء 9 سبتمبر الجاري بتطبيق القانون رقم 5 لسنة 2020 بشأن حجز المركبات في إمارة أبوظبي.
وأوضح مدير قطاع العمليات المركزية العميد سهيل سعيد الخييلي في مؤتمر صحفي عقده اليوم بمقر المديرية أن القانون لا يتعارض مع قانون السير والمرور الاتحادي، وجاء نتيجة لدراسات دقيقة لواقع إحصاءات الحوادث والمخالفات المرورية التي ارتكبها السائقون خلال الأعوام الماضية، وبهدف تعزيز السلامة المرورية وتغليظ المخالفات مع زيادة عدد المركبات والتطور العمراني والحد من ارتكاب المخالفات.
وذكر أن مديرية المرور والدوريات تعمل باستمرار على مراجعة وتحديث قائمة التشريعات واللوائح المعمول بها تبعاً للواقع المروري وأجرت دراسة على أخطر المخالفات المسببة للحوادث بهدف ردع السائقين المستهترين بتغليظ العقوبات وتعزيز السلامة المرورية، مشيراً إلى أن إجمالي عدد الحوادث التي وقعت بسبب تكرار المخالفات التي تم التعديل عليها في القانون رقم 5 لعام 2020 بلغت 894 حادثاً مرورياً، وأدت لوفاة 66 شخصاً خلال عام 2019 منها 64 حادثة جسيمة و716 متوسطة و543 بسيطة.
ولفت إلى أن معدل الوفيات بسبب السلوكيات المذكورة من إجمالي الوفيات لعام 2019 بلغ 35.5% ومعدل الإصابات البليغة بسبب السلوكيات المذكورة من إجمالي الإصابات البليغة للعام نفسه بلغ 49.6%.
وأوضح أن القانون جاء لتغليظ الغرامات، تجنباً لوقوع الحوادث المرورية والحد من تجاوزات السائقين المتهورين بما ينعكس إيجابياً على تخفيض أسباب الوفيات في إمارة أبوظبي مؤكداً اهتمام شرطة أبوظبي وعبر مواقع التواصل الاجتماعي بنشر فيديوهات للجمهور لتوضيح الآثار السلبية الخطيرة نتيجة لوقوع هذه المخالفات وما تسببه من وفيات وإصابات تتنوع بين البسيطة والمتوسطة والجسيمة.
واستعرض المخالفات التي تتسبب في حجز المركبات والقيمة المالية لفك حجزها، حيث يتوجب على السائق تسديد غرامة مالية تصل إلى 50 ألف درهم عند الصدم المتعمد لدورية الشرطة أو التسبب في تلفها بالإضافة إلى تحمل المخالف قيمة الضرر الذي لحق بالدورية، وفي حالة المشاركة في السباقات على الطريق بدون تصريح مسبق من الجهة المختصة وعند قيادة مركبة بلوحات أرقام أو مقلدة أو مطموسة أو تم تغييرها أو استعمالها بطريقة لا تتفق مع التشريعات السارية ومع تحقق علم قائد المركبة بذلك.
وأضاف: كما يتوجب على السائق تسديد الغرامة وتصل إلى 50 ألف درهم في حال قيادة مركبة بطريقة تعرض حياة السائق أو حياة الآخرين أو سلامتهم أو أمنهم للخطر، وعند تجاوز المركبة للإشارة الضوئية الحمراء، حيث يتم في هذه الحالة إضافة لدفع المخالفة سحب رخصة القيادة للمخالف لمدة تصل إلى 6 أشهر تبدأ من تاريخ سحب الرخصة.
وأشار إلى أن غرامة المخالفات والتي تتوجب حجز المركبة أيضاً تصل إلى 10 آلاف درهم في حالة إحداث تغييرات في محرك المركبة أو القاعدة (شاسي) بدون ترخيص وتصل إلى 5 آلاف درهم عند (التسبب) في وقوع حادث نتيجة السرعة أو الانحراف المفاجئ أو عدم ترك مسافة كافية أو عدم إعطاء أولوية المرور للمشاة، والسماح لطفل يقل عمره عن 10 سنوات بالجلوس في المقعد الأمامي للمركبة، وعند تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بما يزيد على 60 كم/ الساعة، فيما تبلغ 100 درهم لباقي حالات الحجز عن كل مخالفة تقرر حجز المركبة من أجلها.
وذكر أنه يتوجب على السائقين سداد المخالفات المرورية كاملة إذا تجاوزت قيمة المخالفات المرورية المفروضة على المركبة مبلغ 7 آلاف درهم.
ومن جانبه، أوضح نائب مدير قطاع العمليات المركزية أن شرطة أبوظبي العميد أحمد عبدالله الشحي عملت على دراسة التدرج في تغليظ العقوبات لضبط المخالفين في الطرقات، مشيراً إلى أنه كلما زادت المخالفات زادت الحوادث وكان لا بد من إجراءات رادعة لتعزيز السلامة المرورية والحد من وقوع الحوادث ونشر الوعي بتطبيق القيادة المرورية الواعية والآمنة حماية للأبرياء من السائقين الملتزمين مرورياً من خطورة نتائج تلك الحوادث التي تتسبب في الوفيات والإصابات الخطرة.
وشدد نائب مدير قطاع العمليات المركزية على أهمية القيادة الوقائية على الطرقات، مشيراً إلى اهتمام شرطة أبوظبي المستمر بتعزيز الوعي المروري وعقد ورش عمل متخصصة وتعريف الجمهور بأفضل الطرق التي تعزز سلامتهم مرورياً وفقاً لالتزامهم بقوانين وأنظمة المرور عبر منصات شرطة أبوظبي على مواقع التواصل الاجتماعي.
وبينت شرطة أبوظبي أنه يمكن للجمهور تقديم تظلم على المخالفات المرصودة بحقهم بحيث يتم عرضها على لجنة للبت بشأنها تحقيقاً للعدالة والشفافية وحفاظاً على الحقوق.