2020-09-24
ألزمت هيئة الصحة بدبي، المنشآت الصحية الخاصة بالإمارة باستقبال وتقديم الرعاية للحالات المشتبه بها أو المؤكدة لفيروس «كوفيد-19»، لتوفير رعاية صحية أفضل للمرضى وضمان الاستمرارية في تحقيق النجاح بتحديات مواجهة المرض، مع الأخذ بعين الاعتبار الاحتياطات والإجراءات الاحترازية والوقائية الواجبة طوال فترة تقديم الرعاية.
وأوضحت الهيئة أنه يجب تقديم الرعاية الصحية للحالات المشتبه بإصابتها بالفيروس أو المؤكدة والتي تزور المنشأة الصحية طلباً للعلاج، وخاصة في حال توافر الملف الطبي والمراجعات للمريض بنفس المنشأة، على سبيل المثال: حالات الحوامل وحالات غسيل الكلى وغيرها، والتي لها ملفات متابعة في نفس المنشأة الصحية، وكذلك يجب استقبال وتقديم الرعاية للحالات المشتبه بإصابتها بـ«كوفيد-19» المصحوبة بأعراض لحين تأكيد التشخيص.
وأشارت الهيئة إلى أنه في حال تأكيد تشخيص الإصابة بـ«كوفيد-19» مع استقرار الحالة، يجب إعطاء المريض التعليمات الشاملة للعلاج وإجراءات عملية عزل المريض والمخالطين له، والالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية المعتمدة.
وشددت الهيئة على تقديم الرعاية للحالات الطارئة لإصابات فيروس «كوفيد-19» المؤكد إصابتها، والتي قد تزور المنشأة بعدة أعراض تشمل: صعوبة التنفس، انخفاض نسبة الأكسجين في الدم، الالتهاب الرئوي الحاد، فشل الجهاز التنفسي الحاد، ومتلازمة ضيق النفس الحادة، الفشل الكلوي الحاد، وغيرها، والعمل على استقرار الحالة بحسب الأدلة واللوائح الإرشادية المعتمدة بهذا الشأن.
وذكرت هيئة الصحة بدبي، أنه في حال تقييم الحالة وحاجتها لمزيد من الرعاية الصحية، يتم إجراء الاتصالات الضرورية مع المنشآت الصحية الأخرى من قبل الطبيب المعالج، والتأكد من إمكانية استقباله في المنشآت الصحية المعنية باستقبال حالات «كوفيد-19» ووفقاً لتقييمه للحالة، مع توثيق كافة الإجراءات مدعمة بالمستندات الثبوتية بشأن تعامل المنشأة الصحية مع الحالة المرضية، والإجراءات الطبية المتخذة من وقت استلام الحالة ولغاية تحويلها إلى منشأة صحية أخرى مناسبة للتعامل معها.
وحذرت الهيئة من تعرض المنشآت الصحية الخاصة والمهنيين الصحيين للمخالفات أو المساءلات القانونية في حال عدم الالتزام بهذه التعليمات، مؤكدة أن هذه الإجراءات تأتي حفاظاً على الصحة العامة وحرصاً على سلامة الإجراءات المتبعة مع الحالات المرضية، سواء المشتبه بها ولحين إثباتها أو المؤكد إصابتها، واستناداً على أحكام التشريعات السارية بما فيها القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 2014 بشأن مكافحة الأمراض السارية ولائحته التنفيذية، وكذلك قرار المجلس التنفيذي لإمارة دبي رقم (32) لسنة 2012 بشأن تنظيم مزاولة المهن الصحية، وما نصت عليه هذه التشريعات من إلزامية المنشآت الصحية بتقديم الرعاية الصحية للمرضى المراجعين لها.
وأوضحت الهيئة أنه يجب تقديم الرعاية الصحية للحالات المشتبه بإصابتها بالفيروس أو المؤكدة والتي تزور المنشأة الصحية طلباً للعلاج، وخاصة في حال توافر الملف الطبي والمراجعات للمريض بنفس المنشأة، على سبيل المثال: حالات الحوامل وحالات غسيل الكلى وغيرها، والتي لها ملفات متابعة في نفس المنشأة الصحية، وكذلك يجب استقبال وتقديم الرعاية للحالات المشتبه بإصابتها بـ«كوفيد-19» المصحوبة بأعراض لحين تأكيد التشخيص.
وأشارت الهيئة إلى أنه في حال تأكيد تشخيص الإصابة بـ«كوفيد-19» مع استقرار الحالة، يجب إعطاء المريض التعليمات الشاملة للعلاج وإجراءات عملية عزل المريض والمخالطين له، والالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية المعتمدة.
وشددت الهيئة على تقديم الرعاية للحالات الطارئة لإصابات فيروس «كوفيد-19» المؤكد إصابتها، والتي قد تزور المنشأة بعدة أعراض تشمل: صعوبة التنفس، انخفاض نسبة الأكسجين في الدم، الالتهاب الرئوي الحاد، فشل الجهاز التنفسي الحاد، ومتلازمة ضيق النفس الحادة، الفشل الكلوي الحاد، وغيرها، والعمل على استقرار الحالة بحسب الأدلة واللوائح الإرشادية المعتمدة بهذا الشأن.
وذكرت هيئة الصحة بدبي، أنه في حال تقييم الحالة وحاجتها لمزيد من الرعاية الصحية، يتم إجراء الاتصالات الضرورية مع المنشآت الصحية الأخرى من قبل الطبيب المعالج، والتأكد من إمكانية استقباله في المنشآت الصحية المعنية باستقبال حالات «كوفيد-19» ووفقاً لتقييمه للحالة، مع توثيق كافة الإجراءات مدعمة بالمستندات الثبوتية بشأن تعامل المنشأة الصحية مع الحالة المرضية، والإجراءات الطبية المتخذة من وقت استلام الحالة ولغاية تحويلها إلى منشأة صحية أخرى مناسبة للتعامل معها.
وحذرت الهيئة من تعرض المنشآت الصحية الخاصة والمهنيين الصحيين للمخالفات أو المساءلات القانونية في حال عدم الالتزام بهذه التعليمات، مؤكدة أن هذه الإجراءات تأتي حفاظاً على الصحة العامة وحرصاً على سلامة الإجراءات المتبعة مع الحالات المرضية، سواء المشتبه بها ولحين إثباتها أو المؤكد إصابتها، واستناداً على أحكام التشريعات السارية بما فيها القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 2014 بشأن مكافحة الأمراض السارية ولائحته التنفيذية، وكذلك قرار المجلس التنفيذي لإمارة دبي رقم (32) لسنة 2012 بشأن تنظيم مزاولة المهن الصحية، وما نصت عليه هذه التشريعات من إلزامية المنشآت الصحية بتقديم الرعاية الصحية للمرضى المراجعين لها.