2020-10-08
طالبت هيئة الشارقة للتعليم الخاص، جميع المدارس التابعة لها والعاملين فيها، من الكوادر الإدارية والتعليمية، بضرورة الالتزام بالتشريعات والتعاميم الصادرة بعملية تنظيم علاقة العمل فيما بينهما، وأنه لا يجوز التعسف في استعمال حق تعديل العقد السابق بين الطرفين أو إكراه الكادر على قبول عقد جديد بأجر ومنافع أقل.
وأكدت الهيئة على طرفَي العملية التعليمية، الإداريين والمعلمين في المدارس، أنه وفي حال وجود نزاع بينهما فعليهما التقدم بطلب دراسة موضوع النزاع في مراكز «توافق «وهي مراكز خدمة مرخصة من قِبل وزارة الموارد البشرية والتوطين، ليتم الرجوع إلى الإجراءات المذكورة في القانون الاتحادي رقم «8» لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقة العمل وتعديلاته.
وقالت إن التعليمات والإجراءات واضحة في هذا الشأن وأنه في حال إنهاء عقد العاملين في المؤسسة التعليمية من الكادر الإداري أو الكادر التعليمي، يجب على المؤسسة التعليمية تسديد مستحقات الكادر قبل إنهاء عقده.
ونوهت الهيئة إلى أنه في حال عدم التزام المؤسسة التعليمية بالتشريعات والتعاميم الصادرة من قبلها بهذا الشأن، فإن المدرسة المخالفة قد تتعرض للجزاءات والغرامات الإدارية أو إحداهما.
ووجهت الهيئة التعليمات لجميع المدارس الموجودة بالإمارة، والبالغ عددها 115 مدرسة، بالتنبيهات والتعليمات الصادرة، بعد أن تلقت عدداً من الشكاوى كانت وردت إليها خلال الفترة السابقة من الكادر الإداري والتعليمي في المؤسسات التعليمية وأنها اتخذت هذا الإجراء حفاظاً على حقوق الكادر الإداري والكادر التعليمي وضماناً لاستقرار المجتمع التعليمي وحفاظاً على جودة التعليم في المدارس الخاصة في إمارة الشارقة، ووجوب الالتزام بالتشريعات والتعاميم الصادرة بشأن تنظيم التعليم الخاص والتشريعات والتعاميم الصادرة بتنظيم العلاقة بين المؤسسة التعليمية في القطاع الخاص وبين العاملين فيها.
وكانت الهيئة قد تلقت عدداً من الشكاوى خلال الفترة الماضية من قبل الإداريين والمعلمين تتعلق بمطالبتهم بتوقيع عقد جديد، غير العقد السابق الموقع بينهما، وأنه يتضمن بنوداً ومنافع أقل من سابقه، وأنهم لا يرغبون في التوقيع عليه، معتبرين أن الأمر تعسفي وأنهم سيكونون مكرهين على التوقيع عليه وهو أمر غير مقبول إدارياً، وعليه تقدموا بشكواهم.
وأكدت الهيئة على طرفَي العملية التعليمية، الإداريين والمعلمين في المدارس، أنه وفي حال وجود نزاع بينهما فعليهما التقدم بطلب دراسة موضوع النزاع في مراكز «توافق «وهي مراكز خدمة مرخصة من قِبل وزارة الموارد البشرية والتوطين، ليتم الرجوع إلى الإجراءات المذكورة في القانون الاتحادي رقم «8» لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقة العمل وتعديلاته.
وقالت إن التعليمات والإجراءات واضحة في هذا الشأن وأنه في حال إنهاء عقد العاملين في المؤسسة التعليمية من الكادر الإداري أو الكادر التعليمي، يجب على المؤسسة التعليمية تسديد مستحقات الكادر قبل إنهاء عقده.
ونوهت الهيئة إلى أنه في حال عدم التزام المؤسسة التعليمية بالتشريعات والتعاميم الصادرة من قبلها بهذا الشأن، فإن المدرسة المخالفة قد تتعرض للجزاءات والغرامات الإدارية أو إحداهما.
ووجهت الهيئة التعليمات لجميع المدارس الموجودة بالإمارة، والبالغ عددها 115 مدرسة، بالتنبيهات والتعليمات الصادرة، بعد أن تلقت عدداً من الشكاوى كانت وردت إليها خلال الفترة السابقة من الكادر الإداري والتعليمي في المؤسسات التعليمية وأنها اتخذت هذا الإجراء حفاظاً على حقوق الكادر الإداري والكادر التعليمي وضماناً لاستقرار المجتمع التعليمي وحفاظاً على جودة التعليم في المدارس الخاصة في إمارة الشارقة، ووجوب الالتزام بالتشريعات والتعاميم الصادرة بشأن تنظيم التعليم الخاص والتشريعات والتعاميم الصادرة بتنظيم العلاقة بين المؤسسة التعليمية في القطاع الخاص وبين العاملين فيها.
وكانت الهيئة قد تلقت عدداً من الشكاوى خلال الفترة الماضية من قبل الإداريين والمعلمين تتعلق بمطالبتهم بتوقيع عقد جديد، غير العقد السابق الموقع بينهما، وأنه يتضمن بنوداً ومنافع أقل من سابقه، وأنهم لا يرغبون في التوقيع عليه، معتبرين أن الأمر تعسفي وأنهم سيكونون مكرهين على التوقيع عليه وهو أمر غير مقبول إدارياً، وعليه تقدموا بشكواهم.