الجمعة - 25 يونيو 2021
الجمعة - 25 يونيو 2021
No Image Info

إطلاق النسخة السادسة من برنامج «اختصاصي مكافحة الاتجار البشر»

أعلنت القيادة العامة لشرطة دبي عن بدء فعاليات الدفعة السادسة لبرنامج «اختصاصي مكافحة الاتجار البشر» والذي تنظمه «عن بُعد» على مدى 5 أسابيع، بالتعاون مع معهد دبي القضائي، واللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بهدف إعداد نخبة مؤهلـة في جميع الدوائر والمؤسسات المعنية، للتعامل بكفاءة ومهنية عالية في مجال البحث والتحري، وأفضل طرق ووسائل التحقيق في جرائم الاتجار بالبشر ورعاية ضحايا الاتجار بالبشر.

شهد افتتاح البرنامج الذي يتم إلقاء محاضراته عبر منصة التدريب الذكي في الإدارة العامة للتدريب في شرطة دبي«STC-police»، كل من سعادة أحمد عبدالرحمن أحمد الجرمن، مساعد الوزير لشؤون حقوق الإنسان والقانون الدولي، نائب رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، والقاضي حاتم علي، المدير الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة في دول مجلس التعاون الخليجي، والعميد الدكتور محمد عبدالله المر، مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان بشرطة دبي، والعقيد بدران الشامسي، مدير الإدارة العامة للتدريب، و العقيد الدكتور سلطان الجمال، مدير مركز مراقبة جرائم الاتجار بالبشر في شرطة دبي، ومنتسبو البرنامج.

وتضم الدفعة السادسة للبرنامج، 91 منتسباً ينتمون إلى 30 جهة من مختلف أجهزة الشرطة في الدولة، والجهات النيابية المحلية والاتحادية في الدولة، وجمعية الإمارات لحقوق الإنسان، ومؤسسة مطارات دبي، ودور رعاية النساء والأطفال على مستوى الدولة، و 24 مشاركاً من المملكة العربية السعودية، و2 من مملكة البحرين، و 5 من جهاز الشرطة الخليجية، وبمشاركة 4 منتسبين من سلطنة عمان ودولة الكويت.


قال أحمد عبدالرحمن أحمد الجرمن، في كلمته الترحيبية: «يعد برنامج اختصاصي مكافحة الاتجار البشر أحد البرامج المميزة على المستوى الوطني والإقليمي، ويعكس تطلعات قيادة الدولة وحرصها التام للحد من ظاهرة الاتجار بالبشر، والتي تمس حقوق الأفراد الأساسية والكرامة الإنسانية والحق في العيش الكريم، والتي كفلها الدين الإسلامي والقانون والتشريعات الوطنية والدولية، وفي ظل الظروف الراهنة لجائحة كوفيد-19، ينعقد البرنامج بنسخة استثنائية عبر تقنية الاتصال عن بعد، ومن هنا نجدد الشكر لكافة القائمين والمنظمين على الجهود المبذولة للإعداد لهذا البرنامج».

من جانبه، قال القاضي الدكتور حاتم علي، إن التدريب التخصصي المتعمق في هذا المجال، يعتبر أداة إقليمية تستوعب المتخصصين من مختلف الدول، لتتوج الجهود المبذولة في التدريب لمكافحة الاتجار بالبشر، عبر الخبرات المتراكمة التي تساهم في وصول التدريب إلى المستوى والقيمة الأكاديمية، متمنياً النجاح لكافة المشاركين في البرنامج، ومؤكداً أن البرنامج هو بوتقة تعزز من الخبرات المتنوعة والكفاءات المتعددة على المستوى الإقليمي والدولي.

وقال العميد الدكتور محمد عبدالله المر، إن جرائم الاتجار بالبشر هي إحدى القضايا التي تشكل تحدياً عالمياً، كونها تمس كرامة الضحايا، وتنتهك حقوقهم، ولا يمكن التصدي لها إلا بتضافر وتكاتف الجهود المؤسسية والمجتمعية، وإن شرطة دبي وبالتعاون مع مختلف الجهات في هذا المجال، لا تألو جهداً في هذا الجانب، وذلك تماشياً مع مساعي دولة الإمارات في مكافحة هذه الجريمة، والتي سعت جاهدة إلى تعزيز الاستراتيجيات والإجراءات المصممة لمكافحة هذه الجريمة استناداً إلى سيادة القانون وأنظمة العدالة الجنائية الفاعلة والإنسانية العادلة، وركزت على نحو متزايد على مساعدة الجهات الشرطية والقضائية في بناء أنظمة العدالة الجنائية، وتحسين هيكليات الحوكمة، وتعزيز الالتزام بسيادة القانون باعتبارها الأركان الأساسية للتنمية، وحفظ حقوق الإنسان، وتحقيق السلام والأمن.

من جانبه، أوضح العقيد الدكتور سلطان الجمال، أن البرنامج يُعد «الأول الذي يحمل هذا التخصص على مستوى الوطن العربي»، ويمتد لفترة 5 أسابيع، بمعدل 110 ساعات تدريبية، وهو معتمد من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي، ويمنح المتدربين درجة اختصاصي في مكافحة الاتجار بالبشر، ويعنى بتزويدهم بالأدوات والمهارات والمعارف العلمية اللازمة لمكافحة الاتجار بالبشر، وفق منهج علمي مصمم لتناول جريمة الاتجار بالبشر بمختلف أبعادها القانونية والإنسانية والدولية.

وتابع الجمال: «ركزنا بشكل رئيسي في البرنامج على 3 محاور، وهي محور تطوير وإكساب المتدربين مهارات البحث والتحري، وأفضل طرق ووسائل التحقيق في جرائم الاتجار بالبشر ورعاية ضحايا الاتجار بالبشر، ومحور تزويد المتدربين بالمعلومات العلمية والقوانين المدعمة لها، والمهارات الضرورية لكيفية التعامل مع ضحايا جرائم الاتجار بالبشر، ومحور إطلاع المتدربين على أفضل التجارب والممارسات المحلية والإقليمية والدولية في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالبشر»، مؤكداً أن التدريب عامل أساسي ومهم في أي عمل مهني وأداة للنهوض بالعنصر البشري، وإعداده الإعداد المناسب للقيام بدوره، وأداء مهامه بكفاءة عالية، ومن هذا المنطلق، أطلقت شرطة دبي هذا البرنامج، والذي يشهد مشاركة إقليمية بانضمام مشاركين من دول مجلس التعاون الخليجي يقدم البرنامج نخبة من الخبراء والمتخصصين.

بلغ عدد الخريجين في الدفعات الخمس لبرنامج اختصاصي مكافحة جرائم الاتجار بالبشر السابقة 146 خريجاً، بينهم 22 منتسباً ضمن الدفعة الأولى، و28 في الدفعة الثانية، و31 في الدفعة الثالثة، و29 في الدفعة الرابعة، و36 في الدفعة الخامسة، حيث يستهدف كافة العاملين في الأجهزة الأمنية والمؤسسات الحكومية المعنية بمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، والمؤسسات الأهلية والخاصة التي تتعامل مع ضحايا الاتجار بالبشر، ويشترط على المنتسب أن يكون قادراً على تعريف مفهوم الاتجار بالبشر وأسبابه وأركانه، ومتمكناً من فهم مقومات ومؤشرات جريمة الاتجار بالبشر وآثارها، وأن يتمكن من التفريق بين جريمة الاتجار بالبشر والجرائم الأخرى المشابهة لها، والتعرف على عناصر الاتجار بالبشر.
#بلا_حدود