وأوضحوا لـ«الرؤية»، أن هذه المشاريع ستخلق المزيد من الفرص للشركات العالمية والمحلية التي تعمل بمجال الطاقة، ما يعزز من مكانة دبي وجودة الحياة بها.
وأوضح الخبير الاقتصادي علي الحمودي، أن تلك الخطوات المتسارعة التي تتخذها الحكومة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، تحقق مستهدفات كبرى للدولة، وتؤكد النظرة الاستراتيجية الصحيحة التي تنظر بها القيادية الراشدة إلى التحديات بقطاع الطاقة، ومن جانب آخر في جذب المزيد من المستثمرين والسياح لدبي، التي تعتبر من أنظف مدن العالم وأفضلها للحياة.
وأشار إلى أن متابعة المشروع يأتي في ظل سعي حكومة الإمارة في معالجة النفايات الصلبة وتحويلها إلى طاقة، تماشياً مع رؤيتها لبناء المدينة الأكثر استدامة إقليمياً وعالمياً، موضحاً أن المشروع سيساهم في تحقيق استراتيجية الإمارة للطاقة النظيفة، لتوفير 75% من إجمالي إنتاج الطاقة في دبي من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050، مما يقلل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في المدينة.
وقال الخبير الاقتصادي محمد المهري، إن دبي دائماً لديها خطط استراتيجية طويلة الأمد معدة مسبقاً، وهذا المشروع الجديد المتعلق بالطاقة النظيفة جزء من خططها المتكاملة لجعل الإمارة صديقة للبيئة وتخفض انبعاثات الكربون إلى الحد الأدنى.
وذكر أن هذه المشاريع ستخلق المزيد من الفرص للشركات العالمية والمحلية التي تعمل بمجال الطاقة، للاستثمار في مشاريع دبي المتقدمة وجذب التكنولوجيا والأيدي العاملة الماهرة، وبالتالي سينعكس آثار هذا الاستثمار على مستوى الحكومة والشركات الخاصة، وأيضاً البيئة وجودة الحياة للمجتمع.
وحدد الخبير في قطاع الطاقة على العامري، عدداً من الفوائد المباشرة التي تنعكس على السوق من المشروع الذي يمثل نقلة في قطاع الطاقة المتجددة بالإمارات، فهو خطوة هامة لاستراتيجية تنويع الطاقة التي تهدف لها الدولة ضمن رؤيتها للعقود المقبلة، ما يحقق استمرارية الطاقة وأمن التوليد والنقل.
وتابع أن المشروع يتضمن أيضاً عدداً من الفوائد غير المباشرة، فإطلاق المشروع والبدء في تشغيله سيشكل تجربة رائدة في المنطقة قابلة للتطبيق من الأسواق المحيطة، مما يعزز من تواجد الشركات العالمية والمختصة في تقديم الحلول والموردين لكافة مستلزمات المشاريع المماثلة، لجعل السوق المحلي نافذة لانسيابية خدماتها ومنتجاتها إلى تلك الأسواق.
من جهته، أضاف المدير التنفيذي لدى ثانك للاستشارات المالية فادي الغطيس، أن ذلك المشروع سيعزز من أنظار المستثمرين الأجانب والزوار الدوليين على أن دبي وجهة عالمية وإقليمية للسياحة والاستثمار والاقتصاد ككل، في ظل سعي تنفيذ جميع المعايير العالمية لسلامة أفراد المجتمع ودعم قطاع كبير مثل قطاع الطاقة.
ونوه بأن المشروع يهدف لأن تكون دبي أكثر المدن استدامة وذكاء، حيث سيتم معالجة نحو 1.8 مليون طن من النفايات الصلبة سنوياً، والذي يولد 185 ميغاواط من الطاقة الكهربائية، ما يعادل أيضاً نحو 2% من الاستهلاك السنوي للطاقة الكهربائية في الإمارة.
وقال مدير التطوير الإقليمي في شركة يلو دور إنيرحي المتخصصة في الاستثمار في الطاقة النظيفة خالد شيبارو، إن الاستثمار في الطاقة النظيفة يساعد في الحفاظ على المناخ ويقلل من انبعاثات الكربون، ويحقق الاستدامة للمدن على المدى الطويل.
وأضاف أن جائحة كورونا أظهرت للناس مدى أهمية تقليل البصمة الكربونية بعد انخفاض مستوى الحركة في الشوارع وتراجع انبعاثات العوادم، مبيناً أن دبي استفادت من هذه الدروس جيداً، لتضيف خطوة جديدة إلى خطواتها السابقة المتعلقة بالمناخ واستخدام الطاقة البديلة.
تطوير شواطئ دبي
في سياق متصل، أفاد مدير عام مجموعة أورينت بلانيت نضال أبو زكي، بأن الإعلان عن تطوير شواطئ دبي سيعطي زخماً جديداً للقطاع العقاري الراقي، وسيرفد قطاع التجزئة بفرص جديدة، مشيراً إلى أن دبي تعتبر قبلة سياحية عالمية، ولا شك أن هذا التطوير سيجعل شواطئها تتوافر فيها العديد من التسهيلات والخيارات الجديدة المتاحة للاستجمام.
وأكد أن توقيت هذا الإعلان يؤكد أن حكومة دبي ماضية قدماً بخططها الطموحة لاستقطاب السياح من كافة أنحاء العالم، وتطوير المنتج السياحي للإمارة بصورة مستمرة، ما يساهم في تطوير السياحة الداخلية الذي سيرى فيها توافراً لعدد كبير من الرياضيات الجديدة ووسائل الاستجمام.