الثلاثاء - 24 نوفمبر 2020
الثلاثاء - 24 نوفمبر 2020
No Image

جامعة الشارقة تناقش الجوانب القانونية الموضوعية والإجرائية لجائحة كورونا

نظمت كلية القانون بجامعة الشارقة، الملتقى العلمي الدولي «الجوانب القانونية الموضوعية والإجرائية لجائحة كورونا»، بهدف الوقوف على انعكاسات هذه الأحداث والتطورات، لتحليلها وتحديد أبعادها القانونية وتداعياتها الموضوعية والإجرائية.

ويأتي الملتقى تحت رعاية وحضور مدير جامعة الشارقة الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي، وبمشاركة كل من عميد كلية القانون الأستاذ الدكتور عماد الدين عبدالحي، والمتحدث الرئيسي في الملتقى من الولايات المتحدة الأمريكية الأستاذ الدكتور سانفورد آر سيلفربرج، وأعضاء من الهيئة التدريسية والباحثين وطلبة الدراسات العليا والمشاركين من عدد من الجامعات العالمية، عبر المنصة الإلكترونية زووم (zoom).

ورحب الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي في كلمة له، بهذه المناسبة بالحضور والمشاركين في الملتقى، بعد أن رفع أسمى آيات الشكر والامتنان إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ورئيس الجامعة على توجيهاته السامية، بإنشاء مركز لفحص فيروس كورونا «كوفيد-19» في جامعة الشارقة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تم تطبيقها في جامعة الشارقة لحماية ورعاية جميع العاملين فيها من أعضاء الهيئة التدريسية والإدارية وطلبة الجامعة، وليكون في الوقت نفسه مركزا علمياً بحثياً لإجراء البحوث العلمية والدراسات المختصة في هذا المجال.

وأضاف: «أن انتشار الوباء بالشكل الذي نراه على المستوى العالمي، نتج عنه العديد من التضاربات والتحديات على كل المستويات، والتي تستدعي إجراء المزيد من الدراسات والأبحاث العلمية لتحديد تأثيراتها وانعكاساتها على كافة مناحي الحياة القانونية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها. لذلك عملت جامعة الشارقة من هذا المنطلق على تنظيم هذا الملتقى العلمي بكلية القانون الذي يتناول أهم الجوانب القانونية الموضوعية والإجرائية لفيروس كورونا المستجد على الصعيد المحلي والإقليمي والعالمي. وكذلك أثره المباشر على العديد من الالتزامات القانونية والتعاقدية المحلية والدولية باختلاف أنواعها وطبيعتها».

وأكد مدير الجامعة، أن هذا الدور الذي تقوم به جامعة الشارقة يأتي من مكانتها العلمية والأكاديمية، ودورها في خدمة المجتمع المحلي، وطالب بأن يتم تعميم النتائج والتوصيات العلمية، والتي سوف تخرج عن هذا الملتقى ليتم الاستفادة منها على كافة المستويات.

من جانبه، قدم عميد كلية القانون الأستاذ الدكتور عماد الدين عبد الحي في كلمته نبذه عن الملتقى الذي يدرس أهم الجوانب القانونية الموضوعية لفيروس كورونا المستجد 2019. مشيراً أن فيروس كورونا ترك أثره المباشر على العديد من الالتزامات القانونية والتعاقدية المحلية والدولية باختلاف أنواعها وطبيعتها، الأمر الذي انعكس سلباً على وجودها أو استمراريتها انطلاقاً من الخلافات التي أُثيرت حول تكييفه كقوة قاهرة أو ظرف طارئ استثنائي أو خلاف ذلك، خاصة مع بدء فصل القضاء الوطني لبعض الدول في القضايا ذات العلاقة المنظورة أمامه وإعطاء تفسيرات مختلفة، وكذلك في ضوء الآراء الفقهية التي فتحت الأبواب على مصراعيها أمام رجال القانون لإيجاد الحلول القانونية المناسبة للمنازعات التي نشأت وستنشأ مستقبلاً بين الأطراف المتعاقدة في ظل ظروف سابقة تختلف عن الظروف الحالية بعد اعتبار منظمة الصحة العالمية الفيروس على أنه جائحة.

وأضاف: أن هذا الملتقى سيتناول أهم الجوانب القانونية من الناحية الإجرائية كذلك على اختلاف مراحلها وأنواعها المدنية والتجارية والإدارية والجزائية المعمول بها أمام مختلف المحاكم الوطنية والدولية وهيئات التحكيم الوطني والدولي.

المتحدث الرئيسي الأستاذ الدكتور سانفورد آر سيلفربرج من قسم التاريخ والسياسة بكلية كاتاوبا بمدينة سالزبوري في ولاية كارولاينا الشمالية في الولايات المتحدة الأمريكية، استعرض في كلمته آثار فيروس كورونا على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والصحي، ودور القانون التجاري الدولي في توفير الأحكام الأساسية المرتبطة بالصحة العامة لكل دولة للحد من انتشاء هذا الوباء، كما تطرق خلال حديثه إلى الجهود الدولية المبذولة في سبيل احتواء الأزمة، والهيئات الخاصة التي أنشئت في منظمة الصحة العالمية للتعامل معها، مؤكداً ضرورة إنشاء مظلة دولية لحماية حقوق الإنسان في الظروف غير العادية، مع ضرورة توحيد الإجراءات والتشريعات الخاصة بفيروس كورونا للتعامل مع الأزمة، وتوفير التمويل الدولي لغرض التعامل مع الأزمات المستقبلية، مشيراً إلى دور المحاميين الدوليين المهم في التركيز على القضايا الجوهرية والحقيقية التي يجب مواجهتها حالياً مع الدولة.

#بلا_حدود