كشف مدير جامعة أم القيوين، الدكتور جلال حاتم، عن إنجاز 80% من المبنى الجديد للجامعة، متوقعاً الانتهاء منه بشكل كامل خلال شهر مارس العام المقبل، أما الكلفة الإجمالية لإنجازه فتبلغ 50 مليون درهم.
ويستوعب المبنى 5000 طالب وطالبة، بينما تبلغ المساحة الكلية للحرم الجامعي 650 ألفاً و806 أمتار مربعة، في حين يضم 14 مبنى، بالإضافة إلى 137 مكتباً للهيئات التدريسية والإدارية، وقاعات دراسية وملاحق و700 موقف مغطى للسيارات، إلى جانب قاعات للعرض، ومسرح واستوديو.
وقال إن إنشاء المبنى الجديد للجامعة، يأتي وفق رؤية صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، لرفع المستوى والتحصيل العلمي للجميع في كافة مناطق الإمارة، مشيراً إلى أن الجامعة بصدد طرح تخصصات جديدة في الفترة المقبلة، تشمل علوم الحاسوب، وعلم الاجتماع، بالإضافة إلى تخصصات الصحة والمنشآت الطبية، بهدف توفير بدائل علمية متنوعة أمام الطلبة لمواكبة التطورات المتسارعة التي تشهدها الدولة.
وأوضح حاتم، أن الجامعة تضم 4 كليات، هي: الاتصال الجماهيري التي تتفرع منها مسارات الصحافة والإعلام الجديد والعلاقات العامة، وأيضاً كلية القانون بمساريها العام والخاص، بالإضافة إلى كلية إدارة الأعمال التي تضم تخصصات إدارة الموارد البشرية والمحاسبة، إلى جانب العلوم المالية والمصرفية، علاوة على كلية العلوم الآداب والعلوم الإنسانية، التي تشمل تخصص اللغة الإنجليزية والترجمة، ويدرس بالجامعة حالياً 530 طالباً وطالبة من 18 جنسية مختلفة، يمثل الطلبة الإماراتيون منهم نسبة 70%.
وقال: «بدأنا تأسيس الجامعة في عام 2012 بتخصصي اللغة الإنجليزية، وإدارة الأعمال، إلا أن دعم حكومة إمارة أم القيوين لنا وتكاتف الجهود، مكنّا من تطوير منظومتنا التعليمية، وزيادة عدد التخصصات الأكاديمية بالجامعة إلى أكثر من 10 تخصصات أكاديمية ترفد سوق العمل بكوادر مؤهلة علمياً ومهنياً.
وحول الإنجازات التي حققتها جامعة أم القيوين خلال الأعوام الماضية، قال حاتم: «تمكنا من الحصول على موافقة وزارة التربية والتعليم على التحويل للمسمى الجديد للجامعة بعد أن كان اسمها سابقاً الكلية الإماراتية الكندية الجامعية، كما تمكنا من الحصول على إعادة الاعتماد الأكاديمي لكافة البرامج مثل القانون وإدارة الأعمال عبر فريق ولجان مختصة في التقييم وتابعة لمفوضية الاعتماد الأكاديمي، كذلك استحدثت الجامعة تخصص إدارة الموارد البشرية، وكلية للاتصال الجماهيري، متابعاً: «كانت الجامعة سبّاقة في تنظيم منتديات وملتقيات علمية جمعت فيها ثلة من المتحدثين في مجال البحوث الأكاديمية والابتكارات العلمية».
وأكد أن الجامعة قدّمت لطلابها تسهيلات عدة، تمثلت في تخصيص 10 منح دراسية لأوائل الثانوية العامة على مستوى الدولة في التخصصات المختلفة، بالإضافة إلى 5 منح دراسية أخرى لأبناء خط الدفاع الأول أو أقارب الدرجة الأولى، متابعاً: «حرصت الجامعة على تقديم خصومات على إجمالي الرسوم الدراسية لا تقل نسبتها على 35% لحاملي بطاقة إسعاد، وأخرى تراوح بين 25 و35% لموظفي بعض الوزارات والجهات الحكومية بالدولة وفق اتفاقات ثنائية أبرمت بينها والجامعة، علاوة على التنسيق المستمر بين إدارة الجامعة والجمعيات الخيرية بالدولة لدعم الطلبة المعسرين بمبالغ مالية وصلت قيمتها الإجمالية إلى مليون درهم خلال 3 أعوام، كما قدمت الجامعة حزمة تسهيلات للطلبة من ذوي الهمم، ومسجل فيها حاليا أربع طلاب من أصحاب الإعاقات الحركية».
ولفت «نعتبر أول جامعة على مستوى الدولة استحدثت نظام القبول النهائي لطلبة كليتي القانون والاتصال الجماهيري، وفقا للمقابلات الشخصية باستثناء المعدل أو النسبة، إذ يتم تقييم الطلبة عبر المهارات الذاتية والقدرات الذهنية التي يمتلكونها، ويتم من خلال هذه المقابلات التركيز على مستوى اللغة العربية بهدف تعزيز مهارات التواصل لديهم».
وحول دور الجامعة في تطبيق الإجراءات الاحترازية خلال أزمة كورونا، ذكر حاتم: «حرصنا على إخضاع جميع الطلبة والكادرين التعليمي والإداري بالجامعة لدورات تأهيلية وتدريبية في التعامل مع قنوات التواصل الإلكترونية والتطبيقات الذكية قبل تفعيل نظام التعليم عن بعد لجميع الطلبة بنسبة 100% حفاظاً على سلامتهم وللحد من انتشار الفيروس، وتمكنا منذ بداية منتصف الفصل الدراسي الثاني من العام الماضي وحتى بداية الفصل الحالي من إنجاز 120 ألف ساعة تعليمية معتمدة على مستوى كليات الجامعة، بالإضافة إلى تنظيم 37 محاضرة توعوية حول فيروس كورونا المستجد والتدابير الوقائية المتبعة لتجنب الإصابة به، شارك في هذه المحاضرات مختصون في مجالات إعلامية وطبية وأكاديمية».
وتابع: «اعتمدنا نظام تصنيف آلاف الكتب والمراجع في قواعد بيانات إلكترونية بهدف التسهيل على الطلبة والمحاضرين الحصول على جميع المعلومات والمراجع بسهولة، ما يوفر عليهم الوقت والجهد، ويسهم في تطوير العملية التعليمية ويثري البحوث التخصصية».