تعاون بين «الاتحادية للموارد البشرية» و«إس إتش إل» لرفع كفاءة موظفي الحكومة

وقّعت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية مذكرتي تفاهم مع شركة «إس إتش إل»، بهدف رفع إنتاجية وكفاءة موظفي الحكومة الاتحادية، وتعزيز منظومة العمل المؤسسي في الحكومة الاتحادية.

وتتولى «إس إتش إل» بموجب مذكرة التفاهم الأولى تقييم الكفاءات السلوكية لموظفي الوزارات والجهات الاتحادية، وذلك وفقاً لنموذج الكفاءات السلوكية الخاص بموظفي الحكومة الاتحادية، والمتوافق مع نموذج الإمارات للقيادة الحكومية، كما ستعمل على تزويد الهيئة ببيانات تحليلية تتيح للجهات الاتحادية التعرف على قدرات موظفيها وإمكانياتهم، وتحديد نقاط القوة واحتياجات التطوير الرئيسية لديهم.

وتقضي مذكرة التفاهم الثانية بين الهيئة والشركة بإعداد الأخيرة دليلاً استرشادياً لتنظيم الاستخدام الأخلاقي لأدوات الذكاء الاصطناعي في ممارسات الموارد البشرية على مستوى الحكومة الاتحادية، وتهدف هذه المذكرة إلى تطوير وتنظيم آليات وممارسات الموارد البشرية المطبقة في الحكومة الاتحادية لجهة إدارة المواهب، وذلك من خلال استخدام أدوات وتقنيات الذكاء الاصطناعي.

و أشارت مدير إدارة المشروعات والبرامج في الهيئة سلوى عبدالله إلى أن دليل تنظيم الاستخدام الأخلاقي لأدوات الذكاء الاصطناعي في ممارسات الموارد البشرية يسهم في وضع الأطر القانونية والأخلاقية التي تنظم استخدام هذه الأدوات، بما يضمن خلق بيئة عمل محفزة وجاذبة لأصحاب المواهب والكفاءات.

وبينت أن التعاون مع «إس إتش إل» يشمل تقديم استشارات دورية لفريق عمل الهيئة حول أفضل ممارسات الذكاء الاصطناعي، واستخداماتها الأخلاقية والفعالة في ممارسات إدارة المواهب، وتقديم الدعم في وضع معايير لتقييم ممارسات الذكاء الاصطناعي المطبقة على مستوى الحكومة الاتحادية بصورة مهنية وأخلاقية بما يتناسب مع أفضل الممارسات العالمية.

من جانبه، قال المدير العام لشركة «إس إتش إل» في الشرق الأوسط محمد فريد إن توقيع مذكرتي التفاهم مع الهيئة يأتي انسجاماً مع رؤية الإمارات الرامية لأن تكون ضمن أفضل دول العالم في جميع المجالات، وعليه فإن الشركة فخورة بالشراكة مع الهيئة للعمل على تنمية الركيزة الأهم في الحكومة الاتحادية وهي رأس المال البشري.