2020-10-25
أكد رئيس اللجنة التنفيذية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بإمارة الشارقة، العميد الدكتور أحمد سعيد الناعور، أن 90% من منشآت العمال السكنية في المناطق الصناعية بالإمارة ملتزمة بتطبيق برتوكول الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، منذ اعتماد هذا البروتوكول من قبل الجهات المعنية واللجان المختصة بالإمارة في بداية الأزمة.
وأضاف: «من أكبر التحديات التي واجهتنا خلال أزمة كورونا، هو التعامل مع العدد الكبير من المناطق الصناعية بالإمارة، ونشر الوعي بلغات مختلفة بين عشرات الآلاف من العمالة الوافدة التي تقطن هذه المناطق، إلا أننا تمكنا وبالتعاون مع إدارات الإعلام في الجهات ذات الاختصاص، عبر تنفيذ خطط استراتيجية تضمنت حصر أعداد هذه المناطق من تحقيق البنود المستهدفة، إذ تم اختيار الطرق المناسبة لإيصال الرسائل التثقيفية المتناسبة مع كل فئة من العمالة، وتوزيع منشورات توعوية عبر طائرات درونز بثلاث لغات (عربي، إنجليزي، أوردو)، علاوة على نشر دوريات تجوب هذه المناطق على مدار 24 ساعة، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية، وتوجيه سكان المناطق الصناعية عبر مكبرات الصوت للتعاون في الالتزام بالتدابير الوقائية».
وتابع: «تمكنت لجنة التفتيش على مساكن العمال والتابعة للقيادة العامة لشرطة الشارقة بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين من حصر المخالفات المتمثلة في تواجد عدد كبير من العمال الذين يقطنون في غرفة واحدة بما يفوق الطاقة الاستيعابية المسموح بها بنسبة تزيد على 60%، فالمبنى السكني الواحد محدد طاقته بما لا يزيد على 500 عامل تماشياً مع الإجراءات الاحترازية، في حين رصدنا وجود أكثر من 800 عامل فيه، بالإضافة إلى تحدٍ آخر وهو انقطاع التيار الكهربائي المستمر عن هذه المساكن، بسبب توقف النشاط التجاري لمعظم الشركات التي يعملون فيها».
وأشار العميد الدكتور أحمد سعيد الناعور، إلى وجود منظومة متكاملة لآلية تحديث الخطط بناءً على المخاطر المتعلقة بأفراد المجتمع وحمايتهم، تبدأ من سجل المخاطر، وتستند إلى خطط عامة يجري تسليمها إلى اللجان ذات المستويات الإدارية العليا، إلى جانب تعاميم على مستوى كل إمارة، موضحاً أن السجل يحوي 12 من المخاطر الكبرى مثل الكوارث الطبيعية، والحرائق الجسيمة، وكذلك حوادث النقل الجوي، والتلوث البحري، وانقطاع جزئي للطاقة الكهربائية، بالإضافة إلى الهجمات السيبرانية المستهدفة الخدمات الإلكترونية.
ولفت إلى أن هذه المنظومة يجري مراجعتها باستمرار عبر لجان تنفيذية بالتعاون مع مكتب هيئة الأزمات والطوارئ التابع لإمارة الشارقة، وعليه يتم اعتماد الخطط المناسبة لمعالجة جميع هذه المخاطر، وتحديث سيناريوهات للتعامل معها بما يحاكي الواقع، ويستشرف المستقبل بالتنسيق مع كافة الجهات ذات الاختصاص.
وأضاف: «من أكبر التحديات التي واجهتنا خلال أزمة كورونا، هو التعامل مع العدد الكبير من المناطق الصناعية بالإمارة، ونشر الوعي بلغات مختلفة بين عشرات الآلاف من العمالة الوافدة التي تقطن هذه المناطق، إلا أننا تمكنا وبالتعاون مع إدارات الإعلام في الجهات ذات الاختصاص، عبر تنفيذ خطط استراتيجية تضمنت حصر أعداد هذه المناطق من تحقيق البنود المستهدفة، إذ تم اختيار الطرق المناسبة لإيصال الرسائل التثقيفية المتناسبة مع كل فئة من العمالة، وتوزيع منشورات توعوية عبر طائرات درونز بثلاث لغات (عربي، إنجليزي، أوردو)، علاوة على نشر دوريات تجوب هذه المناطق على مدار 24 ساعة، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية، وتوجيه سكان المناطق الصناعية عبر مكبرات الصوت للتعاون في الالتزام بالتدابير الوقائية».
وتابع: «تمكنت لجنة التفتيش على مساكن العمال والتابعة للقيادة العامة لشرطة الشارقة بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين من حصر المخالفات المتمثلة في تواجد عدد كبير من العمال الذين يقطنون في غرفة واحدة بما يفوق الطاقة الاستيعابية المسموح بها بنسبة تزيد على 60%، فالمبنى السكني الواحد محدد طاقته بما لا يزيد على 500 عامل تماشياً مع الإجراءات الاحترازية، في حين رصدنا وجود أكثر من 800 عامل فيه، بالإضافة إلى تحدٍ آخر وهو انقطاع التيار الكهربائي المستمر عن هذه المساكن، بسبب توقف النشاط التجاري لمعظم الشركات التي يعملون فيها».
وأشار العميد الدكتور أحمد سعيد الناعور، إلى وجود منظومة متكاملة لآلية تحديث الخطط بناءً على المخاطر المتعلقة بأفراد المجتمع وحمايتهم، تبدأ من سجل المخاطر، وتستند إلى خطط عامة يجري تسليمها إلى اللجان ذات المستويات الإدارية العليا، إلى جانب تعاميم على مستوى كل إمارة، موضحاً أن السجل يحوي 12 من المخاطر الكبرى مثل الكوارث الطبيعية، والحرائق الجسيمة، وكذلك حوادث النقل الجوي، والتلوث البحري، وانقطاع جزئي للطاقة الكهربائية، بالإضافة إلى الهجمات السيبرانية المستهدفة الخدمات الإلكترونية.
ولفت إلى أن هذه المنظومة يجري مراجعتها باستمرار عبر لجان تنفيذية بالتعاون مع مكتب هيئة الأزمات والطوارئ التابع لإمارة الشارقة، وعليه يتم اعتماد الخطط المناسبة لمعالجة جميع هذه المخاطر، وتحديث سيناريوهات للتعامل معها بما يحاكي الواقع، ويستشرف المستقبل بالتنسيق مع كافة الجهات ذات الاختصاص.