الجمعة - 19 أبريل 2024
الجمعة - 19 أبريل 2024

مناقشة «سياسة «البيئة» لتحقيق التنمية المستدامة للموارد السمكية والحيوانية والزراعية»

مناقشة «سياسة «البيئة» لتحقيق التنمية المستدامة للموارد السمكية والحيوانية والزراعية»

واصلت لجنة الشؤون الصحية والبيئية في المجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الذي عقدته «عن بعد» أمس الثلاثاء، برئاسة رئيس اللجنة محمد أحمد اليماحي، مناقشة موضوع "سياسة وزارة التغير المناخي والبيئة بشأن تحقيق التنمية المستدامة للموارد السمكية والحيوانية والزراعية في الدولة"، كما اطلعت على مستجدات خطة عملها، وترتيب أولوية مشروعات القوانين والموضوعات العامة المدرجة على جدول أعمالها.

شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة كل من: الدكتورة حواء الضحاك المنصوري «مقررة اللجنة»، وناعمة عبدالله الشرهان «النائب الثاني لرئيس المجلس»، وعذراء حسن بن ركاض.

وقال رئيس اللجنة محمد أحمد اليماحي إن اللجنة استعرضت خلال الاجتماع نتائج اجتماعاتها مع الجهات المعنية والمختصة وذات العلاقة بموضوع «سياسة وزارة التغير المناخي والبيئة بشأن تحقيق التنمية المستدامة للموارد السمكية والحيوانية والزراعية في الدولة»، وتم استعراض مقترحاتهم وملاحظاتهم والتحديات التي تواجههم في هذه القطاعات الحيوية، وبحث كيفية تذليل تلك التحديات بما يعمل على تنمية هذه القطاعات من خلال تعزيز الاهتمام بالثروة الحيوانية وتوسيع الرقعة الزراعية في الدولة، كما تم إعداد الاستفسارات التي ستوجهها اللجنة إلى ممثلي الحكومة بشأن الموضوع.

وتابع أنه سيتم دعوة ممثلي وزارة التغير المناخي والبيئة لحضور اجتماع اللجنة المقبل، بهدف تبادل الرأي والاستماع لردود الوزارة على استفسارات وملاحظات ومقترحات ممثلي الجهات المعنية والمختصة وأعضاء اللجنة بشأن الموضوع من أجل تحقيق التنمية المستدامة في القطاعات السمكية والزراعية والحيوانية في الدولة.

وأشار محمد اليماحي إلى أنه تم خلال الاجتماع إعادة ترتيب أولوية مناقشة مشروعات القوانين والموضوعات العامة المدرجة أمام اللجنة، بحيث تم تقديم مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن الصحة النفسية قبل البدء بمناقشة موضوع سياسة وزارة الصحة ووقاية المجتمع في شأن تعزيز الصحة النفسية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأفاد بأن اللجنة تناقش موضوع «سياسة وزارة التغير المناخي والبيئة بشأن تحقيق التنمية المستدامة للموارد السمكية والحيوانية والزراعية في الدولة»، ضمن عدة محاور هي: تشريعات الوزارة في الحفاظ على الثروة السمكية والحيوانية والزراعية، ومبادرات الوزارة في تنمية واستدامة القطاع السمكي والحيواني والزراعي، ودور الوزارة في استشراف مستقبل القطاع السمكي والحيواني والزراعي.