الجمعة - 29 مارس 2024
الجمعة - 29 مارس 2024

برئاسة ولي عهد رأس الخيمة.. اجتماع المجلس التنفيذي يوجّه بتعزيز جودة حياة الأفراد

برئاسة ولي عهد رأس الخيمة.. اجتماع المجلس التنفيذي يوجّه بتعزيز جودة حياة الأفراد
عقد المجلس التنفيذي لإمارة رأس الخيمة اجتماعه الاعتيادي، عن بُعد عبر التقنيات المرئية، برئاسة سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة رئيس المجلس.

ووجّه المجلس الجهات الحكومية بالإمارة، بالتركيز على أهم الأولويات لتعزيز جودة حياة الأفراد في إمارة رأس الخيمة، والعمل وفق خطط طموحة للارتقاء بنسبة الرضى وتحقيق مستويات متقدمة في المؤشر الوطني، بما يسهم في تعزيز الاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة 2031.

واستعرض الاجتماع الموضوعات المدرجة على جدول أعماله ذات الصلة بشؤون التعاون والشراكة مع الحكومة الاتحادية، وتقارير لجان عمل المجلس، كما وقف على إنجازات وفاعلية الإجراءات والأنظمة الحكومية الداعمة لاستمرارية الأعمال في ظل الظروف الراهنة، ومتابعة جهود التطوير لتحسين تنافسية الإمارة عالمياً.


واستمع المجلس إلى تقرير جودة الحياة 2020 في ضوء مخرجات ونتائج المسح الوطني لجودة الحياة، الذي قدمته وزيرة تنمية المجتمع حصة بنت عيسى بوحميد، حيث هدف المسح إلى قياس جودة حياة الأفراد وتحديد العوامل الرئيسية المؤثرة فيها، وتمكين الجهات الحكومية من تطوير برامج عملها لتعزيز جودة الحياة.


وأكد سمو الشيخ محمد بن سعود القاسمي أهمية تعزيز الشراكات والتعاون والتكامل بين الحكومة الاتحادية والمحلية لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة لإسعاد المواطنين، داعياً إلى ضرورة تدارك وسد الفجوات في العلاقات التكاملية من خلال التنسيق المستمر والتعاون المثمر.

وأعرب عن الاستعداد لتقبل الأفكار وتسهيل نجاح المبادرات الهادفة لتحسين جودة الحياة في ضوء الإمكانات المتاحة، بما يعزز من سمعة الإمارات عالمياً.

وناقش المجلس التقرير المقدم من اللجنة الاقتصادية حول برنامج عملها ونتائج اجتماعاتها خلال الفترة الماضية، كما قرر تكليف دائرة التنمية الاقتصادية بالتنسيق مع الجهات المعنية في الحكومة لتطبيق مقترح تطوير منصة الاقتصاد الذكي في الإمارة لجميع البيانات الاقتصادية من مصادر متعددة، وإنشاء لوحة تحكم وتقارير تحليلية تتعلق بقطاع الأعمال والاقتصاد، ودعم إجراء التنبؤات المستقبلية ونماذج المحاكاة لأغراض التخطيط السليم، وتطوير مؤشرات الأداء في مختلف الجوانب الاقتصادية والتي تشمل سوق العمالة والتجارة والتصدير وسهولة الأعمال ومعدلات التضخم والعقارات والحسابات القومية الأخرى.

كما استعرض المجلس التقرير المقدم من لجنة التحول الرقمي حول أهم الإجراءات التقنية والأنظمة التي تم توفيرها وتطويرها لضمان استمرارية الأعمال أثناء الجائحة.

واطلع على التقرير المقدم من دائرة المالية حول حزمة المحفزات الاقتصادية التي تم توفيرها وتطبيقها لدعم قطاعات ومؤسسات الأعمال وضمان استمرارية الاقتصاد أثناء الجائحة.

ووقف المجلس على جهود ونتائج عمل الفرق الحكومية المكلفة بالمساهمة في إعداد خطة الاستعداد للخمسين ضمن محاور المجتمع، والأمن والسلامة، والعدل والقانون، والتعليم ورأس المال البشري، والبنية التحتية والاستدامة البيئية، والممكنات الحكومية، ونموذج الاقتصاد والبيئة الاقتصادية.

واستعرض المجلس التقرير المقدم من برنامج الشيخ صقر للتميز الحكومي حول سير العمل في المشاركة بتقرير سهولة ممارسة الأعمال لعام 2021، والذي يصدره البنك الدولي.