وشكا أولياء أمور طلبة من أن مدارس أبنائهم الخاصة ألزمتهم بدفع رسوم الكتب الورقية التي تصل قيمتها إلى 3200 درهم، كشرط أساسي لإكمال إجراءات التسجيل، على الرغم من أنهم اختاروا نظام التعليم عن بعد، المعتمد بشكل رئيسي على الكتب الإلكترونية التي يتم تحميلها عبر التطبيقات الذكية.
وأوضحوا أن إدارات هذه المدارس أكدت لهم ضرورة دفع كافة الرسوم بما فيها الكتب الورقية، لتنظيم عملية التسجيل وليتسنى لها حصر أعداد كتب المناهج لجميع الطلبة على مستوى النماذج التعليمية المعتمدة لديها، قبل أن تعيد لهم الرسوم المدفوعة عن الكتب بعد أسبوعين من بدء الدراسة، إلا أنها رفضت إرجاعها لاحقاً، ما شكل عبئاً إضافياً على ذوي الطلبة الذين خصصوا ميزانيات مالية لشراء الأجهزة الذكية للتعليم عن بعد.
بالمقابل أكدت إدارات مدارس خاصة أن دفع رسوم الكتب الورقية أمر إلزامي على جميع الطلبة المستمرين بالدراسة، بغض النظر عن نوع النموذج المسجلين فيه، وهي رسوم غير مسترجعة حتى لو فضل ولي الأمر استخدام المنصات الذكية.
جدولة مالية
وقال علي عبدالله الكتبي إن مدرسة ابنه ألزمته بشراء النسخ الورقية من كتب المناهج الدراسية التي لا يقل مجموع قيمة رسومها عن 3500 درهم، وأخبرته بأن دفع قيمتها شرط أساسي لتسجيل الطلبة وبدء مباشرتهم الدراسة في كافة النماذج المعتمدة لديها، كما أكدت له بأنها ستتواصل بعد أسبوعين من بدء العام الدراسي مع كافة أولياء الأمور الطلبة الذين يدرسون عن بعد من أجل إعادة رسوم الكتب إليهم بعد عمل جدولة مالية مدروسة وتنظيم عملية توزيع الكتب الورقية على طلبة التعليم المباشر.
ولفت إلى أنه اختار لابنه نظام التعليم عن بعد الذي يعتمد بالدرجة الأولى على النسخ الإلكترونية من المناهج التعليمية التي يحمّل ذوو الطلبة محتواها من تطبيق e book لمتابعة المواد الدراسية في الشرح أثناء الحصص التفاعلية المباشرة، وحين راجع إدارة المدرسة لاسترجاع الرسوم رفضت طلبه وأكدت له أنها احتسبتها ضمن مجموع رسوم العام الدراسي.
إجراء روتيني
وأكد عبدالعزيز الذيب أن إدارة المدارس أبلغتهم عبر التعميمات التي أرسلتها لذوي الطلبة قبل بدء العام الدراسي، بأنها ستخصم رسوم الكتب الورقية من إجمالي قيمة المبالغ المستحقة على كل طالب وأن هذه الرسوم غير مطالب أولياء الأمور بدفعها لاحقاً، حتى لو لم يستمر التعليم عن بعد لنهاية العام ولم تدعُ الحاجة للاستفادة من النسخ الورقية للكتب، إلا أننا تفاجأنا بمطالبتنا بدفع رسوم الكتب مع الحجز، كإجراء روتيني من أجل إتمام عملية التسجيل مع التأكيد بأنه سيتم إرجاع رسوم الكتب لذوي الطلبة فور التحاقهم بالدراسة.
وأشار إلى أنه حتى لو استلم أولياء الأمور الكتب الورقية فإن أبناءهم لن يستفيدوا منها ولن يستخدموها على مدار العام، إذ يكتفي الطلبة بما يقدم إليهم عبر منصات التعليم الذكية من المدرسة، وأن رسوم الكتب التي تزيد على 4000 درهم تشكل عبئاً مالياً إضافياً على المصاريف التي يتكفل بها أولياء الأمور الذين خصصوا ميزانيات مالية لشراء الأجهزة الذكية المستخدمة في التعليم عن بعد.
حصر الكتب
وذكرت علياء مطر أنها حين توجهت الشهر الماضي لمدرسة طفليها لدفع الرسوم الخاصة بالعام الدراسي الجديد طلبت منها موظفة قسم المحاسبة دفع جميع الرسوم الخاصة بالدراسة والكتب الورقية والزي المدرسي، وحين أخبرت الموظفة بأنها اختارت نظام التعليم عن بعد الذي يعتمد على الكتب الإلكترونية، ردت عليها بضرورة دفع كافة الرسوم حتى لا يحدث أي خطأ في عملية الدفع وأن المدرسة سترجع لأولياء الأمور المبالغ المدفوعة عن الكتب بعد بدء الدراسة بأسبوع، حتى يتسنى لها حصر أعداد كتب المناهج لجميع الطلبة على مستوى النماذج التعليمية المعتمدة.
