2020-10-19
ترأس وزير الدولة للشؤون الخارجية رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر الدكتور أنور بن محمد قرقاش، اليوم الاثنين، اجتماع «المنتدى الحكومي لمناقشة تحديات مكافحة الاتجار بالأشخاص في منطقة الشرق الأوسط».
وأكد قرقاش تواصل جهود دولة الإمارات العربية المتحدة الحثيثة والتزامها بتخفيف معاناة ضحايا الاتجار بالبشر وتعزيز حقوقهم وحمايتها، في سبيل وضع حد نهائي لهذه الظاهرة بما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة (2030) للأمم المتحدة.
واستعرض في كلمة أمام المنتدى، الذي عقد دورته الثانية برئاسة دولة الإمارات عبر تقنية الاتصال المرئي، جهود محاربة جريمة الاتجار بالأشخاص في الشرق الأوسط، خصوصاً في ظل ما فرضته جائحة «كوفيد-19» من تحديات.
وقال إن الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم مع انتشار الجائحة تضاعف المسؤوليات والالتزامات على دول المنطقة من أجل العمل على حماية ضحايا الاتجار بالبشر، مؤكداً السعي الدؤوب الذي تقوم به دول المنطقة لمواجهة هذه الظاهرة السلبية وحماية الضحايا.
وأضاف قرقاش أن قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة تولي اهتماماً كبيراً للحد من ظاهرة الاتجار بالبشر، وتحض على العمل الإقليمي المشترك بفعالية وتنسيق حثيث.
وأوضح أنه من هذا المنطلق، قطعت الدولة منذ استهلت حملتها الرسمية في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر عام 2006 أشواطاً كبيرة حتى باتت من الدول الرائدة في المنطقة في هذا المجال بعد إصدارها تشريعات تضفي الحماية على الضحايا والشهود، فضلاً عن إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، وصوغ الاستراتيجية الوطنية الخاصة بهذا الجهد.
وأكد قرقاش تواصل جهود دولة الإمارات العربية المتحدة الحثيثة والتزامها بتخفيف معاناة ضحايا الاتجار بالبشر وتعزيز حقوقهم وحمايتها، في سبيل وضع حد نهائي لهذه الظاهرة بما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة (2030) للأمم المتحدة.
واستعرض في كلمة أمام المنتدى، الذي عقد دورته الثانية برئاسة دولة الإمارات عبر تقنية الاتصال المرئي، جهود محاربة جريمة الاتجار بالأشخاص في الشرق الأوسط، خصوصاً في ظل ما فرضته جائحة «كوفيد-19» من تحديات.
وقال إن الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم مع انتشار الجائحة تضاعف المسؤوليات والالتزامات على دول المنطقة من أجل العمل على حماية ضحايا الاتجار بالبشر، مؤكداً السعي الدؤوب الذي تقوم به دول المنطقة لمواجهة هذه الظاهرة السلبية وحماية الضحايا.
وأضاف قرقاش أن قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة تولي اهتماماً كبيراً للحد من ظاهرة الاتجار بالبشر، وتحض على العمل الإقليمي المشترك بفعالية وتنسيق حثيث.
وأوضح أنه من هذا المنطلق، قطعت الدولة منذ استهلت حملتها الرسمية في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر عام 2006 أشواطاً كبيرة حتى باتت من الدول الرائدة في المنطقة في هذا المجال بعد إصدارها تشريعات تضفي الحماية على الضحايا والشهود، فضلاً عن إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، وصوغ الاستراتيجية الوطنية الخاصة بهذا الجهد.