عقدت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية بالمجلس الوطني الاتحادي اجتماعاً في مقر الأمانة العامة للمجلس في دبي برئاسة ضرار حميد بالهول الفلاسي رئيس اللجنة، ناقشت خلاله مع ممثلي وزارة تنمية المجتمع تعديلاتها على بنود مشروع قانون اتحادي بشأن جمع التبرعات، وتم تبادل الآراء حول الملاحظات والمقترحات التي خرجت بها اللجنة والجدول المقارن.
ويهدف مشروع القانون - الذي يتكون من (34) مادةً - إلى توحيد الجهود بين الجهات الاتحادية والمحلية والتنسيق بينها من خلال قانون ينظم جمع التبرعات.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة كل من: مريم ماجد بن ثنية مقررة اللجنة، وحميد علي العبار الشامسي، وخلفان راشد الشامسي، ود. شيخة عبيد الطنيجي، وناعمة عبدالرحمن المنصوري، وصابرين حسين اليماحي.
فيما حضر الاجتماع من وزارة تنمية المجتمع حصة تهلك الوكيل المساعد لقطاع التنمية الاجتماعية، وناصر إسماعيل الوكيل المساعد لقطاع الرعاية الاجتماعية، وعلي السيد مستشار قانوني، والدكتور علاء عبابنة مستشار قانوني، والمستشار حسين الشيخ مستشار الوزارة، وحمد المناعي مدير إدارة الجمعيات ذات النفع العام، وأحمد الشيباني رئيس قسم الإشراف والمتابعة بإدارة الجمعيات ذات النفع العام، ورضا حجازي محاسب بإدارة الجمعيات ذات النفع العام بالوزارة.
وقال رئيس اللجنة ضرار حميد بالهول الفلاسي، إنه حسب خطة عمل اللجنة لمناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن جمع التبرعات الذي تضمن عقد لقاءات مع الجهات المعنية بمشروع القانون، عقدت اللجنة اجتماعاً موسعاً مع ممثلي وزارة تنمية المجتمع، حيث تم خلال الاجتماع تبادل الآراء حول التعديلات التي أدخلتها اللجنة على بنود مشروع القانون.
وأضاف أنه تم خلال الاجتماع كذلك مناقشة الملاحظات والمقترحات التي قدمتها الجمعيات الخيرية والجهات المعنية بمشروع القانون خلال لقاء اللجنة مع ممثليها، كما تم الاطلاع على الجدول المقارن، ومناقشة التعديلات التي رأت اللجنة بأنها تخدم الجمعيات ذات النفع العام خاصة في عمليات جمع التبرعات وضبطها ضمن قانون يحقق بيئة آمنة للعطاء.
ونوه إلى أن الحكومة أبدت ترحيبها في إدراج مؤشر السلامة المالية، ومعايير الشفافية والإفصاح في مشروع القانون، حيث تم مناقشة إنشاء نظام إلكتروني ذكي يسهل على الجمعيات والجهات المسؤولة تنظيم جمع التبرعات، لضمان عمليات الإفصاح والسلامة المالية، مشيراً إلى أن النظام سيكون متاحاً لجميع الجهات المعنية بجمع التبرعات التي ستعمل على إدخال المعلومات في النظام المتعلقة بالتبرعات، سواء كانت عينة أو مادية، وذلك لتسهيل عملية الرقابة والتدقيق ما يساهم في تعزيز الشفافية في جمع التبرعات.
ولفت إلى أن اللجنة ناقشت مشروع القانون باستفاضة لأهميته في المرحلة الراهنة، حيث اطلعت على العديد من الدراسات والقوانين المشابهة، بهدف الخروج بقانون يسد جميع الثغرات في عمليات جمع التبرعات، وكذلك تنظيمها وضمان تحقيق التبرعات لأغراضها ووصولها إلى مستحقيها، من خلال مبادئ ومعايير المسؤولية والشفافية والإفصاح، التي تقيس كفاءة الجهات المصرح والمرخص لها بجمع التبرعات وإنفاقها.
وحسب المذكرة الإيضاحية فقد ارتأت الحكومة اقتراح هذا المشروع لحماية أموال المتبرعين والتأكد من أن المال يوظف بالشكل الصحيح ويحقق الغاية المرجوة منه، وتوفير بيئة آمنة للعطاء، حيث هدف مشروع القانون إلى توحيد الجهود بين الجهات الاتحادية والمحلية والتنسيق بينها من خلال قانون ينظم جمع التبرعات.
وكان المجلس الوطني الاتحادي أحال في جلسته السابعة من دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الـ17 التي عقدها «عن بعد» بتاريخ 5 مايو 2020م، مشروع القانون إلى اللجنة لمناقشته وإعداد تقرير بشأنه.