الخميس - 26 نوفمبر 2020
الخميس - 26 نوفمبر 2020
No Image

«نقض أبوظبي» تلزم شركة بسداد 72 ألف درهم لأحد عمالها

امتنعت إحدى شركات القطاع الخاص بالدولة عن سداد أجر أحد عمالها وإعطائه مكافأة نهاية الخدمة عن المدة التي قضاها يعمل لديها، الأمر الذي دفع العامل لرفع دعوى قضائية عمالي جزئي ليسترد حقوقه المسلوبة.

وحكمت محكمة أول درجة «الابتدائية» بإلزام الشركة بأن تؤدي للعامل «المتضرر» مبلغ 15350 دولاراً أمريكياً أجوراً متأخرة، ومبلغ 16000 دولار أمريكي بدل إجازة، ومكافأة نهاية الخدمة عن المدة التي قضاها يعمل لديها وامتدت نحو 4 سنوات محسوبة على أساس متوسط المستحقات الإجمالية السنوية ويقدر بمبلغ 8000 دولار أمريكي شهرياً وإلزامها تسليمه شهادة خبرة وتذكرة العودة والفوائد التأخيرية، ولم ترتضِ الشركة بالحكم فطعنت عليه.

وقال العامل «المتضرر» بياناً لدعواه إنه ارتبط مع الشركة بعلاقة عمل بدءاً من 5/10/2014 بموجب عقد غير محدد المدة بأجر إجمالي 4750 دولاراً أمريكياً شهرياً أي ما يعادل 17456 درهماً وانتهت خدمته في 31/10/2018 ولم تؤدِ إليه حقوقه العمالية المطالب بها.

وحكمت محكمة الاستئناف بأحقية العامل في مبلغ 15907 دراهم أجوراً متأخرة ومبلغ 86767 درهماً بدل إجازة ومبلغ 543000 درهم مكافأة نهاية الخدمة بمجموع مبلغ 645674 درهماً، وألزمت الشركة بأن تسلمه شهادة خبرة وتذكرة العودة، وأوردت في الأسباب حساب مستحقاته على أساس متوسط الأجر الشهري 43383 درهماً وأغفلت الفصل في طلب الفوائد التأخيرية، واستأنفت الشركة الحكم مرة أخرى.

ولم يلقَ هذا القضاء قبولاً لدى الشركة فطعنت عليه بطريق النقض بالطعن الماثل وقدم العامل مذكرة بالرد اختتمها بطلب رفضه، وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر، وحددت جلسة لنظره دون مرافعة شفوية.

وأوضحت الشركة في طعنها أن الحكم فيه مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن العقد الرابط بين الطرفين ينص على أن الأجر الأساسي للعامل 5000 درهم وبالتالي يتعين أن يتخذ هذا الأجر أساساً لحساب بدل الإجازات فضلاً عن عدم استحقاق العامل لهذا البدل وعدم استحقاقه لمكافأة نهاية خدمة، إلا أن الحكم المطعون فيه أجرى حساب هذا البدل وتلك المكافأة على أساس متوسط ما تم تحويله لحساب العامل من مستحقاته خلال 6 أشهر بما ينتج مبلغ 43383 درهماً شهرياً، وجره ذلك إلى الخطأ في حساب ما يستحقه عن بدل الإجازة ومكافأة نهاية الخدمة ذلك مما يعيبه ويستوجب نقضه.

ورأت محكمة النقض أن العامل يستحق مبلغ 10000 درهم بدل إجازة وقدرت مكافأة نهاية الخدمة عن المدة التي قضاها يعمل لدى الشركة بمبلغ 62583 درهماً وبالتالي يتعين تعديل الحكم المستأنف على هذا الأساس.

#بلا_حدود