وطالبوا بضرورة توجه المكاتب المحلية نحو التعاقدات والتحالفات مع مكاتب دولية، والعمل على توفير آلية حوارات دائمة ودورية بين المحامين ورؤساء المحاكم، للنظر في المستجدات التي تحدث والتعرف على ملاحظات المحامين، ووضع خطط التطوير، وآلية تحدد كيفية تقاضي الأتعاب، وضرورة توفر المرونة من جانب القضاة في استقبال المحامين الذين قد يضطرون للتأخر، بسبب تضارب مواعيد الجلسات وسرعة التنفيذ في القضايا المدنية، وزيادة أعداد الهيئات القضائية بالمحاكم.
المحامي الأجنبي
وقال المحامي عيسى بن حيدر، أن هناك 4 تحديات تواجه مكاتب المحاماة، أبرزها: سيطرة المكاتب الدولية والمحامي الأجنبي على 90% من السوق، بسبب التقصير بمجال التعامل مع الشركات العالمية والتحكيم وتأسيس الشركات والتعاون الدولي، قائلاً: «نحن مقصرون في المهنة، ما تسبب في وجود مكاتب أجنبية سحبت البساط من تحتنا بمجالات أكثر نفعاً للمحامي، ولكن بعض مكاتب المحاماة انتبهت لهذا الأمر، ودخلوا في اتحادات مع محاكم أجنبية وتعاقدات مختلفة، كما نطالب المحامين بتقوية اللغات الأجنبية، والابتعاد عن السياسة والتركيز في الأعمال الدولية وليست المحلية فقط».
وتابع أن التحدي الثاني هو مشكلة الثقة مع الموكل، علماً بأنه في دول أجنبية لا يتم إنجاز أي معاملة إلا بوجود المحامي كبوصلة يعتمد عليها الشخص، سواء في إدارة عمله أو بدء مشروعه أو أي مجال آخر، مطالباً بأن تلزم الحكومة الأشخاص عند التقدم لأي عمل تجاري بوجود محامٍ معتمد لتقديم النصيحة له في مسيرته المهنية.
وعن التحدي الثالث، قال ابن حيدر «نواجه مشاكل في تحصيل أتعابنا من الموكل، فهو إذا ربحنا أو خسرنا يحزن عند دفع الأتعاب، ولا آلية لإفهام الموكل أن المحامي شخص يتعب في القضية وليس ساحراً»، منوهاً بأن بعض الجهات الرسمية تمنع المحامي من الدخول إليها، بحجة وجود لجان خاصة في فض النزاعات، وهذا رابع تحدٍّ يواجهه المحامي.
تعارض القضايا
وأضاف المحامي مصعب علي النقبي، أن المحامين يواجهون في القضايا المدنية صعوبات، أبرزها مقابلة القضاة خاصة عند تأخر المحامي لارتباطه بجلسات أخرى للنظر في الدعاوى، نظراً لاستحالة التواجد في كل الدعاوى من قبل المحامي بوقت واحد، فأحياناً القضايا الموكل بها المحامي تتعارض، وهنا بعض القضاة يتفهم والبعض لا، ما يؤخر النظر في الدعوى.
وأضاف أن بعض رسائل الاستعلام وقت التنفيذ تتأخر بسبب التهاون من بعض الموظفين، ما يؤدي لخسارة الموكل ومن ثم خسارة المحامي أتعابه، مطالباً المحاكم بسرعة التنفيذ في القضايا المدنية كي لا يتهرب الخصم.
وقال النقبي إنه بعد افتتاح المحكمة التنفيذية والعمالية في العوير، تكبد المحامون خسارات كبيرة لصعوبة التنسيق في الوقت وعدم حضورهم شخصياً، مطالباً بإيجاد حوارات دائمة ودورية مع المحامين ورؤساء المحاكم، للنظر في المستجدات والتعرف على ملاحظات المحامين وخطط التطوير، خاصة أن المحامين أكثر احتكاكاً بالميدان.
أتعاب المحامي
من جانبه، ذكر المحامي والمستشار القانوني عبدالحميد البلوشي، أنه من أكبر المشكلات التي تواجه مهنة المحاماة، كيفية تقدير أتعاب المحامي، والطريقة الواجب اتباعها في استيفائها من الموكلين، وهذا أدى إلى تحكم الموكلين في عمل المحامي وضعف جودة الخدمة، قائلاً: لا بد من وجود آلية لتحديد الأتعاب وتنظيم الحصول عليها.
وأردف: يجب مشاركة المحامين في تطوير المنظومة القضائية، لأن المحامي أكثر الناس معايشة للواقع والقانون، مؤكداً أن تطوير منظومة العمل بمجال المحاماة لا يأتي إلا بمشاركة شركاء استراتيجيين كالمحاكم والنيابات.
مدة الدعوى
وأفاد المستشار القانوني مراد عطعوط، بأن أبرز التحديات التي تواجه المحامي هي سلطة محكمة الموضوع المطلقة في الدعوة أو النزاع، وطول فترة النظر في القضايا خاصة عندما يتجاوز النزاع سنوات طويلة، لافتاً إلى أن اختصار المدة للدعوى تحقيقاً لسرعة التقاضي أثر على دراسة القضية بشكل جيد من قبل الهيئات القضائية.
وقال عطعوط إن النظام الإلكتروني وإن كان له إيجابيات كثيرة إلا أن معظم مكاتب المحاماة تعاني من سلبيات كبيرة، عن طريق عدم الدقة في إدخال البيانات، وتعطل النظام الإلكتروني لساعات في حالات تتطلب السرعة، مبيناً أن بعض الخبراء المندوبين في الدعاوى لا يلتزمون بالمأموريات الصادرة لهم، ويجد المحامي نفسه أمام خبير لا يستمع لملاحظات المحامي في التقيد بمأموريات المحاكم وعدم الخروج عنها.
حضور التحقيقات
وذهب بأن هناك مشكلة تواجه المحامين في القضايا الجزائية، هي حضور المحامين في تحقيقات النيابة العامة، طامحاً إلى السماح للمحامي بحضور التحقيقات وإعطائه المساحة للتكلم، ومنحه الحق في الاعتراض على أسئلة النيابة العامة أو رفضه بعضها، وأيضاً إبداء المحامي المحاذير لموكله.
ونوه عطعوط بأن زيادة عدد القضايا يتطلب زيادة في أعداد الهيئات القضائية في المحاكم، لافتاً إلى أن المحامين أوجدوا لأنفسهم مشكلة «الإنابة»، وهو حق مجاز قانوناً لكن تم إساءة استخدامه.
مواكبة التكنولوجيا
بدوره، قال المستشار القانوني أحمد عبدالشافي، إن أبرز التحديات صعوبة بعض المكاتب في التواصل عبر التقنيات الحديثة (إلكترونياً) مع القطاع القضائي، خاصة بعد أزمة كورونا والاتجاه للتقاضي عن بُعد، موضحاً أن بعض المكاتب كانت مستعدة لذلك وفريقها مدرب، وأخرى أخضعت حديثاً فريقها للتدريب، ذاهباً إلى حدوث أعطال بالنظام الإلكتروني أحياناً، ما يدعو لتأجيل البتّ في الدعوى.
وأضاف أن مكاتب المحاماة الدولية باتت تنشئ فروعاً لها تحاول من خلالها السيطرة على السوق، وهنا يجب على المكاتب المحلية أن تثبت جدارتها وتميزها في تقديم الخدمة، وتثبت أنها الأصلح والأكثر معرفة بالسوق المحلي من المكاتب العالمية، علاوة على أن البعض يتمسك بالاسم العالمي على حساب المحلي.