أجرت مستشفى عمليتين جراحيتين بالعمود الفقري لشخص «الضحية» نتج عنهما عجز كامل في الرجل اليسرى وعدم القدرة على المشي، إذ يعد خطأً مهنياً طبياً جسيماً أصيب من جرائه المجني عليه بأضرار بليغة، حيث إنه كان يعاني من آلام أسفل الظهر فقط.
وتفصيلاً، أقام المجني عليه دعوى قضائية على مستشفى طالب فيها بإلزامها بالتعويض الجابر للأضرار المادية والمعنوية والجسدية والكسب الفائت وفوات المنفعة التي لحقت به جراء الخطأ الطبي الجسيم الذي تعرض له.
وندبت المحكمة اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وأودعت تقريرها حيث حكمت بإلزام المستشفى المطعون ضدها بأن تؤدي للمجني عليه مبلغ 352,254 درهماً.
ولم يرتضِ المجني عليه بالحكم فاستأنفه، ولكن المحكمة رأت أن الحكم قضى بعدم جواز الاستئناف المرفوع منه عن حكم محكمة أول درجة على سند من أنه لم يحدد في طلباته مبلغ التعويض وترك تقديره للمحكمة وأنها بقضائها له بالتعويض الذي قدرته تكون قد أجابته لطلباته ما لا يجيز له استئناف حكمها عملاً بالفقرة الأولى من المادة 150 من قانون الإجراءات المدنية.