أطلق وكيل دائرة القضاء في أبوظبي المستشار يوسف سعيد العبري، مشروع احتساب كُلف الخدمات الحكومية «ميزان»، الذي يتيح تطبيق أفضل البرامج العالمية لاحتساب الكُلف، من خلال توفير أحدث وسائل تحليل البيانات والتقارير والإحصائيات والمقارنات على جميع المستويات والأبعاد المالية، بما يقدم منظوراً شاملاً للكلفة الفعلية للخدمة المقدمة والرسوم الواجب تحصيلها، ما يسهم في إمكانية خفض رسوم الخدمات.
وأكد المستشار يوسف العبري، أن إطلاق هذا المشروع الرائد يدعم الخطط الاستراتيجية للدائرة وجهودها المتواصلة لتقديم خدمات ذات جودة عالمية، تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بتطوير منظومة قضائية تتماشى مع توجهات حكومة أبوظبي لتصبح ضمن أفضل 5 حكومات في العالم.
وأوضح المستشار يوسف العبري، أن البدء في تنفيذ مشروع «ميزان» جاء من خلال وضع المنهجية المناسبة لاحتساب الكلف بعد دراسة شاملة لجميع الجوانب وإجراءات العمل بدائرة القضاء، عن طريق تنفيذ العديد من ورش العمل مع المختصين في أغلب الوحدات التنظيمية، وتجميع وتصنيف وتحليل العديد من البيانات من مختلف الأنظمة، ومن ثم تصميم أفضل نموذج وتحديد استراتيجية تسعير الخدمات وإعداد تقارير الأداء الخاصة بها.
وأضاف: كما تم في إطار تنفيذ المشروع، تحديد آليات تحديث بيانات الكُلف في كل عام، وذلك بتطوير نماذج البيانات المطلوب تحديثها مع ربطها بنظام احتساب الكلف، ما يضمن دقة جميع التقارير الصادرة من النظام، وإظهارها لآخر المستجدات والمتغيرات في الدائرة بشكل دائم ومستمر خلال وقت قياسي.
وتفصيلاً، يختص مشروع «ميزان» بتوزيع مصروفات الدائرة الفعلية، إضافة إلى توزيع المصروفات المستحقة كاستهلاك الأصول وغيرها، وكذلك حساب كلفة الخدمات المقدمة، وبالتالي الوصول إلى الكلفة الفعلية والرسوم الواجب تحصيلها، وهو ما من شأنه معرفة الخدمة ذات الكلفة المرتفعة والأسباب المؤدية لذلك والعمل على خفضها، وبالتالي إمكانية خفض الرسوم مستقبلاً.
كما يحدد منهجية واضحة للمقارنة بين جميع طرق وأساليب تقديم الخدمات، الذي من شأنه اختيار أسهل وأقل الطرق كلفة، والتي لا تتضمن العديد من الإجراءات، وبالتالي تسهيل واختصار الإجراء إلى أقل حد ممكن، فضلاً عن تحديد كلفة تقديم بعض الخدمات عن طريق المنصات الإلكترونية ومقارنتها بتقديمها بالحضور الشخصي.