2020-10-31
انضمت دولة الإمارات إلى التحالف العالمي للمحيطات الذي أطلقته المملكة المتحدة، بهدف تعزيز حماية المحيطات والبيئة البحرية، عالمياً، من الضغوط التي تواجهها، كالتلوث والتغير المناخي والصيد الجائر، لما تمثله من قيمة اقتصادية وبيئية عالية الأهمية لاستدامة كوكب الأرض.
ويتألف التحالف من 32 دولة عضو، ويدعو ضمن استراتيجية عمله إلى حماية 30% على الأقل من المحيطات حول العالم بحلول 2030، عبر التوسع في المناطق المحمية البحرية، وتعد الإمارات الدولة الأولى التي تنضم للتحالف في منطقة الشرق الأوسط.
وبموجب أهداف التحالف يجب تحقيق نسبة حماية تصل إلى 10% للمحيطات عالمياً بنهاية العام الجاري.
وقال وزير التغير المناخي والبيئة الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، إن حماية البيئة وضمان استدامة مواردها الطبيعية وتنوعها البيولوجي، شكلت أولوية رئيسية في استراتيجية دولة الإمارات منذ تأسيسها وطوال مسيرتها، على مدار العقود الخمسة الماضية، وبالأخص البيئة البحرية، لارتباطها الوثيق بثقافة المجتمع المحلي، وأهميتها الاقتصادية.
وأضاف: «اعتمدت الدولة، بفضل رؤى وتوجيهات قيادتها الرشيدة، توجهاً رئيسياً لدعم وتعزيز منظومة الاقتصاد الأزرق، القائمة على حماية البيئة البحرية، لما تمثله من أهمية اقتصادية عالية، كونها القناة الأهم للحركة التجارية، ومصدراً مهماً للأمن الغذائي».
وأشار إلى أن انضمام الدولة للتحالف العالمي للمحيطات، وسعيها للمساهمة في تحقيق هدفه المتمثل في حماية 30% من المحيطات بحلول 2030، يأتي ضمن التزامها الطوعي بتكثيف جهود العمل الجماعي العالمي، وتسريع وتيرته لحماية البيئة وضمان تحقيق مستقبل أفضل للأجيال الحالية والمقبلة.
من جهته، أثنى وزير المحيط الهادئ والبيئة البريطاني اللورد زاك جولد سميث، على الجهود التي تبذلها دولة الإمارات في حماية البيئة، محلياً وعالمياً، وبالأخص البيئة البحرية، ورحب بانضمامها للتحالف.
وقال: «إن تعزيز التعاون والعمل الجماعي، يساهم في تحفيز جهود حماية المحيطات من التلوث، وفقدان تنوعها البيولوجي، ويضمن مستقبلاً صحياً لنا جميعاً»، مشيراً إلى أن انضمام الإمارات للتحالف، سيرفع عدد أعضائه إلى 32 دولة حول العالم، ما يعزز جهود الالتزام بحماية المحيطات والمجتمعات الساحلية.
ويأتي انضمام دولة الإمارات إلى التحالف، كخطوة جديدة فعالة في مسيرتها لحماية المحيطات، حيث تصدرت الإمارات دول القارة الآسيوية في تصنيف مؤشر صحة المحيطات لعام 2019، باعتبارها أكثر الدول الآسيوية العاملة على الحفاظ على صحة المحيطات.
وخلال الفترة الماضية، عملت دولة الإمارات على تعزيز حماية البيئة البحرية عبر منظومة متكاملة من الجهود، تشمل إيجاد بنية تشريعية، دائمة التحديث، أوجدت إطاراً عاماً، لمواجهة تحديات تلوث البيئة البحرية والصيد الجائر، كما أصدرت العديد من القرارات التي ساهمت في الحفاظ على العديد من أنواع الأسماك الحيوية، عبر تحديد مواسم الصيد الخاص بها، والأطوال والأحجام المسموح باصطيادها.
وأطلقت مجموعة واسعة من مبادرات تأهيل الموائل الطبيعية البحرية وإنزال الموائل الاصطناعية، ما عزز المخزون السمكي في المياه المحلية، وخلال العام المقبل، ستطلق العاصمة أبوظبي القانون الأول للنفايات البلاستيكية البحرية في المنطقة الخليجية، بهدف مواجهة خطر التلوث الذي يهدد الحياة البحرية في المقام الأول، والصحة العامة للإنسان بشكل عام.
