استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الدكتور أحمد عوض بن مبارك وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني.جرى خلال اللقاء بحث العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين، إضافة إلى تطورات الأوضاع على الساحة اليمنية.وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أن دولة الإمارات حريصة على أمن واستقرار اليمن وتدعم تطلعات الشعب اليمني الشقيق في التنمية والازدهار وترسيخ دعائم السلام والاستقرار في بلاده.وعبّر سموه عن تمنياته لحكومة الكفاءات اليمنية بالتوفيق والسداد في ظل المسؤوليات الكبيرة الملقاة على عاتقها نحو توحيد الجهود الوطنية من أجل بلوغ الحل السياسي في اليمن وإنهاء الأزمة اليمنية.وأكد سموه أن دولة الإمارات تقدّر عالياً الدور المحوري والمهم للمملكة العربية السعودية الشقيقة في تنفيذ اتفاق الرياض ومساندتها الدائمة للشعب اليمني الشقيق.وجدد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان تأكيده أن دولة الإمارات تتطلع إلى يمن آمن مستقر ومزدهر ينعم شعبه بالاستقرار والحياة الكريمة.حضرت اللقاء وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي ريم بنت إبراهيم الهاشمي.
عبدالله بن زايد: استلهمنا من آبائنا وقادتنا المؤسسين قيم احترام وتقدير المعلم
وأضاف سموه: «أتوجه بتحية تقدير وإجلال للمعلمين صناع أجيال الغد وعماد الأمم والأمناء على مستقبلها ومستقبل أبنائها، فعلى امتداد الوطن والعالم سيبقى المعلمون حجر الأساس في مسيرة التنمية، وستظل جهودهم محل تقدير.. وعطاؤهم محل شكر وعرفان».
جاء ذلك خلال ترؤس سموه اجتماع مجلس التعليم والموارد البشرية «عن بُعد»، حيث توجه سموه في مستهل الاجتماع بتحية تقدير وإجلال للمعلمين بمناسبة يوم المعلم العالمي الذي يصادف 5 أكتوبر من كل عام.
وأشار سموه إلى أن «حرص قيادتنا الرشيدة على دعم المعلم لا يقتصر على الدولة وحسب، وإنما يمتد إلى دول المنطقة والعالم أجمع، فضلاً عن تسخير جوائز دورية مثل جائزة «محمد بن زايد لأفضل معلم خليجي»، لتكريم المعلمين المتميزين، وتحفيز الميدان التربوي لتقديم أفضل ما لديه من أداء وإنتاجية».
وأضاف سموه: «في ظل التحديات الراهنة أثبت المعلمون مجدداً أنهم بوصلة التقدم والتطور، من خلال قدراتهم العالية على التكيف والتأقلم للاستمرار في تقديم رسالتهم السامية، وبذل قصارى جهدهم من أجل الارتقاء بمسيرة التعليم، وتعزيز المخزون المعرفي للطلبة سواء في الصفوف الدراسية أو من خلال تقنيات التعليم الرقمية».
الرخصة المهنية
من جانبه، استعرض وزير التربية والتعليم حسين بن إبراهيم الحمادي، آخر مستجدات مشروع الترخيص المهني للعاملين في القطاع التعليمي، الذي يعد خطوة أساسية لضمان جودة مخرجات التعليم والتأكد من كفاءات العاملين بهذا القطاع، لما لهم من أثر مباشر في تحسين أداء الطلبة وإكسابهم المهارات والمعرفة ومواكبة التغيرات بالمستقبل.
وشمل العرض الذي قدمه أبرز الإحصائيات والمؤشرات التي تم تحقيقها في الفترة الأخيرة، وأهم التحديات التي برزت خلال تنفيذ المشروع ومراحل العمل القادمة.
وتعتبر الرخصة المهنية متطلباً أساسياً لمزاولة مهنة التعليم، وتستهدف جميع الفئات العاملة في القطاع التعليمي، ومنهم المعلمون والقيادات المدرسية والعاملون في المهن المدرسية الأخرى، ويتم ترخيص تلك الفئات وفقاً لمدى استيفائهم لشروط ومتطلبات الترخيص المهني.
بروتوكول وإجراءات
من جهتها، استعرضت وزيرة تنمية المجتمع حصة بنت عيسى بوحميد، بروتوكول وإجراءات تشغيل مراكز أصحاب الهمم ومراكز التدخل المبكر، الذي تم إنجازه بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة، واستند إلى تجارب عالمية لعودة الطلبة من أصحاب الهمم إلى المدارس، إضافة إلى نتائج استطلاع آراء أولياء أمور الطلبة من أصحاب الهمم.
وتطرقت إلى المراحل الزمنية لعودة الطلبة بنسبة حضور تدريجي وفق 5 مراحل متتابعة، بالإضافة إلى أنشطة المراكز والإطار العام لتشغيل هذه المراكز أثناء جائحة «كوفيد-19»، والذي يهدف لتحقيق بيئة تعليمية وتأهيلية آمنة وصحية.
المسح الوطني للتعايش
كما اطلع مجلس التعليم والموارد البشرية على نتائج المسح الوطني للتعايش، الذي قامت به الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء برعاية الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، بالتعاون مع مراكز الإحصاء المحلية في الدولة.
وتم استعراض نتائج الفئات المستهدفة ضمن محور التعليم، بما يشمل المعلمين والطلاب وأصحاب الهمم، والتطرق إلى آرائهم حول مدى التعايش والتسامح في مناهج التعليم، وتقبل الثقافات والديانات الأخرى، والتصدي لمظاهر التنمر في المؤسسات التعليمية.
وأكدت نتائج المسح أن حكومة دولة الإمارات ورؤيتها ومبادراتها وريادتها في هذا الشأن أتت بثمارها، وأثبتت أن التسامح هو أسلوب الحياة ونهج العمل في الدولة.