ولفتت إلى أنها بعد مرور المدة المحددة اتصلت هاتفياً بقسم المحاسبة بالمدرسة للاستفسار عن موعد استرجاع رسوم الكتب فردت عليها إحدى الإداريات بأنه تقرر تأجيل هذا الأمر لآخر العام الدراسي.
نسخ إلكترونية
وقال حسن فاهم وهو ولي أمر لثلاثة أبناء بمراحل مختلفة بمدرسة خاصة في الشارقة، أنه دفع مبلغ 9600 درهم وهو إجمالي قيمة الكتب الورقية الخاصة بالمناهج الدراسية لأبنائه، بواقع 3200 درهم لكل طالب، على الرغم من أنهم مسجلين في نموذج التعليم عن بعد الذي يعتمد بالدرجة الأولى على إرسال الدروس اليومية للطلبة تباعاً عبر نسخ إلكترونية «بي دي إف»، وهذا النظام جرى اعتماده في الفصل الثالث من العام الدراسي الماضي مع بدء تطبيق نظام التعليم غير المباشر.
وأضاف «في الوقت الذي ينتظر ذوو الطلبة من المدارس الخاصة أن تقدم لهم دعماً تضامناً مع الظروف الراهنة وتخفض من قيمة الرسوم الإجمالية للدراسة تفاجأنا بأنها تحملنا كلفة إضافية تتمثل في دفع رسوم خدمات غير مفعلّة أصلاً، مطالباً وزارة التربية والتعليم والجهات المعنية بمتابعة الشكاوى الواردة إليها بخصوص رفض مدارس خاصة إرجاع رسوم الكتب الورقية لأولياء أمور الطلبة كما وعدتهم سابقاً، وتشكيل لجان تشرف على الرسوم التي تفرضها المدارس الخاصة على أولياء أمور الطلبة».
خطط سنوية
من جانبها، أكدت إدارات عدد من المدارس الخاصة في الدولة أنها لم تضع ضمن خططها السنوية للعام الدراسي الحالي إلغاء الرسوم المخصصة لقيمة النسخ الورقية، التي يستعين بها الطلبة بالتعليم الواقعي وعن بعد في إنجاز الواجبات والتكاليف اليومية المطلوبة منهم، وفي ذات الوقت وفرت خدمة الاستفادة من المنصات الإلكترونية وتحميل الكتب عبر التطبيقات الذكية لجميع طلبة المدرسة.
وأوضحت أن دفع رسوم الكتب الورقية هو أمر إلزامي على جميع الطلبة المستمرين في الدراسة، بغض النظر عن نوع النموذج المسجلين فيه، وتحتسب ضمن إجمالي الرسوم الدراسية غير المسترجعة حتى لو فضل ولي الأمر استخدام المنصات الذكية وعدم استلام النسخ الورقية من الكتب، لافتة إلى أن استخدام الكتب الإلكترونية يعتمد على حسب المادة الدراسية.
أمر مرفوض
وأكدت وزارة التربية والتعليم أن إلزام المدارس الخاصة طلبتها بشراء الكتب الورقية هو أمر مرفوض لا سيما في ظل توافر التطبيقات الذكية التي يمكن من خلالها تحميل النسخ الإلكترونية لمحتوى المناهج، مشيرة إلى أن هذه القرارات تتنافى مع المبادئ العامة والإجراءات التربوية والتنظيمية، وفي حال ورود شكوى إليها من أولياء الأمور بهذا الخصوص فإنها تحول هذه الشكاوى للإدارة المعنية لدراستها واتخاذ الإجراء اللازم تجاهها.
وذكرت: رغم العمل على تقليل الاعتماد على الكتب الورقية واستبدالها بإلكترونية إلا أن النسخ المطبوعة متاحة لمن يريد الحصول عليها من الطلبة المسجلين في نموذج التعليم عن بعد، وتعتبر من العوامل المساعدة لذويهم لمتابعة الحصص مع أبنائهم، في ظل التوجه للتحول إلى الصيغة الرقمية للاستفادة من التحرك نحو التحول الإلكتروني ولمواكبة المهارات التكنولوجية لا سيما في الظروف الحالية التي تمر بها الإمارات والعالم أجمع.
وأوضحت أن إلزام الطلبة بشراء كتب ورقية يعتمد على أمور عدة أهمها أن بعض المدارس يعتمد على منهاج لم يتم اعتماد النسخ الإلكترونية الخاصة به، ما يستدعي ضرورة حصول الطلبة على كتب ورقية، كما أن بعض المناهج تعتمد على كتاب واحد لكل مادة طوال العام الدراسي، فمن الصعب تقسيمها إلى ثلاثة فصول لاسيما في ظل احتمالية عودة التعليم المباشر بالفصلين الدراسيين الثاني والثالث.