ويتألف التحالف من 32 دولة عضو، ويدعو ضمن استراتيجية عمله إلى حماية 30% على الأقل من المحيطات حول العالم بحلول 2030، عبر التوسع في المناطق المحمية البحرية، وتعد الإمارات الدولة الأولى التي تنضم للتحالف في منطقة الشرق الأوسط.
وبموجب أهداف التحالف يجب تحقيق نسبة حماية تصل إلى 10% للمحيطات عالمياً بنهاية العام الجاري.
وقال وزير التغير المناخي والبيئة الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، إن حماية البيئة وضمان استدامة مواردها الطبيعية وتنوعها البيولوجي، شكلت أولوية رئيسية في استراتيجية دولة الإمارات منذ تأسيسها وطوال مسيرتها، على مدار العقود الخمسة الماضية، وبالأخص البيئة البحرية، لارتباطها الوثيق بثقافة المجتمع المحلي، وأهميتها الاقتصادية.
وأضاف: «اعتمدت الدولة، بفضل رؤى وتوجيهات قيادتها الرشيدة، توجهاً رئيسياً لدعم وتعزيز منظومة الاقتصاد الأزرق، القائمة على حماية البيئة البحرية، لما تمثله من أهمية اقتصادية عالية، كونها القناة الأهم للحركة التجارية، ومصدراً مهماً للأمن الغذائي».
وأشار إلى أن انضمام الدولة للتحالف العالمي للمحيطات، وسعيها للمساهمة في تحقيق هدفه المتمثل في حماية 30% من المحيطات بحلول 2030، يأتي ضمن التزامها الطوعي بتكثيف جهود العمل الجماعي العالمي، وتسريع وتيرته لحماية البيئة وضمان تحقيق مستقبل أفضل للأجيال الحالية والمقبلة.
من جهته، أثنى وزير المحيط الهادئ والبيئة البريطاني اللورد زاك جولد سميث، على الجهود التي تبذلها دولة الإمارات في حماية البيئة، محلياً وعالمياً، وبالأخص البيئة البحرية، ورحب بانضمامها للتحالف.
وقال: «إن تعزيز التعاون والعمل الجماعي، يساهم في تحفيز جهود حماية المحيطات من التلوث، وفقدان تنوعها البيولوجي، ويضمن مستقبلاً صحياً لنا جميعاً»، مشيراً إلى أن انضمام الإمارات للتحالف، سيرفع عدد أعضائه إلى 32 دولة حول العالم، ما يعزز جهود الالتزام بحماية المحيطات والمجتمعات الساحلية.
ويأتي انضمام دولة الإمارات إلى التحالف، كخطوة جديدة فعالة في مسيرتها لحماية المحيطات، حيث تصدرت الإمارات دول القارة الآسيوية في تصنيف مؤشر صحة المحيطات لعام 2019، باعتبارها أكثر الدول الآسيوية العاملة على الحفاظ على صحة المحيطات.
وخلال الفترة الماضية، عملت دولة الإمارات على تعزيز حماية البيئة البحرية عبر منظومة متكاملة من الجهود، تشمل إيجاد بنية تشريعية، دائمة التحديث، أوجدت إطاراً عاماً، لمواجهة تحديات تلوث البيئة البحرية والصيد الجائر، كما أصدرت العديد من القرارات التي ساهمت في الحفاظ على العديد من أنواع الأسماك الحيوية، عبر تحديد مواسم الصيد الخاص بها، والأطوال والأحجام المسموح باصطيادها.
وأطلقت مجموعة واسعة من مبادرات تأهيل الموائل الطبيعية البحرية وإنزال الموائل الاصطناعية، ما عزز المخزون السمكي في المياه المحلية، وخلال العام المقبل، ستطلق العاصمة أبوظبي القانون الأول للنفايات البلاستيكية البحرية في المنطقة الخليجية، بهدف مواجهة خطر التلوث الذي يهدد الحياة البحرية في المقام الأول، والصحة العامة للإنسان بشكل عام.