2020-09-26
أكد وكيل وزارة الداخلية الفريق سيف الشعفار، أهمية التعاون الدولي في مواجهة المنظمات الإجرامية والجريمة المنظمة السيبرانية، وضرورة تفعيل آليات العمليات السرية في تنفيذ الدور الاستباقي لمكافحة الجريمة السيبرانية المنظمة، وأهمية تطوير التشريعات القانونية للحد من ارتكاب مثل هذه الجرائم.
جاء ذلك في ختام أعمال الاجتماع الأول لفريق الخبراء حول الجريمة السيبرانية المنظمة عبر الإنترنت، الذي استضافته وزارة الداخلية بالتعاون والشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على مدى 4 أيام، عبر تقنية الاتصال المرئي عن بُعد، بمشاركة 85 خبيراً يمثلون 31 دولة ومنظمة دولية، من جميع أنحاء العالم والمتخصصين والمسؤولين عن إنفاذ القانون بدول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وقال الشعفار في كلمته إن التحديات التي يواجهها المحققون العاملون بأجهزة إنفاذ القانون، سواء في عملية جمع المعلومات بصورة استباقية، أو تحديد هويات مرتكبي الجرائم، وتغير أنماط الجريمة وأساليب ارتكابها، يتطلب تضافر جهود كافة دول العالم للتصدي لهذه الجريمة، وأن تتشارك الدول تجاربها وتتعاون مع بعضها البعض من أجل مواجهة هذه الشبكات الإجرامية التي تعتبر عابرة لحدود الدول، وتشكل خطراً كبيراً عليهم وعلى مجتمعاتهم.
وأضاف: ناقشتم على مدى 4 أيام العديد من القضايا المتعلقة بمكافحة الجريمة السيبرانية المنظمة، وتبادلتم الخبرات والتجارب والأفكار التي تسهم في التوصل إلى أفضل الطرق لمكافحة الجريمة المنظمة والجرائم الإلكترونية في المستقبل.
وأشار الشعفار إلى أن الاجتماع أتاح للجميع فرصة التعرف على المنصة الرئيسية للمعلومات، وهي بوابة «شيرلوك» التي تخدم أجهزة إنفاذ القانون والجهات الأكاديمية والباحثين والخبراء، وتزودهم بالمعارف الأمنية التي من شأنها رفع الإدراك المعرفي في جانب الجريمة المنظمة.
وأوضح أن الخبراء المختصين المشاركين قدموا معلومات قيّمة تسهم في تطوير المراحل القادمة، وتساعد في التعرف على الهيكل التنظيمي للمنظمات الإجرامية في سوابق الجرائم السيبرانية المنظمة، والأساليب الإجرامية المستحدثة من قبل المنظمات الإجرامية بعمليات ارتكاب الجريمة، سواء عن طريق استغلال أنظمة الدفع الإلكترونية أو تنظيم عمليات التنقل بين الخوادم الحاسوبية أو غيرها.
وكان المشاركون في الاجتماع ناقشوا في الأيام الأربعة الماضية عدداً من الموضوعات المتعلقة بالجريمة السيبرانية المنظمة، وسبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين جهات إنفاذ القانون لمواجهة هذه الجريمة، إضافة إلى التحديات والممارسات في مكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال والاحتيال عبر الإنترنت، وأحدث اتجاهات العصابات في قضايا حيل النصب السيبرانية، وسبل تعزيز التعاون الدولي.
كما تم في الاجتماع استعراض ومناقشة تجارب عدد من الدول الأعضاء ذات الصلة بالاحتيال عبر الإنترنت، والمخاوف السيبرانية في قضية تهريب المهاجرين من قبل الجماعات الإجرامية المنظمة، والتحديات والممارسات الجيدة بمكافحة قضايا البرمجيات الخبيثة، والابتزاز عن طريق الفضاء الحاسوبي، وأهم الدروس المستفادة من هذه التجارب.
جاء ذلك في ختام أعمال الاجتماع الأول لفريق الخبراء حول الجريمة السيبرانية المنظمة عبر الإنترنت، الذي استضافته وزارة الداخلية بالتعاون والشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على مدى 4 أيام، عبر تقنية الاتصال المرئي عن بُعد، بمشاركة 85 خبيراً يمثلون 31 دولة ومنظمة دولية، من جميع أنحاء العالم والمتخصصين والمسؤولين عن إنفاذ القانون بدول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وقال الشعفار في كلمته إن التحديات التي يواجهها المحققون العاملون بأجهزة إنفاذ القانون، سواء في عملية جمع المعلومات بصورة استباقية، أو تحديد هويات مرتكبي الجرائم، وتغير أنماط الجريمة وأساليب ارتكابها، يتطلب تضافر جهود كافة دول العالم للتصدي لهذه الجريمة، وأن تتشارك الدول تجاربها وتتعاون مع بعضها البعض من أجل مواجهة هذه الشبكات الإجرامية التي تعتبر عابرة لحدود الدول، وتشكل خطراً كبيراً عليهم وعلى مجتمعاتهم.
وأضاف: ناقشتم على مدى 4 أيام العديد من القضايا المتعلقة بمكافحة الجريمة السيبرانية المنظمة، وتبادلتم الخبرات والتجارب والأفكار التي تسهم في التوصل إلى أفضل الطرق لمكافحة الجريمة المنظمة والجرائم الإلكترونية في المستقبل.
وأشار الشعفار إلى أن الاجتماع أتاح للجميع فرصة التعرف على المنصة الرئيسية للمعلومات، وهي بوابة «شيرلوك» التي تخدم أجهزة إنفاذ القانون والجهات الأكاديمية والباحثين والخبراء، وتزودهم بالمعارف الأمنية التي من شأنها رفع الإدراك المعرفي في جانب الجريمة المنظمة.
وأوضح أن الخبراء المختصين المشاركين قدموا معلومات قيّمة تسهم في تطوير المراحل القادمة، وتساعد في التعرف على الهيكل التنظيمي للمنظمات الإجرامية في سوابق الجرائم السيبرانية المنظمة، والأساليب الإجرامية المستحدثة من قبل المنظمات الإجرامية بعمليات ارتكاب الجريمة، سواء عن طريق استغلال أنظمة الدفع الإلكترونية أو تنظيم عمليات التنقل بين الخوادم الحاسوبية أو غيرها.
وكان المشاركون في الاجتماع ناقشوا في الأيام الأربعة الماضية عدداً من الموضوعات المتعلقة بالجريمة السيبرانية المنظمة، وسبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين جهات إنفاذ القانون لمواجهة هذه الجريمة، إضافة إلى التحديات والممارسات في مكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال والاحتيال عبر الإنترنت، وأحدث اتجاهات العصابات في قضايا حيل النصب السيبرانية، وسبل تعزيز التعاون الدولي.
كما تم في الاجتماع استعراض ومناقشة تجارب عدد من الدول الأعضاء ذات الصلة بالاحتيال عبر الإنترنت، والمخاوف السيبرانية في قضية تهريب المهاجرين من قبل الجماعات الإجرامية المنظمة، والتحديات والممارسات الجيدة بمكافحة قضايا البرمجيات الخبيثة، والابتزاز عن طريق الفضاء الحاسوبي، وأهم الدروس المستفادة من هذه التجارب.