وأكد خلال اجتماعه الأول مع أعضاء المجلس، أن وزارة التغير المناخي والبيئة تحرص عبر رئاستها للمجلس، على عقد اجتماعات دورية، لتعزيز التعاون بين مؤسسات المجتمع كافة حكومية وخاصة، لتحقيق توجهات الدولة ومواكبة لتوجيهات القيادة الرشيدة.
وقال إن النقاشات التي يتم طرحها خلال الاجتماعات تستهدف الوصول إلى حلول مبتكرة للتحديات البيئية، وتوظيف أحدث التجارب والتقنيات العالمية لتحقيق الاستدامة على مستوى القطاعات كافة، والحفاظ على الموروث الثقافي للدولة، من خلال وضع وتنفيذ خطط شاملة وطموحة تعزز من الدور والمكانة البارزة للدولة، وتقدم نموذجاً للعمل البيئي يحتذى به إقليمياً وعالمياً.
إلى ذلك افتتح المجلس جدول أعماله بعرض آلية عقد الاجتماعات وإعادة تشكيل المجلس، الذي يضم 9 جهات اتحادية، و16 جهة محلية، و6 جهات من القطاع الخاص.
وضمن جدول الأعمال، استعرضت الوزارة مستجدات إعداد تقرير تطور الالتزام بالمساهمات المحددة وطنياً لدولة الإمارات، بموجب التزامها باتفاق باريس للمناخ، الذي من المنتظر أن يتم رفعه إلى الأمم المتحدة قبل انعقاد مؤتمر الأطراف لتغير المناخ (COP26).
واطلع أعضاء المجلس على مشروع المنصة الإلكترونية الوطنية لرصد جودة الهواء في دولة الإمارات، التي تم إطلاقها مؤخراً بالتعاون مع المركز الوطني للأرصاد وهيئة البيئة- أبوظبي، وهيئة البيئة والمحميات الطبيعية بالشارقة، والتي تأتي في إطار التوجهات الوطنية، وتمثل مرجعاً رسمياً ومركزياً لحالة جودة الهواء في الدولة، وتضمن سهولة وصول المعلومات الخاصة بجودة الهواء لجميع أفراد المجتمع، والاستفادة من هذه المعلومات من قبل قطاعات متعددة، منها القطاعان الصحي والأكاديمي.
وأكد بلحيف النعيمي، أن الوزارة ستعمل بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين، على الترويج للمنصة كمصدر رئيسي موثوق لجميع البيانات والتحليلات المتعلقة بمستويات جودة الهواء في دولة الإمارات، موضحاً أن المشروع الجاري العمل على استكمال مراحله لربط جميع محطات رصد الهواء على مستوى الدولة، والبالغ عددها 54 محطة، سيوفر شرحاً وتحليلاً وافياً لطبيعة جودة الهواء في كل منطقة على مستوى الدولة، وتأثيراتها على الصحة العامة.