2020-10-24
نظمت هيئة الموارد البشرية لإمارة أبوظبي بالتنسيق والتعاون مع الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، جلسة حوارية حول البرنامج النووي السلمي الإماراتي، وذلك على مستوى جهات وموظفي حكومة أبوظبي.
وقدم المدير العام للهيئة الاتحادية للرقابة النووية كريستر فيكتورسن، نبذة عن تاريخ الهيئة وأدوارها ومسؤولياتها في الجلسة الحوارية الأولى على نطاق موظفي الحكومة التي تستضيفها أبوظبي.
كما أدار مدير إدارة الموارد البشرية عوض حسين المر، جلسة حول موضوع بناء القدرات وتمكين الإماراتيين العاملين في مجال الطاقة النووية.
وعرضت مدير إدارة الأمن النووي بالإنابة في الهيئة الاتحادية للرقابة النووية سارة رشاد السعدي، موضوعاً حول القانون النووي والرقابة على محطة براكة للطاقة النووية، وأهمية نشر المعرفة ضمن المسؤولية المجتمعية لدى المؤسسات والعاملين والأفراد.
من جانبها، أكدت المدير العام لهيئة الموارد البشرية علياء عبدالله المزروعي، أهمية هذه الجلسة الحوارية في التعرف إلى دور الهيئة الاتحادية للرقابة النووية في بناء القدرات المواطنة، وصقل خبراتها لتولي مختلف المهام والمسؤوليات بمجال الطاقة النووية.
وقالت: «إننا نفخر بهذه الكوادر المواطنة التي عملت بكفاءة وتفانٍ في هذا المشروع المهم منذ مراحل ما قبل التأسيس وصولاً إلى تشغيله، ونؤمن أن هذه الطاقات المبدعة، سيكون لها دور كبير في قيادة مسيرة العطاء ومواكبة وتيرة التطور المتسارعة لدولة الإمارات، وتحقيق أعلى المراتب والريادة في كافة المجالات والقطاعات».
وأضافت المزروعي أن القيادة الرشيدة أولت اهتماماً كبيراً لمجال البحث العلمي والتطوير، خاصة في مصادر الطاقة البديلة والنظيفة، حيث تبوأت دولة الإمارات بفضل هذه الرؤى السديدة مكانة عالمية مرموقة في استشراف مصادر الطاقة المستدامة، وتسخيرها من أجل دعم توجه الحكومة الرامي إلى إرساء اقتصاد مستدام ومتنوع وقائم على الابتكار والمعرفة.
وقالت: «من أجل هذا الهدف، جاء تأسيس محطة براكة للطاقة النووية السلمية ليواكب جهود دولة الإمارات العربية، في أن يكون لها السبق والتميز في إطلاق المشاريع والمبادرات، التي تسهم في تخفيض الانبعاثات الكربونية عبر توفير بدائل مستدامة للطاقة».
وثمنت المزروعي دور الهيئة الاتحادية للرقابة النووية وحرصها للتعريف بمشروع الطاقة النووية السلمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، والمنافع الكبيرة التي سيتم الحصول عليها بفضل اعتماد الطاقة النووية السلمية، وتسليط الضوء على ما يتميز به هذا المشروع الذي تم تطويره مع كبرى الشركات العالمية، والذي يعمل وفق أعلى درجات الأمان والسلامة والحفاظ على البيئة.
من جانبه، قال كريستر فيكتورسن إن الجلسة الحوارية التي عقدت بالتعاون مع هيئة الموارد البشرية في أبوظبي، تهدف إلى رفع مستوى الوعي لدى موظفي الحكومة حول أدوار الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، بوصفها الجهة الرقابية للقطاع النووي بدولة الإمارات، وذلك في إطار برنامج الهيئة التوعوي الذي يهدف إلى التواصل مع كافة شرائح المجتمع، للتوعية بمسؤوليات الهيئة ودورها في ضمان أمن وأمان وسلمية الأنشطة النووية.
وقدم المدير العام للهيئة الاتحادية للرقابة النووية كريستر فيكتورسن، نبذة عن تاريخ الهيئة وأدوارها ومسؤولياتها في الجلسة الحوارية الأولى على نطاق موظفي الحكومة التي تستضيفها أبوظبي.
كما أدار مدير إدارة الموارد البشرية عوض حسين المر، جلسة حول موضوع بناء القدرات وتمكين الإماراتيين العاملين في مجال الطاقة النووية.
وعرضت مدير إدارة الأمن النووي بالإنابة في الهيئة الاتحادية للرقابة النووية سارة رشاد السعدي، موضوعاً حول القانون النووي والرقابة على محطة براكة للطاقة النووية، وأهمية نشر المعرفة ضمن المسؤولية المجتمعية لدى المؤسسات والعاملين والأفراد.
من جانبها، أكدت المدير العام لهيئة الموارد البشرية علياء عبدالله المزروعي، أهمية هذه الجلسة الحوارية في التعرف إلى دور الهيئة الاتحادية للرقابة النووية في بناء القدرات المواطنة، وصقل خبراتها لتولي مختلف المهام والمسؤوليات بمجال الطاقة النووية.
وقالت: «إننا نفخر بهذه الكوادر المواطنة التي عملت بكفاءة وتفانٍ في هذا المشروع المهم منذ مراحل ما قبل التأسيس وصولاً إلى تشغيله، ونؤمن أن هذه الطاقات المبدعة، سيكون لها دور كبير في قيادة مسيرة العطاء ومواكبة وتيرة التطور المتسارعة لدولة الإمارات، وتحقيق أعلى المراتب والريادة في كافة المجالات والقطاعات».
وأضافت المزروعي أن القيادة الرشيدة أولت اهتماماً كبيراً لمجال البحث العلمي والتطوير، خاصة في مصادر الطاقة البديلة والنظيفة، حيث تبوأت دولة الإمارات بفضل هذه الرؤى السديدة مكانة عالمية مرموقة في استشراف مصادر الطاقة المستدامة، وتسخيرها من أجل دعم توجه الحكومة الرامي إلى إرساء اقتصاد مستدام ومتنوع وقائم على الابتكار والمعرفة.
وقالت: «من أجل هذا الهدف، جاء تأسيس محطة براكة للطاقة النووية السلمية ليواكب جهود دولة الإمارات العربية، في أن يكون لها السبق والتميز في إطلاق المشاريع والمبادرات، التي تسهم في تخفيض الانبعاثات الكربونية عبر توفير بدائل مستدامة للطاقة».
وثمنت المزروعي دور الهيئة الاتحادية للرقابة النووية وحرصها للتعريف بمشروع الطاقة النووية السلمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، والمنافع الكبيرة التي سيتم الحصول عليها بفضل اعتماد الطاقة النووية السلمية، وتسليط الضوء على ما يتميز به هذا المشروع الذي تم تطويره مع كبرى الشركات العالمية، والذي يعمل وفق أعلى درجات الأمان والسلامة والحفاظ على البيئة.
من جانبه، قال كريستر فيكتورسن إن الجلسة الحوارية التي عقدت بالتعاون مع هيئة الموارد البشرية في أبوظبي، تهدف إلى رفع مستوى الوعي لدى موظفي الحكومة حول أدوار الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، بوصفها الجهة الرقابية للقطاع النووي بدولة الإمارات، وذلك في إطار برنامج الهيئة التوعوي الذي يهدف إلى التواصل مع كافة شرائح المجتمع، للتوعية بمسؤوليات الهيئة ودورها في ضمان أمن وأمان وسلمية الأنشطة النووية.