2020-09-23
نظمت وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، بصفتها الأمانة العامة للجنة الوطنية للانتخابات، «ملتقى مراقبي الانتخابات»، خلال فعالية افتراضية تم عقدها عن بعد وعبر تقنيات الاتصال المرئي.
واستهدف الملتقى التعرف على ملاحظات وتقارير المراقبين على أداء الإدارة الانتخابية ومناقشتها مع الفرق المتخصصة، بما يسهم في الارتقاء بالأداء وتعزيز المشاركة الفاعلة في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، ومواصلة مسيرة النجاحات في تنظيم عمليات انتخابية وفق أرقى المعايير العالمية.
وقد شهدت انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019 مشاركة واسعة من المراقبين حيث عمل 30 مراقباً من جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين وجمعية الإمارات لحقوق الإنسان على التواجد في المراكز الانتخابية في الأيام المقررة للتصويت في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019، لمتابعة سير عمليات التصويت والوقوف على المخالفات الانتخابية التي قد تحدث في المراكز.
حضر الملتقى وكيل الوزارة طارق هلال لوتاه، والوكيل المساعد لشؤون المجلس الوطني الاتحادي في الوزارة الدكتور سعيد محمد الغفلي، ورئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين المستشار زايد سعيد الشامسي، ونائب رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لحقوق الإنسان، وداد أحمد بوحميد، إضافة إلى حضور رؤساء المراكز الانتخابية ونوابهم، ووفدين من الجمعيتين وعدد من الموظفين المختصين في الوزارة.
وأكد طارق لوتاه أن انتخابات المجلس الوطني الاتحادي ومنذ انطلاقة أولى دوراتها عام 2006، تتم وفق أعلى معايير الدقة والشفافية والنزاهة، وتسعى إلى تطبيق وتوظيف أفضل التقنيات التي تسهم في تحقيق هذه الغاية.
وقال: «إن الجهود التي تمت من قبل الجهات التي حرصت على متابعة ومراقبة العملية الانتخابية كانت من أهم المقومات التي تتعزز معها الشفافية في تنظيم الانتخابات».
وأضاف: «إن المخرجات الخاصة بملتقى اليوم سيتم وضعها في صدارة الأولويات التي سيتم توظيفها والاستفادة منها ولتكون ركيزة في مسيرة التطوير التي نحرص من خلالها على الاستفادة من جميع الخبرات والقدرات المميزة التي نفخر بمشاركتها ودعمها المستمر للعملية الانتخابية».
واستهدف الملتقى التعرف على ملاحظات وتقارير المراقبين على أداء الإدارة الانتخابية ومناقشتها مع الفرق المتخصصة، بما يسهم في الارتقاء بالأداء وتعزيز المشاركة الفاعلة في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، ومواصلة مسيرة النجاحات في تنظيم عمليات انتخابية وفق أرقى المعايير العالمية.
وقد شهدت انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019 مشاركة واسعة من المراقبين حيث عمل 30 مراقباً من جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين وجمعية الإمارات لحقوق الإنسان على التواجد في المراكز الانتخابية في الأيام المقررة للتصويت في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019، لمتابعة سير عمليات التصويت والوقوف على المخالفات الانتخابية التي قد تحدث في المراكز.
حضر الملتقى وكيل الوزارة طارق هلال لوتاه، والوكيل المساعد لشؤون المجلس الوطني الاتحادي في الوزارة الدكتور سعيد محمد الغفلي، ورئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين المستشار زايد سعيد الشامسي، ونائب رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لحقوق الإنسان، وداد أحمد بوحميد، إضافة إلى حضور رؤساء المراكز الانتخابية ونوابهم، ووفدين من الجمعيتين وعدد من الموظفين المختصين في الوزارة.
وأكد طارق لوتاه أن انتخابات المجلس الوطني الاتحادي ومنذ انطلاقة أولى دوراتها عام 2006، تتم وفق أعلى معايير الدقة والشفافية والنزاهة، وتسعى إلى تطبيق وتوظيف أفضل التقنيات التي تسهم في تحقيق هذه الغاية.
وقال: «إن الجهود التي تمت من قبل الجهات التي حرصت على متابعة ومراقبة العملية الانتخابية كانت من أهم المقومات التي تتعزز معها الشفافية في تنظيم الانتخابات».
وأضاف: «إن المخرجات الخاصة بملتقى اليوم سيتم وضعها في صدارة الأولويات التي سيتم توظيفها والاستفادة منها ولتكون ركيزة في مسيرة التطوير التي نحرص من خلالها على الاستفادة من جميع الخبرات والقدرات المميزة التي نفخر بمشاركتها ودعمها المستمر للعملية الانتخابية».