أعلنت هيئة الصحة بدبي، عن بدء تطبيق نظام مجموعات التشاخيص المتماثلة (DRG)، على جميع مستشفيات دبي (الحكومية والخاصة)، وهو من أفضل نظم الضمان الصحي المعمول بها عالمياً.
ويُعد (DRGs)منظومة توحد التصنيفات المستخدمة للحالات المرضية والتشخيص للمرضى المنومين، بإعطائها رموزاً بناء على معايير متعارف عليها، إلى جانب توحيد الإجراءات والعلاجات والمضاعفات المصاحبة لذلك التشخيص في المنشآت الصحية.
جاء ذلك خلال جلسة المناقشات الافتراضية (ويبينار) التي نظمتها الهيئة، اليوم، بالمشاركة مع المجلس الأعلى للصحة في مملكة البحرين الشقيقة، بحضور مدير عام هيئة الصحة بدبي حميد محمد القطامي، ورئيس المجلس الأعلى للصحة في البحرين الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة، ومشاركة عدد من المسؤولين والمختصين.
وفي كلمته الافتتاحية لـ(ويبينار) قال القطامي إنه من دون شك فإن الـ webinar يمثل فرصة مهمة لنا في هيئة الصحة بدبي، وخاصة أن لمملكة البحرين الشقيقة تجربة صحية مميزة جديرة بالدراسة والاستفادة منها، وخاصة على المستويين (الخليجي والعربي).
وأضاف: هناك العديد من الأهداف والرؤى المشتركة والمتوافقة بين الهيئة والمجلس الأعلى للصحة في البحرين، وهو أمر مبشر ومهم لنا، لبناء شراكة استراتيجية، تتسع لتبادل الخبرات والتجارب الناجحة، وتتسع كذلك لتنفيذ العديد من المبادرات ذات الاهتمام المشترك.
كما أكد أن اختيار موضوع الضمان الصحي، ليكون هو المحور الأساسي للجلسة، يعكس اهتمام الهيئة بتجربة المملكة المميزة في هذا الجانب، الذي يمثل أولوية متقدمة في استراتيجية التطوير التي تنفذها هيئة الصحة بدبي، والذي قطعت فيه الهيئة شوطاً مهماً في تحديث أنظمته وقوانينه وسياساته، وحتى تقنياته التي تُدار بها منظومة التأمين الصحي في دبي، وذلك بالتعاون والتنسيق مع جميع الجهات المعنية وذات العلاقة.
وأعلن عن بدء تطبيق نظام مجموعات التشاخيص المتماثلة (DRG)، على جميع مستشفيات دبي (الحكومية والخاصة)، لافتاً إلى أنه هو الأحدث عالمياً لإدارة منظومة الضمان الصحي بكل شفافية ودقة وسرعة، وهو أحد أهم النظم المتقدمة المعمول بها في هذا المجال، داخل أمريكا وبريطانيا والبرتغال وفرنسا وأيرلندا، وذلك لما يتميز به من أدوات رقابية فعالة، لجميع الإجراءات المرتبطة بالتشخيص والعلاج والمطالبات التأمينية.
وقال القطامي إن الهيئة عملت على تطبيق نظام (DRG)، لتحسين مستوى الرعاية الصحية وتوفير خدمات طبية عالية الجودة، إلى جانب تقنين الكلفة المالية للتشخيص والعلاج، ودقة البيانات بما يحقق مصالح الناس وجميع أطراف الضمان الصحي.
وفي كلمته التي استهل بها المناقشات، قال الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة في البحرين، إن هذه الجلسة تمثل فرصة سانحة للتعريف بمستجدات المبادرات الوطنية الهادفة لتعزيز قطاع الصحة في البحرين، وفي مقدمتها برنامج الضمان الصحي الوطني الذي يهدف إلى تحسين جودة وكفاءة الخدمات الصحية، حيث إن المجلس الأعلى للصحة يباشر العمل في هذا المشروع الرائد مؤكدين أن القطاع العام والخاص سيكونان مزودين للخدمة بمستوى عالٍ من الجودة.
من جهة أخرى وخلال المناقشات التي تمت بين الجانبين، أوضح صالح الهاشمي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للضمان الصحي تفاصيل نظام مجموعات التشاخيص المتماثلة (DRG)، لافتاً إلى أن الهيئة كانت قد بدأت التهيئة لتطبيق النظام بشكل متكامل وشامل، منذ عام 2016، مستهدفة من ذلك توحيد أسلوب إصدار الفواتير في المنشآت الصحية ما يسهل عملية ترشيد الكلفة والحد من النفقات.
وأكد أن النظام يستند إلى مبادئ الحوكمة المتقدمة، وأحدث أساليب وتقنيات الأتمتة، وأنه من شأنه تسهيل العملية الرقابية لمنظومة الضمان الصحي، والحد من احتمالات التجاوز والهدر، وما قد يخل بقواعد الشفافية، إضافة إلى منع وصف أية علاجات غير متعلقة بالتشخيص، قد يترتب عليها زيادة العبء المالي أو رفع الكلفة الصحية بشكل عام.
ولفت صالح الهاشمي إلى أن الهيئة تتوقع – مع تطبيق النظام - تحسين الكفاءة التشغيلية والكفاءة المالية، وسهولة تحديد المنشآت الأفضل أداء في منظومة الضمان الصحي بدبي.
وأفاد بأن المشروع بدأ بالإعلان عن فكرته وأهدافه والمرحلة الأولى منه، في عام 2016، ضمن استراتيجية هيئة الصحة بدبي 2016 – 2021. ثم جاءت المرحلة الثانية بتنظيم أكثر من 100 جلسة تدريبية مباشرة مع كل مستشفى وشركة تأمين كل على حدة، وإطلاق معاملات دفعات DRG بنسختها الأولى. ثم المرحلة الثالثة، وكانت هي مرحلة تحضير السوق للإطلاق وضم جميع مستشفيات الهيئة، إلى أن جاءت المرحلة الرابعة، مؤخراً، والتي شملت جميع المستشفيات (الحكومية والخاصة)، فيما أشار إلى أن «صحة دبي» تخطط مستقبلاً لتطبيق النظام الجديد على جميع التخصصات والعيادات الخارجية.